أثينا: تعتزم الحكومة اليونانية أن تطلب الثلاثاء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي دفع قسط أول بقيمة 20 مليار يورو من خطة المساعدة، التي أقرّت لإنقاذ هذا البلد من الإفلاس، على ما قال مصدر في وزارة المالية لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن وزارة المالية ستوجه خلال النهار رسالة إلى المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي تطلب فيها تفعيل هذه الآلية غير المسبوقة، التي أقرّتها دول منطقة اليورو.

وأشار المصدر إلى أن تسديد هذا القسط الأول، الذي يتوزّع إلى 14.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، و5.5 مليارات يورو من صندوق النقد الدولي، quot;ينبغي أن يتم بشكل فوري، ربما خلال نهارquot; اليوم.

وتواجه اليونان استحقاقاً مالياً مهماً في 19 أيار/مايو، حيث يترتب عليها تسديد قروض بقيمة تسعة مليارات يورو. وأقرّ وزير المالية جورج باباكونستانتينو في نهاية نيسان/أبريل بأنه لم يعد بوسع اليونان إعادة تمويل نفسها، بسبب نسب الفائدة الكبيرة التي تفرض عليها في أسواق المال.

وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أعلن الجمعة أن اليونان ستحصل quot;في الأيام القليلة المقبلةquot; على القسط الأول من مساعدة شركائها، وذلك إثر قمة قادة ورؤساء حكومات بلدان منطقة اليورو، التي أعطت موافقة نهائية على المساعدة.

وفي مقابل هذه القروض الثنائية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 110 مليارات يورو، تمتد على ثلاث سنوات، فإن الحكومة الاشتراكية اليونانية تعهدت بتنفيذ خطة تقشف قاسية تعارضها النقابات، التي نظمت احتجاجاً عليها ثلاثة إضرابات عامة في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتنص خطة التقشف، التي من المقرر أن تنظم النقابات تجمعاً احتجاجياً جديداً ضدها الأربعاء، على خفض عجز الميزانية اليونانية، الذي بلغ نحو 14 % من إجمالي الناتج المحلي في 2009، بـ 30 مليار يوروـ لجعله في 2014 ضمن السقف المحدد في معاهدة الاستقرار الأوروبية بما لا يزيد عن 3 % من إجمالي الناتج الداخلي.