لم يبدأ بعد ماراثون الشركات والمؤسسات الغربية الكبرى الى الصين. لكن الاستعدادات لانطلاقته انتهت ولن تكون الا مسألة أسابيع وربما أيام، فقط، قبل أن تباشر هذه الشركات رهانها الأكبر على السوق الصينية الغنية، الخاصة بسندات الشركات الخاصة quot;كوربوريت بوندquot;. بالطبع، فان اصدارات السندات داخلية ومتعلقة حصراً بالعملة الوطنية الصينية، أي اليوان. وبعد مصرف quot;سيتي غروبquot; الأميركي وquot;اتش اس بي سيquot; البريطاني يفيدنا الخبراء الماليين أن قائمة المصارف الغربية التي تريد انتزاع حصة في سوق سندات الشركات الصينية لم تنته بعد. ولا أحد يعلم من منها سينجح في الحصول على موافقة السلطات المالية التنظيمية الصينية.

برن: يفيد الخبراء السويسريون أن أنظار المصارف الغربية معلقة على مخرج ضخم يتمثل في السندات الصينية الخاصة, اذ في نهاية شهر أبريل(نيسان) الماضي، بلغ اجمالي قيمة سندات الشركات الصينية الخاصة حوالي ثلاثة آلاف مليار دولار أميركي أي ضعف الناتج الاجمالي المحلي لدولة أوروبية كبيرة، كما ايطاليا! والى الآن، يوجد بعض المصارف الأجنبية، ومن ضمنها غولدمان ساكس الأميركي وquot;يو بي اسquot; السويسري، وquot;رويال بنك أوف سكوتلندquot;، التي حصلت على الضوء الأخضر الصيني للمشاركة في اصدار أسهم، بالدولار الأميركي، أثناء عمليات البيع الأولية للأسهم الصينية quot;آيبوquot; عن طريق شراكة مع مشغلين صينيين محليين. كما أن تحالف هذه المصارف مع المشغلين الصينيين سيخولها المشاركة في اصدار سندات، داخل الأسواق الصينية، خاصة بشركات عاملة في القطاع المصرفي الصيني.

ويشير الخبير كريستوف غوبسر الى أن أداء مصرف quot;يو بي اسquot; العملاق يتألق عاماً تلو الآخر، في السوق الصينية. بالنسبة للعام، فان هذا المصرف ساعد في اصدار سندات صينية بقيمة 18 بليون يوان صيني تقريباً. ما يعني أن المصارف الأجنبية الأخرى عليها أن تحتسب ألف حساب لتواجد المصارف السويسرية الكبرى، في الصين، قبل تفعيل خططها التنافسية.

وينوه الخبير غوبسر بأن ما تفعله المصارف السويسرية في سوق السندات الخاصة الصينية مجرد رهان، قد يكون رابحاً أم خاسراً! فالمصارف لا تثق بأحد، اليوم، ولا يمكنها المبالغة بآمالها التجارية في سوق مصرفية ناشئة، كما الصين. في الوقت الحاضر، يستأثر الصينيون بحوالي 57 في المئة من السندات الخاصة. في حين يستأثر quot;يو بي اسquot; بنحو 2.7 في المئة من سندات الشركات الصينية الخاصة. وبالنسبة لمصرفي quot;دويتش بنكquot; وquot;كريديه سويسquot; فان حصتهما لا تتجاوز واحد في المئة لكل منهما.