قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أثينا: رفضت وزارة المالية اليونانية الاثنين قرار وكالة ستاندادر أند بورز للائتمان المالي بخفض تصنيفها درجتين واصفة القرار بان 'لا شرعية له' ومعتبرة انه لا يستند الى اي 'معلومة جديدة او قرار يفاقم وضع اليونان'.وقالت الوزارة في بيان ان هذا التخفيض 'يأتي في فترة لم تسجل فيها اي معلومة جديدة او قرار يفاقم وضع اليونان منذ التقييم الاخير قبل شهر' لوكالة التصنيف. وقد اعلنت ستاندارد أند بورز للتو انها خفضت نقطتين في تصنيف اليونان بسبب تزايد احتمال اعادة جدولة ديونها، محذرة من تخفيض اضافي ايضا.


وجاء في بيان للوكالة ان تصنيف الديون على المدى الطويل لليونان عاد الى درجة 'بي' مقابل 'بي بي-' سابقا، ما يضع اليونان في فئة المدينين الاقل صدقية. اما تصنيف ديونها على المدى القصير، فبات 'سي' مقابل 'بي' سابقا. وتبقى هذه التصنيفات المالية تحت رقابة سلبية ما قد يدفع الوكالة الى خفضها مجددا في فترة قريبة. واضافت الوزارة 'ان قرارات وكالات التصنيف المالي يجب ان تستند الى عناصر وقرارات وتقييم حقيقي لمعطيات كل اقتصاد'. وفي حال العكس 'فانه مشكوك بشرعيتها' بحسب الوزارة.