البنوك السعودية تملك فرصًا جيدة لتحقيق انتعاش كبير

الرياض: استمر الاقتصاد السعودي في النمو حتى خلال الفترات التي تعثر فيها النمو الاقتصادي العالمي (حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو بلغت في المتوسط 3.8 في المائة في العام 2010، و 0.6 في المائة في عام 2009 مقارنة بمتوسط معدلات النمو المسجلة في الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2010 والبالغ 2.7 في المائة). علاوة على ذلك، استحدثت السعودية، التي جنت مكاسب جمة من أسعار النفط المرتفعة نسبيا، ذراعا سياديا قويا من أجل التصدي بشكل أفضل للتأثيرات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وتتوقع quot;بحوث جلوبلquot; أن تسجل المملكة العربية السعودية نموا في الناتج المحلي الحقيقي بمعدلات تتراوح ما بين 5.5 في المائة و 6 في المائة خلال العام 2011 الحالي.

من جهة أخرى، سجلت أصول القطاع المصرفي السعودي (التي حققت متوسط نمو مقداره 13.6 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2007 والعام 2010)، زيادة بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في العام 2010، في حين ارتفع معدل نمو القروض (متوسط نمو مقداره 12.2 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2010) بنسبة 5.3 في المائة خلال العام الحالي. وتتوقع quot;بحوث جلوبلquot; أن تسجل البنوك السعودية نموا في الأصول و القروض بمعدلي 9.1 في المائة و11.9 في المائة على التوالي في العام 2011 الحالي، حيث التزم النظام المصرفي السعودي القوي بما يلي: أولا: نسبة متحفظة للقروض إلى الودائع بحد أقصى 85 في المائة، ثانيا: معدل تغطية للقروض غير العاملة يزيد عن 100 في المائة، ثالثا: صافي هامش الفائدة عند 3.5 في المائة أو أكثر ( خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2010)، رابعا: رفع معيار كفاية رأس المال الأساسي إلى أكثر من 11 في المائة، و خامسا: نسبة حقوق الملكية إلى الأصول عند حوالي 15 في المائة.

ومن بين العوامل الواعدة بنمو مؤسسات الإقراض في المملكة، المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتنفيذ خطة إنفاق حكومي طموحة (كانت آخرها تلك التي أعلنت عنها في الربع الأول من العام الحالي، والتي تقضي بمنح مزايا اجتماعية تقدر بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، أي ما يشكل -22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام 2010، وخطة التنمية الخمسية التاسعة (2010-2014) التي تعتزم الحكومة من خلالها إنفاق 385 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل-85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010)، علاوة على خفض مستوى انتشار القروض ( لتصل نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 في المائة في المتوسط). وبشكل عام، نتوقع أن تسجل نسبة إجمالي الأصول إلى القروض نموا سنويا مركبا بمعدلي 10.8 في المائة و 13.8 في المائة على التوالي في الفترة ما بين العام 2010 والعام 2014.

توقعات باستمرار ارتفاع ربحية البنوك السعودية
شهدت البنوك الخليجية زيادة في إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 8.8 في المائة على أساس سنوي في العام 2010، في حين سجلت المخصصات انخفاضا بنسبة 11 في المائة خلال هذه الفترة. وسجل صافي إيرادات البنوك السعودية زيادة هامشية بلغت نسبتها 1.7 في المائة على أساس سنوي في العام 2010، وتعزى الزيادة في في صافي إيرادات البنوك السعودية بصفة أساسية إلى انخفاض المخصصات بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2010. و تتوقع quot; بحوث جلوبلquot; أن تسجل البنوك السعودية زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي، كما تتوقع أن ينمو صافي إيراداتها بمعدل سنوي مركب مقداره 22.8 في المائة في الفترة ما بين العام 2010 والعام 2014. ونتوقع أيضا أن تبدأ معدلات العائد لدى البنوك السعودية في الارتفاع بدءا من العام 2012 كما نتوقع أن يبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 23.5 في المائة وأن يصل العائد على متوسط الأصول إلى 3.4 في المائة بحلول العام 2014.

سعر السهم الحاليالقيمة السوقيةربحية السهمالسعر/القيمة الدفتريةمعدل العائد على حقوق المساهمينالسعر المستهدف معدل الارتفاع المحتمل في سعر السهمالتصنيف
ريال سعوديريال سعودي2011 (متوقعة)2011 (متوقع)2011 (متوقع)
بنك الراجحي74.0111,00014.23.827.7%70.3-5.0%الاحتفاظ
مجموعة سامبا المالية50.845,6759.81.617.6%57.613.5%الشراء
بنك الرياض24.036,00011.61.210.9%27.113.0%الشراء
البنك السعودي الفرنسي44.231,96510.31.717.3%49.211.4%الشراء
البنك السعودي البريطاني41.931,42513.01.915.6%40.5-3.3%الاحتفاظ
البنك العربي الوطني29.725,24511.61.614.4%30.62.9%الاحتفاظ
بنك الإنماء10.115,075104.01.00.9%11.09.6%الاحتفاظ
البنك السعودي للاستثمار19.010,42311.61.210.4%20.79.3%الاحتفاظ
البنك السعودي الهولندي28.99,5599.71.314.6%31.07.3%الاحتفاظ
بنك الجزيرة18.45,52026.91.14.2%19.98.3%الاحتفاظ
بنك البلاد19.35,79016.41.710.8%20.77.2%الاحتفاظ
المصدر: quot; بحوث جلوبلquot;، (السعر الحالي للسهم في السوق وفقا لسعر الإقفال في سوق الأسهم السعودية - TASI في 2 يوليو 2011)

ارتفاع احتياطي القروض والمخصصات تتجه إلى الانخفاض
بعد تكوبن مخصصات كافية لمواجهة تعثر مجموعتي quot; السعدquot; و quot; القصيبيquot; في العام 2009، شهدت مخصصات البنوك السعودية تراجعا بلغت نسبته 7 في المائة على أساس سنوي في العام 2010، ويتوقع أن يكون هذا التراجع بداية انخفاض المخصصات عن مستوياتها المرتفعة التاريخية. وتتوقع quot;بحوث جلوبلquot; أن تتراجع مخصصات البنوك السعودية بنسبة 33.1 في المائة على أساس سنوي في العام 2011 وأن تسجل نموا بمعدل سنوي مركب أدنى من 23 في المائة في الفترة ما يبن العام 2010 والعام 2014. إضافة إلى ذلك، أسهمت الزيادة في معدل تغطية القروض غير العاملة إلى 115.4 في المائة في العام 2010 في توفير بعض الدعم للبنوك السعودية. وكانت البنوك السعودية قد اتبعت نهجا حذرا للغاية في تكوين المخصصات ومنح قروض جديدة في العام 2009. وتراجعت أيضا الزيادة الحادة في نسبة القروض غير العاملة البالغة 3.2 في المائة في العام 2009 إلى 2.7 في المائة في العام 2010، ونتوقع أن تصل نسبة القروض غير العاملة إلى 2.2 في المائة، ونسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 144.6 في المائة بحلول العام 2014.

استقرار هوامش الربحية حاليا، قبل أن ترتفع بدءا من العام 2013
على الرغم من أن سعر الفائدة لعمليات الإقراض بين المصارف السعودية لأجل ثلاثة شهور قد أظهر ارتفاعا هامشيا خلال الثلاثة أرباع القليلة الماضية، فإننا بشكل عام، نتوقع أن تستقر هوامش ربحية البنوك السعودية عند حوالي 3.5 في المائة حتى حلول العام 2012. وعلى الرغم من الانخفاض الذي سجله العائد على الأصول خلال العام الماضي، فقد تمكنت البنوك إلى حد ما من مواجهة ضغوط الانخفاض بإعادة تسعير التزاماتها. وفي ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وخصوصا تلك التي شهدها الاقتصاد الأمريكي، نتوقع أن تحظى سياسة معدلات الفائدة بفرص أكثر تتيح لها تحقيق زيادة ملحوظة في العام 2013، كما تتوقع quot;بحوث جلوبلquot; أن تبدأ هوامش ربحية البنوك السعودية في الارتفاع اعتبارا من العام 2013 وأن تصل إلى 4 في المائة بحلول العام 2014. وعلى الرغم من أننا نستبعد حدوث زيادة في أسعار الفائدة قبل حلول العام 2013 فمن الممكن أن تسجل أسعار الفائدة ارتفاعا هامشيا في العام 2011 الحالي، استنادا إلى توقعاتنا التي تشير إلى حدوث تحسن نسبي في نشاط الإقراض. إضافة إلى ذلك، تتوقع quot; بحوث جلوبلquot; أن يرتفع صافي دخل الفائدة لدى البنوك السعودية بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي في العام 2011 الحالي، و أن يسجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 15.6 في المائة في الفترة ما بين العام 2010 والعام 2014.

توقعات ببدء نمو محفظة القروض وودائع العملاء
يبدو أن محفظة القروض لدى البنوك السعودية قد عادت إلى مسار الارتفاع، فبعد تسجيله زيادة بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في عام 2010، يتوقع أن يسجل دفتر القروض لدى البنوك المدرجة في السوق نموا بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي في عام 2011 الحالي. علاوة على ذلك، يمكن أن تهيئ اتفاقات إعادة جدولة الديون (أي جدولة الديون في حالة التعثر المالي)، الفرص للبنوك لكي تعيد التفاوض بشأن منح تسهيلات بأسعار فائدة أعلى (نظرا لزيادة مخاطر عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم)، مما سيدر المزيد من إيرادات الفوائد على البنوك. و بما أن نسبة قروض القطاع المصرفي إلى الودائع مستقرة حاليا عند نسبة 82 في المائة، فما زال أمامها مجالا واسعا للنمو إلى أن تبلغ 85 في المائة كما نتوقع أن تسجل القروض نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 13.9 في المائة في الفترة ما بين عام 2010 و عام 2014. من جهة أخرى، ما زالت الودائع تحت الطلب تستحوذ على الجزء الأكبر من ودائع العملاء (حيث تشكل 57 في المائة من إجمالي ودائع العملاء) و نتوقع أن تتسع قاعدة الودائع بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي في عام 2011 الحالي، و أن تسجل نموا بمعدل سنوي مركب مقداره 12.5 في المائة في الفترة ما بين عام 2010 والعام 2014.

قاعدة حقوق ملكية عريضة تدعم نمو القطاع المصرفي السعودي
تعتبر البنوك السعودية التي تتميز بامتلاكها رؤوس أموال جيدة، واعتمادها القليل نسبيا على الاستدانة (والتي لا تعاني حالة القلق البالغ السائد لدى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الأخرى)، في وضع جيد يؤهلها للاستفادة من فرص النمو المستقبلية. ومن المتوقع أن تزداد نسبة حقوق الملكية إلى الأصول لدى البنوك السعودية - التي أخذت في الارتفاع منذ العام 2008 إلى أن تجاوزت 13.5 في المائة- لتصل إلى 14.6 في المائة بحلول العام 2014 وهو ما يشير إلى ارتفاع نسبة الأصول الإجمالية التي تم تمويلها من قاعدة حقوق الملكية. من ناحية أخرى، ما زالت نسبة رأس المال الأساسي لدى البنوك السعودية التي تجاوزت 11 في المائة في العام 2010، أعلى بكثير من متطلبات الحد الأدنى المحددة لرأس المال في اتفاقية بازل الثانية والبالغة 4 في المائة، كما أنها تعد أعلى بكثير من متطلبات الحد الأدنى المحددة في اتفاقية بازل الثالثة والبالغة 6 في المائة. وفي الوقت الذي واجهت فيه البنوك العالمية تحديات التصدي لمختلف المسائل والمشكلات المالية (ومن ضمنها إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية)، كانت البنوك السعودية واثقة بشكل كبير من أن أساسياتها المالية القوية في وضع جيد يمكنها حتى من معالجة المسائل المتعلقة بالائتمان.

المخاطر الأساسية على التقييم
bull;عودة القطاع الخاص للمشاركة في التنمية أقل من التوقعات
قد تؤدي الزيادة البطيئة نسبيا في حجم مشاركة القطاع الخاص (المحلي والأجنبي على حد سواء) في مشروعات التنمية الاقتصادية في المملكة، إلى تقييد طلب الشركات على المتطلبات الاستشارية والائتمانية.
bull;تثبيط إقدام المقرضون على المخاطرة
منذ بداية العام 2011 الحالي، زاد ائتمان القطاع الخاص إلى ما بين 0.5 و 1.2 في المائة، و هي زيادة ذات دلالة مشجعة. و لكن، أي تقييد لاستعداد المقرضين للإقدام على المخاطرة، من شأنه أن يشكل تحديا أمام انتعاش نشاط الإقراض.
bull;تحسن نوعية الأصول يشهد تراجعا
لامس التدهور الحاد الذي شهدته البنوك السعودية في نوعية الأصول خلال العامين الماضيين، ذروته في العام 2009، علاوة على ذلك، فإن حدوث أي تدهور مفاجئ وغير متوقع في نوعية الأصول سوف يضعف الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي السعودي و يؤدي إلى تراجع أرباحه.
bull;أسعار الفائدة لا ترتفع كما هو متوقع لها
وفي تقديرنا، سوف ترتفع أسعار الفائدة في العام 2013، ونتوقع أن يعود هذا الارتفاع بالفائدة على هوامش ربحية البنوك السعودية. غير أن حدوث أي تغيرات غير مواتية في أسعار الفائدة في السنوات المقبلة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على توقعاتنا للإيرادات المستقبلية للبنوك السعودية.
bull;لم تشهد وتيرة ارتفاع المخصصات تباطؤا
نعتقد أن البنوك قد أجرت تخفيضا شاملا في قيمة محافظ الإقراض والاستثمار، لذا نتوقع أن تخفض البنوك مستوى دعم المخصصات. و من ناحية أخرى، سيؤدي ارتفاع مستوى المخصصات إلى خفض تقديراتنا لأرباح البنوك السعودية.
bull;مسائل الشفافية المتعلقة بالشركات الكبرى
على الرغم من النهج المصرفي المتحفظ نسبيا الذي اتبعته المملكة العربية السعودية قد ساعد بشكل كبير النظام المالي للبلاد على تفادي التأثيرات السلبية الحادة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، فإن غياب الشفافية في تكتلات الشركات العائلية يمكن أن يشكل خطرا محتملا على القطاع المصرفي في البلاد.