لم تجفّ أوراق الإتفافية الجديدة التي وقّعتها وزارة الزراعة المصرية مع المملكة القابضة التي تمنحها 10 آلاف فدان في توشكى بقيمة ما دفعه في 100 ألف فدان ومقداره 5 ملايين جنيه، حتى سارع المحامي شحاتة محمد شحاتة برفع قضية quot;مستعجلةquot; أمام الدوائر القضائية المصرية بطلب بطلان العقد الجديد.

الأمير الوليد بن طلال

خالد جوهر من القاهرة: قال المحامي شحاتة محمد شحاتة إن وزارة الزراعة المصرية اتفقت مع شركة المملكة على تعاقد جديد وتجاهلت قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يجعل العقد الجيد باطلًا.

ووصف شحاته رفض الوليد اللجوء للتحكيم بأنه حيلة قائلًا إن شركة المملكة تعرف جيدًا أنها ستخسر القضية لكونها خالفت القانون المصري، ولم تستصلح الأرض في مدة السنوات الثلاث التي حددها القانون، مما يتيح فسخ التعاقد تلقائيًا، مؤكدًا أن عدم تحديد العقد لهذا الشرط في مصلحة مصر، وليس في مصلحة شركة المملكة، حيث أن أي نص لا يرد في العقد يحتكم فيه إلى أحكام القانون المصري إذا تعارض الفعل quot;وهو هنا عدم الإستصلاحquot; مع العقد.

من جهتها أصدرت وزارة الزراعة المصرية بيانًا أكدت فيه الإتفاق الجديد مع شركة المملكة، والقاضي بسحب 75 ألف فدان من اجمالي 100 ألف المخصصة في مشروع توشكى، فضلًا عن الاتفاق على تعديل البنود المجحفة فى العقد الأول لانهاء الأزمة.

كما سيتم منح شركة المملكة ملكية 10 آلاف فدان بقيمة 5 ملايين جنيه، و15 ألفًا أخرى بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك خلال 3 سنوات من ثبوت الجدية فى الاستصلاح، على أن يتم التملك بسعر السوق، والذي يصل الآن إلى 70 ألف جنيه بدلًا من 50 جنيهًا حسب العقد الأول، كما تم تعديل شروط العقد بما يتماشى مع القوانين المصرية، حيث سيعرض الاتفاق على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعها المقبل مع مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على إنشاء مصنع كبير للحاصلات الزراعية، إضافة إلى تخصيص مساحات صغيرة من الفدانات للمستثمرين الصغار لاستصلاحها.

وعلمت إيلاف أن مفاوضات الأمس قد شهدت توفقها لأكثر من مرة بسبب الرفض المسبق الذي بدأت به وزارة الزراعة عروض الأمير الوليد بن طلال لحل المشكلة، مما حدا بمدير شركة المملكة الإتصال بالأمير الذي أمر بسرعة مناقشة عروض وزارة الزراعة المصرية وتجنب الخلاف في الموضوع، والعمل على حله بالطريقة التي تضمن عدم المساس بروابطه مع مصر.

وعلى الرغم من عدم تناغم الحل المقترح للوزارة مع طلبات شركة المملكة، إلا أن الأمير وافق عليها لإثبات حسن نواياه وحبه لمصر، مؤكدًا أن هذا الأمر لا خلاف عليه، وأنه لا يقبل الإضرار بمصالح مصر وعلاقتها مع السعودية، وهو الأمر الذي جعل وزير الزراعة يشكر الأمير الوليد على حسن تصرفه وبعد فكره ورغبته في الإستثمار في مصر.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر خاصة لإيلاف أنه تبقى هناك مشكلة واحدة وهي الإتفاق على أسعار المياه التي كانت تمنح للأرض الخاصة في شركة المملكة، والتي كانت تقدر بحوالى 5 قروش للمتر المكعب، خصوصًا أن المحاصيل المقترح زراعتها تستلزم مياه كثيرة، إلا أن الأيام المقبلة ستشهد إنفراجة للأزمة بناءً على رغبة ملحة من رجال الأعمال في مصر والإقتصاديين لعدم التفريط في الإقتصاديين الخليجيين.

يأتي الإتفاق مع شركة المملكة قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء المصري للرياض يوم الاثنين المقبل كبادرة تؤكد على عمق العلاقات مع السعودية وإثبات حسن النوايا، خصوصًا أنّه لم يكن متوقعًا حل المشكلة في أيام قليلة من المفاوضات، وأن بعضهم قال (خصوصًا محامي الشركة في مصر) إنها ستستغرق أشهرًا.