أعلن مصرف البحرين المركزي عن نتائج الربع الأول من العام 2011 للشركات الإستثمارية، والذي يشير إلى تسجيل نمو قوي خلال الفترة.

المنامة: أعلن مصرف البحرين المركزي عن نتائج الربع الأول من عام 2011 لشركات الانشطة الاستثمارية في مملكة البحرين، حيث سجل نمو قوي خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وأوضح التقرير بأن هذا القطاع الذي يتكون من 51 شركة إستثمارية مرخصة والتي تتفرع إلى ثلاثة فئات قد سجل إجمالي اصول تدار لصالح العملاء بلغ 3.9 مليار دينار بحريني (10.3 مليار دولار أمريكي) في مارس 2011، أي بزيادة قدرها 42.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين بلغت قيمة الاصول المستثمرة لصالح الشركات الاستثمارية 122.6 مليون دينار بحريني أي ما يعادل (324.3 مليون دولار أمريكي) للربع الاول من 2011 مقارنة بمبلغ 73.5 مليون دينار بحريني أي ما يعادل (194.4 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2010 ، أي بزيادة وقدرها 66.8% .

يجدر الذكر ان مصرف البحرين المركزي قد طرح ترخيص للأنشطة الاستثمارية فى عام 2006 كنظام بديل عن الترخيص السابق للاستشارات الاستثمارية وذلك من أجل اتاحة الفرصة وتحفيز الشركات التي ترغب في تقديم خدمات ومنتجات استثمارية متنوعة على نطاق أوسع بما في ذلك إدارة الأصول، والذي يختلف عن نظام تراخيص المصارف الاستثمارية.

ان الفئات الثلاث التابعة لترخيص الانشطة الاستثمارية تسمح للمرخصين من كل فئة بمزاولة أنشطة استثمارية معينة كالاستثمار لصالح الشركة، وإدارة أصول العملاء، أو تقديم الخدمات بصفتها الحافظ الأمين للأصول، أو تقديم خدمات استشارية لأصول العملاء.

ومنذ أن تم طرح نظام تراخيص الأنشطة الاستثمارية فقد أشارت الإحصائيات بارتفاع عدد تراخيص الشركات التي قد تم منحها من قبل المصرف المركزي لمزاولة تلك الانشطة. حيث ارتفع عدد الشركات الإستثمارية من 22 شركة مرخصة فقط (وقد تم تحويلها من النظام القديم) ليصل إلى 51 شركة فى يوليو 2011 .

ومن جانبه صرح السيد عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لمرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي بقوله quot; بأن مثل هذه التراخيص قد جذبت عدة مؤسسات مالية عالمية وإقليمية بارزة لتقديم خدمات الانشطة الاستثمارية في مملكة البحرين، وأضاف بأن هذا القطاع أظهر نمواً كبيراً منذ البداية مما يدل بأن هناك فرص واعدة لهذا القطاع ليشهد مزيدا من النمو فى السنوات القليلة القادمةquot;

في نفس السياق علق السيد محمد أيمن التاجر، مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي على نمو هذا القطاع بقوله quot; برغم من أن الأزمة الأقتصادية العالمية قد أثرت على أسواق راس المال والمستثمرين، إلا أن هذه الأزمة وهذا التباطىء هو جزء من الدورة الأقتصادية وبالتالي فانها تؤدي الى خلق العديد من الفرص.

وأضاف التاجر بأن quot; أحد أثار الأزمة على قطاع الانشطة الاستثمارية هو تأثر تقييمات الأصول بصورة عامة، مما يتيح للمتعاملين في هذا القطاع البحث عن فرص لإقتناصها. وكذلك يجدر بالمتعاملين في هذا المجال أن يكونوا متفائلين حول مستقبل هذا القطاع والإستفادة من الفرص الموجودة.