أعلنت جامعة الدول العربية عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية يتوقع بدء العمل فيها خلال العامين المقبلين.

القاهرة:أعلنت جامعة الدول العربية عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة عربية ودولية لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري، يتوقع بدء العمل فيها خلال العامين المقبلين.

جاء هذا الاعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك بمقر الجامعة العربية لكل من الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة السفير الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري ورئيس مجلس ادارة مجموعة البورصات العقارية العالمية سفر الحارثي.

وأوضح المسؤولان انه سيتم اختيار الدولة التي ستكون مقرا للبورصة في منطقة الشرق الأوسط من بين ثلاث دول مرشحة هي قطر والبحرين والامارات العربية المتحدة.

وأكدا على اهمية البورصة من اجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة معتبرين ان الأوضاع الراهنة والتغيرات السياسية التي تشهدها الدول العربية جاءت بسبب اهمال العديد من الانظمة للمشروعات التنموية وتوفير السكن الملائم والنهوض بأوضاع المواطنين.

وقال التويجري ان الجامعة العربية سترعى هذا المشروع، مشيرا الى ان هذه البورصة ستعمل على نقل الاسواق العقارية العربية الى نمط جديد ينأى بها عن البيروقراطية.

وشدد على أهمية الاعتماد في هذا الاطار على العرض والطلب بما يسهم في جذب رؤوس الاموال العربية والأجنبية التي بدورها يمكن أن تتيح مزيدا من الاستمارات في البنى التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق وظائف للشباب، لافتا الى انه في اطار الترويج لهذا المشروع سوف ترعى الجامعة العربية المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية العربية في 26 ابريل/نيسان المقبل لتعريف المستثمرين بمميزات البورصة والترويج لها.

واضاف ان المشروع يأتي تنفيذا لمقررات القمة الاقتصادية العربية الأولى التي عقدت في الكويت عام 2009 والثانية التي استضافتها شرم الشيخ في 2011 والاتين أوصتا بضرورة دعم القطاع الخاص العربي من خلال اطلاق مشاريع عربية مشتركة تسهم في دعم مشاريع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة، لا سيما قطاعات الاسكان والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخدمات والبنية التحتية.

ونوه التويجري بتطابق أهداف البورصة العقارية مع الأهداف الاقتصادية للجامعة العربية نحو نقل الاستثمار والتطوير العقاري في مختلف الأسواق العربية من التقليدية والمحلية الى صناعة استثمارية عالمية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وذكر ان الجامعة قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية في اطلاق نشاطها من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لكل أسواق الدول العربية ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة العربية.

من جهته أوضح الحارثي ان المشروع تم بالتنسيق مع الجامعة العربية من أجل تطوير بيئة الاستثمار العقاري ومكافحة العشوائية والعمل على توطين رؤوس الاموال العربية وتحقيق مشاريع التنمية المستدامة التي من شأنها الارتقاء بمستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الكلي.

وأشار الى أهمية احداث التوافق في البنى التشريعية للدول العربية لتوفير البيئة الملائمة لانجاح هذه البورصة وسهولة تعاملاتها مع البورصات العالمية quot;حيث ستسهم البورصة الجديدة في نقل السوق العقاري الى سوقق منظم يخضع لأنظمة ومعايير ثابتة تربط السوق المحلي بالعالميquot;.

وقال ان الفرع الرئيس لهذه البورصة في سنغافورة وهناك فرع في لندن، واخر سيتم اطلاقه في كندا عام 2012، مضيفا أنه في ما يخص فرع الشرق الأوسط هناك ثلاث دول عربية أبدت رغبتها في استضافته هي قطر والبحرين والامارات.

وسيتم الاعلان قريبا عن الدولة المؤهلة لوجستيًا وتشريعيًا لاستضافته فيما ذكر الحارثي ان هذا السوق سيحول المشروعات لأوراق مالية صغيرة تتيح للجميع الاستثمار فيها مستبعدا عمليات المضاربة quot;لأن هناك محددات سعرية ومعايير ستحكم العمليات بالبورصة العقاريةquot;.

ورأى الحارثي ان الوقت قد حان لفصل الاستثمارات العقارية في سوق عقارية مستقلة أسوة بالبورصات المتخصصة الأخرى وذلك لمعالجة احتياجات ومتطلبات الاستثمارات العقارية بعيدا عن التقلبات الحادة والمضاربات العشوائية.

وحول أنواع وأحجام المشاريع العقارية التي ستقبل البورصة بادراجها ذكر الحارثي انها ستكون قادرة على استيعاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة التي يتجاوز رأس مالها المليار دولار معتبرا ان quot;البورصة العقارية ستكون صديقة للجميع وستحقق منافع جمة للكثيرين وفي مقدمتهم الدول وشركات التطوير العقاري والوسطاء والمستثمرين بمختلف شرائحهم كما ستحقق منافع استراتيجية نحو تطوير الثروة العقاريةquot;.