المنامة: قالت الباحثة سمية يوسف حسن إن سعر الغاز المدعوم في مؤسسات الإنتاج الصناعي في البحرين يمثل عائقًا حقيقيًّا أمام التحول للطاقة النظيفة وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، حيث أن سعر الوقود المحلي أقل تكلفة بـ 25 ٪ من سعر السوق الدولية نتيجة للدعم الحكومي للمحروقات، الذي يجعل الاتجاه لاستثمار الطاقة النظيفة غير جذاب، لأن الطاقة التقليدية تتوفر بسعر مغرٍ للمؤسسات الصناعية.
وأوصت الباحثة أثناء مناقشتها لبحث الماجستير تحت عنوان quot;إعادة استغلال الحرارة المفقودة كمشروع محتمل لآلية التنمية النظيفة: دراسة حالة في مصفاة البحرين quot;بابكوquot; برفع الدعم الحكومي عن المنشآت الصناعية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.


وكانت الباحثة قدناقشت دراسة حالة حول مطابقة شركة quot;بابكوquot; لمعايير بروتوكول (كيوتو) في تطبيق آلية التنمية النظيفة، وفقًا للمادة 12 من البروتوكول التي تنص على توزيع انبعاث غازات الدفيئة بين دول العالم، حيث حددت الاتفاقيات البيئية سقفًا أعلى لمجمل دول العالم للانبعاثاث البيئية، إلا أن الخلل يكمن في أن الدول المتقدمة التي تمتاز بنشاط صناعي عال تعاني من ارتفاعات هائلة في نسبة غازات الدفيئة، فيما تقل هذه النسبة في الدول النامية . في المقابل تعد تكلفة تخفيض الانبعاث في الدول المتقدمة عالية نسبيًا، مقارنة بالتكلفة في الدول النامية، وعليه نصت اتفاقية (كيوتو) على أن تقوم الدول المتقدمة بعمل مشاريع لتخفيض الانبعاث في الدول النامية، تعوض ارتفاع الانبعاث التي تصدرها الدول المتقدمة لتراعي السقف التي نص عليه برتوكول (كيوتو) في آلية التنمية النظيفة.


وبينت الباحثة أن البرتوكول يشجع الدول المتقدمة على دعم مشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية، وفق شروط وحوافز تشجيعية. مما يساعد البلدان النامية على تحقيق التنمية المستدامة، كما يساهم أيضًا في تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. ونظمت الاتفاقية هذه العملية حيث تمنح الدول النامية الدول المتقدمة شهادات تخولها لرفع سقف إنتاجاها من غاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع شهادة عن كل طن من غاز ثاني أكسيد كربون مخفض ضمن مكشاريع آلية التنمية النظيفة التي في تأسسها الدول المتقدمة.اعتمدت هذه الدراسة على دراسة حالة في مصفاة شركة نفط البحرين للنفط quot;بابكوquot; في تطبيق آلية التنمية النظيفة clean development mechanism لتخفيض انبعاث غازات الدفيئة في محطات توليد الطاقة التابعة لها التي تعتمد تقنية تقليدية تتسبب في انبعاث كمية كبيرة من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.


وأضافت الباحثة أن هذه الدراسة جاءت لتواجه التحديات الكبيرة التي تتعرض لها دول مجلس التعاون الخليجي ، التي تصنف من بين الدول الـ 15 الأوائل في العالم في نصيب الفرد من انبعاث غازات الدفيئة من الوقود الأحفوري. توصلت الدراسة إلى أن شركة مصفاة البحرين للنفط (بابكو) طابقت شروط آلية التنمية النظيفة التي نصت عليها اتفاقية كيوتو. كما اقترحت الباحثة عدداً من التوصيات والاقتراحات لمزيد من الدراسة في المستقبل بما في ذلك إصلاح دعم الوقود من أجل تعزيز كفاءة الطاقة ، وبناء القدرات الوطنية في مجال كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاث ، وإنشاء وتحسين الأطر القانونية والمؤسسية للاستفادة من آلية التنمية النظيفة ، وتقييم إمكانية إقامة مشاريع إعادة استغلال الحرارة المفقودة في مصانع أخرى في البحرين ، وتقييم إمكانات إقامة غيرها من مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في البحرين ، وتقييم المشاريع المحتملة لآلية التنمية النظيفة في مختلف الأنشطة الاقتصادية في البحرين.


هذا وتكونت لجنة المناقشة من الممتحن الخارجي الأستاذ الدكتور أحمد يوسف رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة البحرين، والأستاذ الدكتور رفعت عبد الرازق مدير برنامج إدارة التقنية، وبإشراف الدكتور إبراهيم عبدالجليل أستاذ الطاقة والبيئة ومدير برنامج الإدارة البيئية في جامعة الخليج العربي.