قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بنغازي: قال عضو في الحكومة الليبية المؤقتة إن الحكومة تعكف على وضع خطة لإعادة تنظيم القطاع النفطي ستقلّص مسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط بما يجعلها منظمة تجارية صرفة.

وتسعى ليبيا إلى استئناف انتاج النفط بعد أكثر من ستة أشهر من القتال بين المعارضة المسلحة والقوات الموالية لمعمّر القذافي، مما أدى الى هروب شركات النفط الاجنبية وإلحاق أضرار بالبنية التحتية لحقول النفط ومرافئ التصدير.

وقال مصطفى الهوني المسؤول عن النفط في المجلس الوطني الانتقالي الحاكم ان المجلس يعد مقترحًا لمنح وزارة النفط مزيدًا من الصلاحيات وتقليص مسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط. وقال الهوني quot;ينبغي أن تقوم الوزارة بصنع السياسة. المؤسسة الوطنية للنفط هي كيان تجاري، في حين أن الوزارة كيان سياسي، ويجب أن تشارك في الانشطة الدولية واعداد السياساتquot;.

وسيمثل هذا تغييرًا عن النظام السائد أيام القذافي، حيث كانت المؤسسة الوطنية للنفط تتولى مسؤولية الانشطة اليومية لقطاع النفط، وتمثل ليبيا على الساحة العالمية في اجتماعات منظمة أوبك. وقال الهوني ان الخطة الجديدة ستمنح مزيدا من الحرية لشركات تابعة للمؤسسة مثل شركة الخليج العربي للنفط quot;أجوكوquot;.

وهناك أيضًا خطط لتقسيم المؤسسة الوطنية للنفط الى ثلاثة فروع لفصل أنشطة التنقيب والانتاج (عمليات المنبع) عن أنشطة التكرير (عمليات المصب). وقال الهوني quot;هذا النموذج قديم، وهناك دول عديدة، وبصفة خاصة في الخليج قامت بفصل أنشطة المنبع عن انشطة المصب. هذا سيركز الاهتمام على أنشطة مختلفةquot;.

وسيتعامل الفرع الثالث مع مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية لمساعدة ليبيا على اللحاق بدول أخرى في شمال أفريقيا مثل الجزائر والمغرب.

وبين أهم اولويات المجلس الانتقالي في مجال انشطة المنبع الاعداد لجولة جديدة للاستكشاف والتنقيب وزيادة الانتاج من الحقول الحالية بهدف زيادة انتاج النفط الليبي بشكل كبير عن المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا.

وفي مجال عمليات المصب، قال الهوني ان ليبيا تتطلع الي تطوير مصفاة راس لانوف النفطية لزيارة إنتاجها من البنزين وبناء مصفاة نفطية سادسة تصل طاقتها الي 200 ألف برميل يوميا. وتعتمد ليبيا منذ وقت طويل على واردات المنتجات المكررة لتلبية الاستهلاك المحلي بسبب عدم كفاية طاقة التكرير المحلية.