توقع محافظ البنك المركزي البحريني أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً هذه السنة تبلغ نسبته 3% رغم الأزمة السياسية الأخيرة.

المنامة: أكد محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج سلامة القطاع المصرفي في المملكة، بدليل النتائج الإيجابية المسجلة لدى المؤسسات المالية ومصارف التجزئة من حيث مستوى الربحية وكفاية رأس المال والسيولة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأوضح المعراج لوكالة أنباء البحرين (بنا) أنه لا صحة لما نشر من شائعات تزعم خروج بنوك أجنبية من البحرين، مؤكدا في نفس الوقت أن كبرى البنوك العالمية التي تتخذ من المملكة مقرا اقليميا لعملياتها تعمل بشكل طبيعي.

وتوقع محافظ المصرف المركزي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً هذه السنة تبلغ نسبته 3% ليجدّد ثقته بأداء الاقتصاد الوطني رغم الأزمة السياسية الأخيرة، مستنداً في ذلك على صدور الميزانية العامة للسنتين 2011-2012 والتي سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على معدل النمو الاقتصادي.

وبين المعراج أن المصرف المركزي أصدر منذ مطلع العام الجاري 2011 ما مجموعه 8 تراخيص لمؤسسات مالية جديدة ترغب بالعمل في البحرين، مستبعداًُ حدوث أي تأخير بإجراءات قبول أي رخصة مصرفية جديدة استوفت الشروط المطلوبة.

وذكر المعراج ان احتياطيات المصرف المركزي من الذهب والعملات الأجنبية الصعبة ارتفعت بنسبة 11.5% مؤخراً من 1526.5 مليون دينار بنهاية مارس 2011 لتصل الى 1702.8 مليون دينار بنهاية ابريل 2011، لافتاً إلى ان احتياطيات النقد الأجنبي تغطي النقد المتداول بنسبة 331.5%، متخطياً بذلك النسبة المستهدفة أكثر من مرتين في ابريل 2011.

ونفى المعراج وجود أي نية لتغيير أسعار الفائدة، عازيا ذلك الى تماشي مستوى أسعار الفائدة مع النشاط الاقتصادي.

وحول تراجع التصنيف الإئتماني للمملكة خلال الأزمة الأخيرة، وصفها المعراج بأنها quot;غير موفقةquot; وquot;مبالغ فيهاquot; من حيث التركيز على الشأن السياسي بناء على التطورات الأخيرة، ولم تأخذ مؤسسات التصنيف الدولية بعين الإعتبار بشكل كاف الأوضاع الإقتصادية، كاشفا عن قيام مصرف البحرين المركزي مطلع شهر يونيو الجاري بالاجتماع مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لاطلاعهم على آخر التطورات والإجابة على كل استفساراتهم.
وفي سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) حول آخر المستجدات المتعلقة بالوحدة النقدية الخليجية، قال المعراج ان المجلس النقدي الخليجي باشر مؤخرا اجتماعاته من أجل تأسيس الجهاز الإداري والبدء في مهامه التي ستضع الأسس المطلوبة لإطلاق العملة الموحدة.