القاهرة: تم في مقر جامعة الدول العربية اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين القطاع الاقتصادي في الجامعة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقضي بتطوير العمل الاقتصادي المشترك وتعزيزه بمعايير ومقاييس تتماشى مع المتغيرات الراهنة.

وقّع الاتفاقية عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، وعن المجلس أمينه العام السفير محمد الربيع، وذلك بحضور عدد من ممثلي المنظمات العربية المتخصصة التابعة للجامعة العربية.

اتفق الطرفان في هذا الإطار على التشاور في المسائل ذات الأهمية المشتركة وتنسيق الجهود من أجل تكامل العمل الاقتصادي العربي بين القطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص في الدول العربية.

ووفقًا للاتفاقية فإن كل طرف يخطر الآخر بأي مشروعات أو برامج أو خطط ذات علاقة بالأنشطة المشتركة بين الطرفين وتصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية ذات صلة بالمجالات الاقتصادية وتبادل الخبرات وتشكيل لجان فنية تجتمع دوريًا.

كما تهدف الاتفاقية إلى مساندة صناع القرار الاقتصادي في الوطن العربس لاتخاذ قرارات تلبس تطلعات الشعوب العربية، فضلاً عن إتاحة التنسيق المشترك لإعداد دراسات وتقارير تُرفع إلى القمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية، التي ستعقد في الرياض عام 2013.

وأكد التويجري من جانبه على أهمية الاتفاقية لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك بين منظمات الجامعة العربية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية، ومواجهة التحديات الراهنة، التي يمر بها العالم العربي، بما يتيح استشراف المستقبل، والوقوف على أهم احتياجات رفاهية الشعوب.

أما السفير الربيع فقد ذكر أن الاتفاقية تشكل زخمًا للعمل العربى المشترك، مؤكدًا السعي من خلالها إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتحريك قرارات القمم العربية نحو التنفيذ على أرض الواقع، والعمل على تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن العربي.

بدوره، اعتبر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن الاتفاقية ستمكن صاحب القرار من استقراء الواقع ومواكبة التطورات التي تمر بها المنطقة، والعمل على التصدي للتحديات الراهنة والنهوض بالاقتصادات العربية.

كذلك أوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف على أهمية الاتفاقية للنهوض بالمسار الاقتصادي العربي في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة بما يواكب التحولات الجذرية التي يمر بها العالم العربي.