البحرين تؤكد قوة إقتصادها وعدم تؤثره بالأحداث الأخيرة

كشفت البحرين اليوم عن إرتفاع حجم الإستثمارات المستقطبة من الخارج، وأكدت أن إقتصادها لم يتأثر بأحداث الشغب التي إجتاحت البلاد مؤخراً.

مدينة quot;المنامةquot;

المنامة: كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إرتفاع حجم الإستثمارات المستقطبة من الخارج الموظفة في مملكة البحرين خلال العام الماضي إلى مستويات متقدمة أسهمت وبشكل لافت في تسريع وتيرة الحركة الإقتصادية وتخفيض معدلات البطالة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس بأن مركز البحرين للمستثمرين قد سجل عدداً كبيراً من الشركات المرموقة خلال العام الماضي بلغت 1،459 شركة جديدة و 1،052 فرعاً لشركات قائمة وبلغ إجمالي رؤوس الأموال الموظفة في هذه المشاريع مليار و سبعمائة وسبعون مليون دينار ( 1،770 مليون دينار ) ، وكان مجموع الشركات الأجنبية ، أي الإستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة ( Foreign Direct Investment- FDI ) 344 شركة برأسمال أجنبي 100% بلغ 37 مليون دينار ، كما شارك المستثمرون الأجانب في تأسيس 538 شركة جديدة خلال العام الماضي بلغت رؤوس أموالهم في هذه الشركات 21 مليون دينار.

ومن الشركات المستقطبة على سبيل المثال لا الحصر شركة هاربر نورث 3 ريل استات، وشركة هاربر ويست 2 ريل استات، وشركة هاربر ايست 3 ريل استات، وشركة هاربر نورث 2ب ريل استات،و شركة هاربر نورث 2أ ريا استات، وشركة هاربر نورث 1 ريل استات وشركة وسيلة بحرين،وشركة هاربر ويست 4 ريل استات، و البنك التجاري الخليجي، وشركة هاربر روا 2 ريل استات، وشركة هاربر روا 3 ريل ستات، وشركة جو القابضة، وشركة جلال العالي، وشركة هاربر روا 4 ريل استات، وشركة هاربر روا 1 ريل استات، وشركة بي اف اكس كليرنج اند دبوسيتوري كوربوريشن، وشركة عبداللطيف خالد العوجان وأولادة العقارية، شركة الأملاك للتطوير العقاري، وشركة فياكلاود القابضة، وشركة إلى، وشركة لا مير العقارية،وشركة بورصة البحرين، وشركة عالم النفط القابضة، و شركة ديبولار للعقارات، وشركة يوكو للمقاولات البحريةن وشركة مصانع الأقمشة أورتا أناضولو البحرين، وشركة ج.ل.س لوجستكس، وشركة فخرو للسيارات، وشركة الاكبار للمقاولات، وشركة ام جي للمجوهرات، وشركة ساراسن-البن البحرين، وشركة بوكمال العقارية وأما بالنسبة للمصانع التي تم استقطابها فهي على سبيل المثال لا الحصر شركة سيمنز لتصنيع مكونات الأفران ، وشركة اورتاأنودولو للأقمشة، ومجموعة سويس، وشركة مصانع نايس باك لإنتناج المناديل، وشركة باسف (BASF ) لصناعة المضافات الكيميائية البلاستيكية ، وشركة سي . بي . آي . سي لمنتجات الفايبرجلاس وشركة ماساب لمنتجات البلاستيك، وشركة ركت بنكايصر لمنتجات النظافة والعناية الشخصية، وشركة جيه. بي . إف ndash; افلام من البوليستر، وشركة الصدفة للأسماك ndash;منتجات غذائية بحرية، وشركة مادام الخليج-لفات دائرية خشبية تحمل الأسلاك، وشركة ياكلت ndash;الزبادي ، ومصانع إيستر- افلام من البوليستر.

وعلى صعيد متصل أكدت وزارة الصناعة والتجارة إستقطاب مملكة البحرين لـ 13 مشروعاً صناعياً كإستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المنصرم ، وكان مجموع إستثماراتها 298،755،800 دينار ، معربة عن املها بأن تخلق هذه المشاريع 2،912 وظيفة ، علماً بأن مجموع التراخيص للمشاريع الصناعية الإجمالية الأخرى التي أصدرتها الوزارة خلال العام المنصرم قد بلغ 140 ترخيصاً تم تسجيلها برؤوس اموال بلغت 747 مليون دينار ، وسوف تخلق هذه المشاريع حال تنفيذها حوالي 7،000 وظيفة.

وفيما يتعلق بالربع الأول من عام 2011 ، أكدت وزارة الصناعة والتجارة بأن قيمية الإستثمارات التي إستقطبتها البحرين في هذه الفترة قد إرتفعت بنسبة 25،6% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2010 ، وهذا بالرغم من إنخفاض أعداد السجلات الجديدة والفروع الصادرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنظيرتها في العام الماضي 2010، بسبب إنخفاض حجم المعاملات في شهري فبراير ومارس نتيجة الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في هذين الشهرين، إلاّ إن حجم المبالغ المستثمرة قد زاد بنسبة 25,6% عن تلك المستثمرة في الفترة نفسها من عام 2010، مما يؤكد محافظة مملكة البحرين على موقعها المتميز كوجهة مستقطبة للإستثمارات والرساميل الإقليمية والعالمية، وعدم تأثرها بالأحداث الأخيرة التي حتى وإن عطلت بعض الإجراءات والمعاملات الإعتيادية اليومية سواء عبر الحضور المباشر للمستثمرين أو وكلائهم إلى منافذ الوزارة المختلفة ، أو من خلال خدمات التسجيل الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة حالياً والتي تسهل إلى حد بعيد هذه الإجراءات وتقلص فترة المعاملة إلى عدد محدود من الساعات إذا ما توافرت الإشتراطات والمتطلبات الضرورية حسب القوانين والأنظمة.

وإلى ذلك أضاف البيان بأن بيئة البحرين الإستثمارية وسمعتها الطيبة في مجال توفير البنى التحتية القوية والمتكاملة للمشاريع الإستثمارية والمتمثلة بشكل رئيسي في التشريعات المتطورة والأنظمة التي تضمن حقوق المستثمرين من كافة الجنسيات ،وتوفر الغطاء القانوني المطلوب لهم ، إضافة إلى الموارد البشرية والخبرات الوطنية عالية المستوى علمياً وفنياً ومهنياً ، كلها أسباب وعوامل عززت من هذا الموقع ووقفتإلى جانب العناصر الأخرى في المجتمع البحريني لتؤكد بأن الإقتصاد البحريني أقوى من أن يتأثر بمثل تلك الأحداث الطارئة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أشارت في تقرير مفصل رفعته مؤخراً إلى مجلس الوزارء حول السجلات التجارية للأفراد والمؤسسات والشركات الصادرة أو الملغية شهرياً خلال الربع الأول من عام 2011 ، حيث تبين بأن هناك تزايداً ملحوظاً في عدد السجلات الجديدة والفروع الصادرة خلال عام 2010 سواءً للمؤسسات الفردية أو الشركات، وتعزى هذه الزيادة إلى التحسن التدريجي في التجارة المحلية والاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وقد كانت المعاملات في شهر يناير 2011 بنفس معدل التراخيص الصادرة خلال شهر يناير من العام الماضي 2010 إلاّ إنه وبسبب الأحداث المؤسفة في شهري فبراير ومارس فقد إنخفض حجم المعاملات ، إلاّ إن حجم رؤؤس الأموال الموجهة للمشاريع المسجلة في هذه الفترة قد زاد بنسبة 25،6 % مقارنة بالربع الأول من عام 2010.