الكويت: أظهرت دراسة اقتصادية، أعدّها المعهد العربي للتخطيط، أن نسبة المتداولين الأفراد في بعض أسواق المال العربية تفوق نسبة نظرائهم في أسواق المال الغربية.

وأوضحت الدراسة المنشورة في العدد الأخير في مجلة quot;جسر التنميةquot; أن نسبة المتداولين الأفراد في بعض الأسواق العربية تتراوح بين 62 و89 % من إجمالي المتداولين، في حين لا يتعدى ذلك في بورصة نيويورك 35 %، وفي سوق طوكيو 30 %.

وبينت الدراسة، التي حملت عنوان quot;البنية الجزئية لأسواق الأوراق الماليةquot;، أن النتيجة التي جاءت من خلال استعراض أربعة أسواق خليجية، إضافة إلى سوق مصر، بينت أن نسبة المتداولين الأفراد تفوق بكثير ما هو عليه الحال في الأسواق الغربية.

ولفتت إلى افتقار الأسواق العربية للبحوث التطبيقية التي تخص النطاق السعري كمؤشر لسيولتها، ومدى تفاعله سلباً أو إيجابا مع مختلف التطورات في البنية الجزئية لهذه الأسواق، مرجعة ذلك إلى عدم توفير قواعد بيانات عالية التردد للباحثين في هذا المجال.
وقالت الدراسة إن أسواق الأسهم العربية شأنها شأن أسواق الأسهم المتقدمة تعمل على فرض الإفصاح المستمر للشركات المدرجة حرصاً منها على تحقيق قسط مهم من الشفافية، للحد من عزوف المستثمرين، وخصوصاً الصغار منهم عن الاستثمار في البورصات.

وأضافت أن هذا يدعم مبدأ العدل والمساواة في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشركات وإحساس هؤلاء المستثمرين بالثقة والارتياح، مما يدفعهم على الإقبال على توسيع نطاق عملياتهم الاستثمارية بما يرفع من سيولة السوق.

ودعت الدراسة إلى القيام بدراسات تطبيقية، اعتماداً على قواعد بيانات عالية التردد لأسواق الأسهم العربية، لسد الفراغ الموجود في ميدان بحوث البنية الجزئية التطبيقية، ولمعرفة مزايا ومساوىء أسواق الأسهم العربية، واقتراح آفاق التطور الأمثل لها، في ظل المتطلبات الحديثة، والحد من التقلبات المبالغ بها صعوداً ونزولاً.