بروكسل:فتح الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة تحقيقات بشأن مكافحة الاحتكار مع بنكي جي.بي.مورغان وغولدمان ساكس الأميركيين و14 بنكا استثماريا آخر بشأن نوع من التأمين المالي الذي يرى البعض أنه فاقم من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. تستهدف الخطوة التي أعلنها المفوض الأوروبي لشئون المنافسة يواكين ألمونيا: جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، وابنك أوف أميريكا/ميريل لينش، وباركليز، وبي.إن.بي/باريبا، وسيتي غروب، وكومرتسبانك، وكريدي سويس، وفريست بوسطن، وديتشه بانك، وإتش.إس.بي.سي، ومورغان ستانلي، ورويال بانك أوف سكوتلاند، ويو.بي.إس، وويل فارغو بانك/واشوفيا، وكريدي أغريكول، وسوسيتيه جنرال.


وقال ألمونيا إن البنوك الاستثمارية الستة عشر ربما قد تواطأت مع مؤسسة ماركيت وهي شركة بارزة لتقديم البيانات المالية بشأن تجارة مبادلات الائتمان المعيبة لمنع متنافسين آخرين من دخول السوق.
ومبادلات الائتمان المعيبة هي شكل من أشكال التأمين تجاه حدث اقتصادي معين مثل عجز الحكومة عن السداد. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنه 'إذا ما ثبت مثل هذا السلوك، سيكون انتهاكا لقواعد مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي'. ويتعلق تحقيق ثان بالاشتباه في وجود معاملة تفضيلية من جانب شركة المقاصة لمبادلات الائتمان المعيبة التي تحمل اسم 'آي.سي.إي كلير' لصالح تسعة بنوك استثمارية.
وتضاف تلك الإجراءات المعلنة من ألمونيا إلى خطوات منفصلة من جانب المفوضية لتنظيم سوق مبادلات الائتمان المعيبة وأنواع أخرى من الأدوات المالية. ويبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حاليا تلك الإصلاحات.


وكان الجدل العام تركز على تجارة مبادلات الائتمان المعيبة على المكشوف التي تحدث عندما يقوم مستثمر بشراء مثل هذه الأداة دون امتلاكه حصة كسند حكومي في الدولة المعنية، وعليه يمثل له حافزا للمضاربة على قدرة الدولة ماليا ما يدفعها للتخلف عن سداد القرض، ما يؤدي إلى حصوله على قيمته من شركة التأمين. ويطلق على هذه الممارسة 'مضاربة على العجز عن السداد'. وقال رئيس الوزراء اليوناني جيورج باباندريو إن مثل تلك الممارسات دفعت بلاده باتجاه طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى''أزمة الديون السيادية الحالية في منطقة اليورو.