عجزت شركات العقار المدرجة في الأسواق المالية الاماراتية عن توزيع أية أرباح سواء نقدية أو أسهم مجانية على مساهميها عن العام الماضي نتيجة تعرض معظمها لخسائر تشغيلية ويأتي في مقدمتها شركة الدار العقارية وشركة الاتحاد العقارية وشركة ديار العقارية حيث خيبت هذه الشركات آمال وأهداف المساهمين في الحصول على عائد مجز على أموالهم المستثمرة في اسهمها بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني.

دبي: التقرير اشار الى تعرض مساهمي هذه الشركات لخسائر كبيرة نتيجة انخفاض أسعار اسهم معظم هذه الشركات في الأسواق المالية سواء خلال هذا العام أو منذ بداية الأزمة المالية العالمية فقد تراجع سعر أسهم شركة الدار العقارية خلال هذا العام بنسبة 30% بالاضافة الى خسائره الجسيمة مقارنة بسعره في منتصف عام 2008. وتراجع سعر سهم شركة إعمار بنسبة 18% خلال هذا العام بينما تراجع سعر اسهم شركة صروح بنسبة 28% و تراجع سعر اسهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 17,8% و تراجع سعر سهم شركة ديار بنسبة 13 % .

وتعليقًا على ذلك اشار الباحث الاقتصادي محمود عبدالله ل quot;ايلاف quot; :quot; الى ان الشركات حاليًّا تسعى إلى توفير وسائل التمويل البديلة عن الاقتراض البنكي quot; مؤكدا ان ذلك يضعها أمام تحدي تحقيق عائد استثماري مرتفع يفوق تكلفة التمويل كي تستطيع أن تسجل نمواً مجزياً للمساهمين خلال السنوات المقبلة، بعد أن ارتفع عبء خدمة الدين وأصبح من البنود الرئيسية المؤثرة في مجمل الأداء المالي .

من جهة أخرى, فإن شركة صروح العقارية تراجعت بنسبة 98% لتنخفض إلى مستوى 7,4 مليون درهم و هذه الأرباح المحدودة والتي لا تشكل نسبة تذكر من رأس مال الشركة لا تساعد على توزيع اية أرباح نقدية أو أسهم مجانية بحسب التقرير الذي اوضح ايضًا ان أنه توفرت معلومات عن قرار شركة إعمار بعدم توزيع أرباح على مساهميها هذا العام و للعام الثالث على التوالي نظرا لحاجتها الى السيولة لتعزيز رأسمالها العامل خاصة كما أن الشركة أصدرت خلال العام الماضي سندات للحصول على الأموال لتنفيذ مشاريعها المختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها بالرغم من تحقيق الشركة أرباحا عالية قيمتها 2,4 مليار عام 2010 مقابل 327 مليون درهم ارباح حققتها عام 2009 .

وردٍّا على سؤالنا حول امكانية الخروج من ذلك لا سيما شركة quot;اعمارquot; عجزت عن تقديم الارباح للمستثمرين للعام الثالث على التوالي قال عبدالله :quot; ان من وسائل التمويل الاساسية هو إصدار السندات القابلة للتحول إلى أسهمquot; وبالتالي فان ذلك يؤدي الى زيادة رأس المال عبر إصدار الأسهم مقابل بيع الأصول هي الأدوات المتاحة للشركات في الظروف الحاليةquot;

واشار الى ان الحصول على تمويل هو الضمان لتقوية سيولتها المالية لتؤمن عقوداً ومشروعات جديدة قد لا تحصل عليها إذا لم يقتنع أصحابها بالقدرات المالية لهذه الشركات، كما أن التمويل ضروري لإنجاز المشروعات القائمة والحصول على العائد منها، وإلا ستكون مضطرة لوقف المشروعات وتسريح العمالة والموظفين وهو الخيار الأسوأ الذي يجب تجنبه بكل الطرق والوسائل .

من جهة اخرى, فبحكم ان حركة أسعار أسهم العقارات اليومية تؤثر بصورة كبيرة على حركة مؤشرات الأسواق المالية الإماراتية فقد أدى تراجع أسعارها بنسبة كبيرة إلى تعرض شريحة كبيرة من المستثمرين لخسائر جسيمة أن المكاسب الكبيرة التي حققها المستثمرون والمضاربون في اسهم هذه الشركات خلال طفرة قطاع العقار من أسباب اتساع قاعدة مساهميها.

التقرير اعتبر ان هناك ثلاثة مصادر لمكاسب المستثمرين ومساهمي الشركات الأولى من الارباح النقدية السنوية التي توزعها الشركات على مساهميها اضافة الى توزيع الاسهم المجانية والمصدر الثالث المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر اسهم هذه الشركات في الأسواق المالية.

وعن ضمان العائدات التي تغطي الكلفة اشار العبد الله الى ضرورة quot; عدم الوقوع في دوامة الديون عبر اللجوء إلى الاقتراض بالسندات طويلة الأمد لتغطية استحقاقات قصيرة الأمد لانها لا تدر عائداً لأن الديون ستتضخم لهذه الطريقة وستأكل من أرباح الشركات مستقبلاً وتصبح بالنتيجة على حساب المساهمين الذين قد يجدون خدمة الدين تستنزف حقهم بتوزيعات الأرباح.