شكوك صندوق النقد الدولي تجاه أثينا أرغمته على المطالبة بإعادة جدولة الديون اليونانية في وقت قريب.

برلين: كشفت مصادر إعلامية ألمانية اليوم عن أن شكوك صندوق النقد الدولي في نجاح الجهود الأوروبية الرامية إلى مساعدة أثينا على الخروج من أزمة المديونية أرغمته على المطالبة بإعادة جدولة الديون اليونانية في وقت قريب.

ونقلت مجلة quot;دير شبيغلquot; عن شخصيات نافذة في صندوق النقد الدولي أجرت في اليومين الماضيين مباحثات مع ممثلي حكومات أوروبية بخصوص أزمة الديون اليونانية قولها إن صندوق النقد الدولي يفكر في تغيير سياسته تجاه أزمة المديونية في بعض دول منطقة اليورو، في إشارة منه إلى اليونان والبرتغال وإيرلندا.

وأشارت المجلة في تقريرها، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية quot;كوناquot;، إلى أن مصادر الصندوق أكدت لها أنها quot;لم تعد تؤمن بقدرة اليونان على ترميم اقتصادها من خلال الإجراءات المتخذةquot;، مناشدة حكومة أثينا إجراء مشاورات عاجلة مع الدول الدائنة لكي تتخلى هذه الدول عن بعض أرباحها.

وأضافت المجلة أن صندوق النقد الدولي متردد في إعلان ذلك رسميًا، عازيًا ذلك إلى مخاوفه من امتداد المشكلة إلى البرتغال التي تعاني هي أيضًا مشكلة المديونية، وأيضًا إلى أيرلندا التي تعاني المشكلة عينها.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق أخيرًا على تقديم مساعدات فورية لليونان تقدر بـ4.1 مليار يورو، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات التي ستحصل عليها أثينا من الصندوق بموجب اتفاق quot;ستاند باي ارينجمنتquot; حوالي 14.6 مليار يورو، تتم على ثلاثة أعوام.

ويعدّ اتفاق quot;ستاند باي ارينجمنتquot; الموقّع في شهر مايو/أيار من عام 2010، جزءًا من جملة المساعدات التي ستقدمها دول منطقة اليورو لليونان، وتقدر بـ 110 مليارات يورو.