المنامة: بيّن تقرير صدر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، أن البحرين احتفظت بمرتبتها 37، وهو المركز نفسه الذي نالته في2010، من أصل 142 دولة جرى تقويمها في laquo;مؤشر التنافسية العالميraquo;، وذلك بعد تراجعها نقطة واحدة في سلم الدرجات العالمي في 2009.

وتقدمت البحرين على دول غربية وعربية عديدة، من ضمنها تونس وتايلاند وبولندا وإيطاليا والبرازايل والهند، وحتى المكسيك وتركيا. أما قطر فقد احتلت المرتبة الأولى من بين الدول العربية، إذ نالت رقم 14 بعدما تقدمت 3 درجات عن العام 2010.

وجاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الثاني بين الدول العربية، وحصلت على رقم 17، متقدمة 4 درجات عن 21 درجة نالتها في العام الماضي، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي خسرت درجتين إلى 27، ثم سلطنة عُمان، التي تقدمت درجتين إلى 32، ثم الكويت، التي تقدمت درجة واحدة إلى 35، في حين ظلت البحرين في ذيل القائمة.

كما بيّن التقرير أن سويسرا تربّعت على المركز الأول، بينما جاءت سنغافورة في المركز الثاني، في حين كانت السويد في المرتبة الثالثة. أما الولايات المتحدة الأميركية فقد انخفضت درجة واحدة إلى المركز الخامس.

وأوضحت المؤشرات أن البحرين متقدمة في بعض المجالات عن جيرانها من دول الخليج العربية، إذ حصلت على المركز رقم 28 في التعليم والتدريب، ورقم 19 في سوق العمل، و14 في تطور السوق المالية، متقدمة 6 درجات عن العام 2010.

كما نالت درجات متقدمة في بعض المجالات، منها الصحة والتعليم، حيث احتلت مركز رقم 31 والبيئة الاقتصادية رقم 45، في حين استمرت قطر في احتلال مراكز متقدمة في البيئة الاقتصادية، إذ نالت رقم 5 والصحة والتعليم رقم 22، في حين أن سلطنة عُمان كانت الثانية من حيث البيئة الاقتصادية، ولكنها متأخرة في الصحة والتعليم لتحتل المركز رقم 81.

وتحتسب التصنيفات وفقاً للبيانات المتوافرة عن الدولة، واستطلاع رأي التنفيذيين، وكذلك الاستبيان السنوي الموسع الذي يقوم به المنتدى العالمي بالتعاون مع شبكة من المؤسسات المشاركة، من ضمنها مؤسسات الاستطلاع ومنظمات العمل، في الدول التي يتم تغطيتها في التقرير.

من ناحية أخرى، شرح التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم laquo;ميناraquo;، تأثرت إلى درجة كبيرة بالاضطرابات laquo;التي ستكون لها ردود فعل على قدرتها التنافسية وقد تزيد الفجوة بين اقتصادات الخليج وبقية دول المنطقةraquo;.

وقال التقرير laquo;أعادت قطر تأكيد مركزها كأفضل اقتصاد منافس في المنطقة بتقدمها 3 درجات إلى المركز 14، نتيجة تحسن البيئة الاقتصادية العامة وكذلك الكفاءة والمقدرةraquo;.

وأضاف laquo;إن أداء قطر القوي في ما يتعلق بالتنافسية يعتمد على أساس متين مكون من إطار مؤسسي عالي الفعالية، وإنها تتمتع ببيئة اقتصادية مستقرة نالت فيها المركز الخامس بين الدول، وسوق فعال للبضائع وحصلت فيه على رقم 17raquo;.

لكن التقرير أفاد أنه على الرغم من جهود قطر لتقوية قطاعها المالي، إلا أن الثقة ومراكز البنوك فيها تم تصنيفها laquo;بالمنخفضةraquo; من قبل الجاليات العاملة. كما رأوا أن الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين غير محمية كاملة.

وتحدث التقرير عن السعودية، فأوضح أنها احتفظت بالمركز الثاني في المنطقة، وأن المملكة شهدت العديد من التحسينات على قدرتها التنافسية في السنوات الأخيرة، laquo;والذي نتج منها إطار مؤسسي قويraquo;.

لكن التقرير أوضح أن السعودية تواجه تحديات مهمة، من ضمنها قطاعا الصحة والتعليم، اللذان هما تحت مستوى الدول الأخرى التي لديها الدخل نفسه. وأضاف laquo;في حين يشاهد بعض التقدم في القطاع الصحي وجودة التعليم، فإن التحسن يجري على مستويات منخفضة، وهذا أدى إلى أن تحتل الدولة مركزين منخفضين في الصحة والتعليم الابتدائيraquo;. غير أن هناك مجالاً للتحسن في التعليم العالي والتدريب.

وتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فذكر التقرير أنها، وللعام الثاني على التوالي، تفقد درجتين، لتحتل المركز رقم 27 في تصنيف العام الجاري، وأن laquo;هذا التراجع يعكس التدهور في بعض القطاعات، ولكن أعظمها عدم قدرة الدولة على تسخير التكنولوجيا المتطورة لتحسين الإنتاجيةraquo;.

أما بالنسبة إلى تونس، التي بدأ منها الربيع العربي، فقد هبطت 8 درجات لتصل إلى المركز رقم 40، laquo;ما يعكس عدم استقرار بيئة الأعمال خلال فترة الاحتجاجات، إضافة إلى ظهور العديد من التحديات التي تواجهها الدولة،raquo; وفقاً لما بيّنه التقرير.

وأضاف كما هو الحال بالنسبة إلى تونس، فإن مصر فقدت 13 درجة لتصل إلى رقم 94، وأن laquo;الأحداث الأخيرة بيّنت التحديات التي تواجهها الدولة، والتي أدت إلى بدء الاضطراباتraquo;، وأن على القادة السياسيين الجدد معالجة العديد من التحديات بدءاً من سوق العمل.

ويقوّم تقرير التنافسية العالمي، الذي يصدر بشكل سنوي من المنتدى الاقتصادي العالمي، القدرة التنافسية لكل دولة من خلال اثني عشر محوراً، يضم كلٌ منها عدداً من المؤشرات تشمل تقارير المؤسسات الدولية والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب، إضافة إلى فعالية السوق وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية ومستوى الجاهزية التقنية وحجم السوق ومدى تقدم الشركات والابتكار. وأظهرت دراسة حديثة لمنتدى الاقتصاد العالمي أن سويسرا احتفظت بمكانتها كأفضل دولة قادرة على المنافسة الاقتصادية في العالم.