زينة رمضان في الأردن

الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها الأسر الأردنية جعلتها امام وقفة مراجعة للأنماط الاستهلاكية وطرق الانفاق الموروثة بخاصة في شهر رمضان المبارك الذي تحول معها إلى شهر للولائم والترف والإسراف غير المبرر.

عصام المجالي من عمّان: غالبا ما يتهافت الناس في الأردن على شراء المتطلبات الرمضانية من مأكولات وغيرها لاستهلاكها في وجبات السحور أو مآدب الافطار لأسرهم، ويتطلب النهوض بهذه الواجبات نفقات مالية لاعداد موائد الافطار المنوعة وخصوصا المنسف وهو أشهر أكلة محلية وقوامه الارز واللحم واللبن وما يلازم الموائد من صنوف التمر والفواكه والحلويات والقهوة العربية.

ورغم استقرار أسعار غالبية السلع الغذائية وانخفاض بعضها وارتفاعات طفيفة على أسعار عدد منها، بدأت الفعاليات والجهات المختصة من منظمات رسمية وشبه حكومية بتنفيذ حملات توعية هدفها إقناع المواطنين بعدم التهافت على شراء المواد الغذائية والأساسية مع قرب حلول شهر رمضان لتوفرها بكميات تزيد عن حاجات المستهلكين لأشهر عدة مقبلة.

كما يؤكد خبراء بضرورة ايجاد سبل للتخفيف على المستهلك الاردني في ظل الظروف والارتفاعات العالمية غير المسبوقة في اسعار المواد الغذائية، خاصة وأن العالم الاسلامي بانتظار شهر رمضان الفضيل.

ويواجه أرباب الأسر الأردنية تحديا بان شهر رمضان المبارك سيعقبه عيد الفطر السعيد وعودة أبنائهم للمدارس ما يجعل الشهرين المقبلين من أصعب الأشهر التي سيواجهها المواطنون من حيث حجم الإنفاق الذي سيرهق ميزانية الأسر متوسطة ومحدودة الدخل لأشهر قادمة.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات التجار ان يراعوا الظروف الاقتصادية للمواطنين من خلال توفير كافة السلع بكميات كافية وبأسعار مقبولة خاصة على أبواب الشهر المبارك الذي يمتاز بزيادة الطلب على السلع بكافة أنواعها.

وقال إن التهافت على الشراء والتسوق الذي يسبق عادة حلول شهر رمضان والأيام الاولى منه يخلق حالة طلب كبيرة وغير مبررة تؤدي إلى وجود حالة إرباك في أسواق المواد الغذائية الطازجة من خضار ولحوم ودواجن ما يؤثر في استقرار أسعار هذه السلع بسب زيادة الطلب عن حجم المعروض.

وحث ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق الأسر الأردنية على ضرورة برمجة النفقات للفترة المقبلة بما يتناسب مع حجم دخلها حيث يتم توزيع دخولها المالية وفق الأولويات والضرورات بعيدا عن التكلف ومجاملة الغير على حساب مصلحة الأسر وعدم دفعها إلى تحمل أعباء مالية تفوق طاقتها بفعل ممارسات استهلاكية غير محببة في الشهر الفضيل.

وأكد أن السوق المحلية تتميز عن مثيلاتها في الدول العربية بوجود بدائل كثيرة من كافة السلع والمنتجات وبأسعار تناسب جميع المستهلكين ووفق إمكانياتهم المادية وذات جودة عالية وتخضع لرقابة صارمة من عدة جهات رسمية بغض النظر عن السعر إن كان مرتفعا أو منخفضا .

وقال الحاج توفيق إن مسؤولية توجيه وحماية الأسرة الأردنية وتوعيتها تقع على عاتق الجميع وليست حكرا على احد مؤكدا ضرورة أن يكون للمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص دور فاعل في حماية المواطن الأردني في المرحلة المقبلة بعيدا عن التنظير والبيانات والتصريحات التي تصدر بين الحين والآخر عن جهات وأشخاص لا تتوفر لديهم المعلومات والخبرات الكافية حول حقيقة الوضع الغذائي والاستهلاكي في المملكة.

اما في ما يتعلق بالتخوفات من ارتفاع أسعار اللحوم، فكشف نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة ان المملكة ستستقبل باخرتي لحوم أسبوعياً من إثيوبيا، ناهيك عن التي يتم استيرادها من أماكن اخرى.