حققت دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة كبيرة في معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يناير 2011.

أبوظبي: كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الشهر بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 57.6 مليار درهم في يناير 2010 إلى 70.2 مليار درهم في يناير 2011، بزيادة قيمتها 12.6 مليار درهم.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يناير 2011 أظهرت نمو الواردات بنسبة 21%، لترتفع قيمتها من 38.3 مليار درهم في يناير 2010 إلى 46.4 مليار درهم في يناير 2011، بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 32% خلال فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 5.7 مليار درهم في يناير 2010 إلى 7.5 مليار درهم في يناير 2011، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 20% لترتفع قيمته من 13.6 مليار درهم إلى 16.3 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.

وأضافت الهيئة في بيانها أن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال يناير 2011 تقترب إلى حد كبير من معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية قبل بداية الأزمة العالمية التي ضربت أرجاء العالم في منتصف عام 2008، مما يدل دلالة واضحة سلوك الاقتصاد الوطني طريق التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، كما يشير إلى عودة حركة الانتاج والتجارة إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الوزن في يناير 2011م بلغ حوالي 7.1 مليون طن، منها 4.4 مليون طن وزن الواردات، و1.9 مليوناً وزن الصادرات، و829 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ حوالي 29.7 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3.7 ألف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة في البيان الصحفي إلى أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية وسويسرا وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في يناير 2011 بقيمة 29.6 مليار درهم بنسبة 64% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت الهند وسنغافورة وتايلاند والسعودية والكويت وهونج كونج وإيران وسويسرا ومصر وقطر، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 5.4 مليار درهم بنسبة 71% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وهونج كونج والكويت وبلجيكا والبحرين وقطر والسعودية وسلطنة عمان، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 12.4 مليار درهم بنسبة 76% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 4.6 مليار درهم في يناير 2011، منها 1.8 مليار درهم قيمة الواردات، و980 ملايين درهم قيمة الصادرات، و1.8 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في يناير 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.75 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 906 ملايين درهم، ثم قطر بنصيب 672 ملايين درهم، وسلطنة عمان بنصيب 652 مليون درهم، وأخيراً البحرين 604 ملايين درهم.

وأضافت: quot;بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 8.2 مليار درهم في يناير 2011، منها 3.3 مليار درهم قيمة الواردات، و1.6 مليار درهم قيمة الصادرات و3.2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال الشهر تلتها السودان، ثم سلطنة عمان والعراق وليبيا ومصر، بينما جاءت فلسطين في مؤخرة الدول العربية في هذا المجالquot;.

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر يناير 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 7.4 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 5.4 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2.5 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1.9 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 877 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 550 مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يناير 2011 بقيمة 3.9 مليار درهم، تلته بوليمرات الإثيلين بقيمة 300 مليون درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 204 ملايين درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 203 ملايين درهم، بينما جاء الماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 6.1 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 1.1 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 455 مليون درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 425 مليون درهم،. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في يناير 2011 بلغ 604 ملايين درهم.