النفط يفقد في أغسطس كافة ارتفاعاته التي حققها خلال يوليو

أسعار النفط تشهد انخفاضًا حادًا في أغسطس بعد الارتفاع الطفيف المسجل في يوليو

الكويت: بدأت أسعار النفط في شهر أغسطس تفقد كل الارتفاعات التي حققتها خلال شهر يوليو، بسبب الأنباء الاقتصادية الواردة من الولايات المتحدة وأوروبا، والتي أثارت مخاوف المستثمرين في أنحاء العالم كافة.

حيثخفضت مؤسسة quot;ستاندرد آند بورزquot; التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أوائل شهر أغسطس على الرغم من الجهود التي كان الكونغرس الأميركي يبذلها من أجل التوصل إلى حل لمشكلة ارتفاع سقف الدّين. في أوروبا، بحسب تقرير لغلوبل quot;بيت الاستثمار العالميquot;، فقرر البنك المركزي الأوروبي دخول سوق السندات في محاولة لمساعدة الدول الأوروبية المثقلة بالديون. من ناحية أخرى، قضت محكمة ألمانية برفض كل الدعاوى القضائية المرفوعة لإيقاف مشاركة ألمانيا في مساعدة دول منطقة اليورو في سبتمبر الجاري، وهو ما يمكن أن يمثل نقطة بداية تدفق الأنباء الإيجابية.

من جهة أخرى، أظهر معدل نمو قطاع التصنيع في الصين تحسنًا طفيفًا في شهر أغسطس، بعدما شهد أدنى انخفاض له خلال 28 شهرًا في يوليو، على الرغم من انكماش فائضها التجاري ليصل إلى 17.8 مليار دولار أميركي.

توقعات بنمو عالمي للنفط بمعدل 1.2 % على أساس سنوي
من المتوقع أن تستحوذ كل من الصين والدول الآسيوية الأخرى، إلى جانب دول الشرق الأوسط، على حصة كبيرة من الطلب العالمي على النفط. كما يتوقع أن تشكل زيادة طلب الصين على النفط نحو 50 % من إجمالي معدل نمو الطلب على النفط في العام 2011 الحالي، رغم أن التقلبات التي شهدتها أسواق النفط في الآونة الأخيرة جعلت من الصعب تقويم معدل نمو الطلب المستقبلي على النفط.

هذا وسيكون من المقدر على الاقتصاد الأميركي، أكبر الاقتصاديات المستهلكة للنفط في العالم، مواجهة العامل المسيطر على تحرّك أسعار النفط خلال العام المقبل. ووفقًا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك)، انخفض الطلب الأميركي على النفط بمعدل 1.3 % على أساس سنوي في يونيو 2011، وعلاوة على ذلك، استقرت معدلات البطالة في الولايات المتحدة عند 9.1 % في شهر أغسطس، حيث لم يشهد الاقتصاد الأميركي أي زيادة في عدد الوظائف بالمقارنة مع الزيادة المسجلة في عدد الوظائف خلال الشهر السابق، والبالغة 117 ألف وظيفة.

تغير طفيف في المخزون التجاري النفطي الأميركي في أغسطس
كما ارتفعت المخزونات النفطية الأمريكية بمعدل 0.3 مليون برميل على أساس شهري لتصل إلى 1.088 مليون برميل في نهاية شهر أغسطس. من ناحية اخرى، كانت مستويات المخزون النفطي التجاري الأميركي أقل بمعدل 4.2 % من المستويات المسجلة في أغسطس 2010.

وفي أغسطس 2011، كان الوقود المقطّر، والوقود المحلي، هما المخزونان الوحيدان اللذان حققا نموًا مقارنة بمستويهما في يوليو 2011، في حين كان المخزون من البنزين الأكثر انخفاضا، حيث هبط بمعدل 3 % على أساس شهري ليصل إلى 209 مليون برميل. علاوة على ذلك، انخفض المخزون الأميركي من النفط الخام، والذي يشكل العنصر الأكبر في المخزونات النفطية التجارية- للشهر الثالث على التوالي متراجعا بمعدل 0.5 % ليبلغ 353 مليون برميل.

أسعار النفط الخام
خلال الأسبوع الذي بدأ في 15 أغسطس 2011، انخفضت أسعار النفط بمعدل 3.7 % بسبب البيانات الواردة عن تراجع معدلات التصنيع، والتنبؤات المنذرة بانخفاض معدلات نموه.

كان الأسبوع قد بدأ بنتائج إيجابية، حيث ارتفعت أسعار النفط بمعدل 2.9 % خلال جلسة التداول الأولى، لتبلغ 87.88 دولار أميركي/برميل، بفضل الأنباء التي أفادت بأن الاقتصاد الياباني قد انكمش بمعدل أدنى بكثير من المعدلات المتوقعة خلال الربع الثاني من العام 2011 الحالي. غير أن أسعار النفط قد شهدت انخفاضا كبيرًا بلغ 5.9 % خلال جلسة تداول 18 أغسطس وصولا إلى 82.38 دولار/برميل.

يعزى هذا الانخفاض الحاد إلى تقرير مؤسسة quot;مورغان ستانليquot;، الذي عدلت فيه توقعاتها بشأن نمو الاقتصادي العالمي، حيث توقعت أن تنخفض معدلات النمو خلال العامين 2011 و 2012. كما وذكرت في التقرير أن الولايات المتحدة وأوروبا quot;باتت قريبة من الركود بشكل خطرquot;. علاوة على ذلك، أظهرت قراءة مهمة لبيانات قطاع الإسكان أن مبيعات المنازل القائمة قد انخفضت بمعدل 3.5 % خلال شهر يوليو، ويعتبر هذا المعدل أسوأ بكثير من المعدلات المتوقعة. إضافة إلى ذلك، شهد مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي، والذي يقيس أرقام التصنيع الإقليمية على نحو دقيق، انخفاضًا حادا، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي الأميركي قد شهد انكماشا ملحوظا في يوليو 2011.

خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 أغسطس، عاد النفط إلى تسجيل خسائر مماثلة للخسائر التي تكبدها في الأسبوع السابق نتيجة لضعف قيمة الدولار الأميركي.

بدأ الأسبوع الثاني من الفترة قيد الدرس بتسجيل أسعار النفط ارتفاعا آخرا ملحوظا بلغ 2.3 % لتصل إلى 84.12 دولار أميركي/برميل، نظرًا إلى انخفاض الدولار الأميركي، وهو العملة المستخدمة في تداول معظم السلع الأساسية، مقابل اليورو والين. من ناحية أخرى، انخفضت أسعار النفط الخام برنت بقرابة 1.2 %، حيث توقع المحللون أنه كلما دخل الثوار الليبيون مدينة طرابلس، وواصلوا الضغط على نظام الرئيس القذافي لكي يتنحى، كلما وضعت الحرب في ليبيا أوزارها سريعا، وعاد النفط الليبي عاجلا إلى السوق.

وفي 23 أغسطس، ارتفعت أسعار النفط بمعدل 1.4 %، حيث بدا الوضع السياسي الليبي غامضًا، وشهد المستثمرون ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسهم، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط.

وخلال الأسبوع الذي بدأ في 29 أغسطس، شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا بفضل الأنباء الإيجابية الواردة من اليونان والولايات المتحدة.
وبدأ الأسبوع الثالث من الشهر بداية مبشرة عقب الأنباء الإيجابية التي أُعلنت عنها أوروبا والولايات المتحدة. في حين أنه في 29 أغسطس، أعلن اثنان من أكبر البنوك في اليونان عن اعتزامهما الاندماج، وهو ما اعتبر خطوة أولى مشجعة في سبيل معالجة مشكلة الديون اليونانية الحالية.

علاوة على ذلك، أفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الإنفاق الشخصي قد ارتفع بمعدل 0.8 % أو ما يوازي 88.4 مليار دولار أميركي خلال يوليو 2011، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، بعد صدور تقرير في الشهر السابق ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

هذا وارتفعت أسعار النفط خلال جلسة 29 أغسطس بمعدل 2.2 % لتبلغ 87.27 دولار أميركي/برميل. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار النفط بمعدل 1.9 % في جلسة 30 أغسطس، عقب صدور تقرير أفاد بارتفاع أسعار المنازل بمعدل 3.6 % خلال الربع الثاني من العام الحالي 2011.

من جهة أخرى، شهدت نهاية الأسبوع الأخير من الشهر صدور تقرير عن انخفاض معدلات الوظائف إلى مستويات أدنى من المتوقعة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بمعدل 2.8 % لتصل إلى 86.45 %، لتتبدد معظم الارتفاعات التي سجلتها طوال الأسبوع. وعلى الرغم من أن المحللون يتوقعون صدور تقرير يشير إلى انخفاض عدد الوظائف، فإن الأرقام الفعلية كانت أدنى مما هو متوقع، حيث لم يشهد الاقتصاد الأميركي أي زيادة في عدد الوظائف خلال شهر أغسطس، كما استقرت معدلات البطالة عند 9.1 %.

أما في الفترة ما بين 6 سبتمبر و 16 سبتمبر الجاري، فصدر حكم من محكمة ألمانية أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بحوالى 1 % خلال تلك الفترة.
وبعد انقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار النفط بمعدل 3.9 % لتصل إلى 89.34 دولار أميركي/برميل، خلال جلسة تداول السابع من سبتمير بفضل الأنباء المشجعة التي وردت من أوروبا، حيث قضت محكمة ألمانية برفض دعوى قضائية بهدف الحد من مشاركة ألمانيا في توفير إنقاذ مالي للدول الأعضاء في منطقة اليورو.

من جهة أخرى، شهدت جلسة التداول الأخيرة في ذلك الأسبوع، انخفاض أسعار النفط بمعدل 2 % وصولاً إلى 87.24 دولار أميركي/برميل بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بالإعلان عن استقالة أحد أعضاء المجلس التنفيذي. إضافة إلى ذلك، تجدد القلق بشأن تعثر اليونان في سداد ديونها، كما سادت المخاوف في الأسواق من عدم تلقي البلاد الدفعة التالية من مبلغ الإنقاذ المالي من صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير نشرته وزارة التجارة الخارجية في 13 سبتمبر الجاري، انخفاض في أسعار الواردات بمعدل 0.4 %، في حين أظهر ارتفاعا في أسعار الصادرات بمعدل 0.5 % خلال شهر أغسطس، كما ارتفعت أسعار النفط بمعدل 2.3 % لتصل إلى 90.21 دولارا أميركيا للبرميل خلال جلسة التداول.

تحركات أسعار النفط في منطقة الشرق الأوسط
شهدت أسعار النفط المزيد من الانخفاض خلال شهر أغسطس، كما انخفضت أسعار كل الأنواع الممتازة من النفط الخام مقارنة بالأسعار المسجلة في شهر يوليو. وكانت أسعار نفط غرب تكساس الوسيط، وهو النفط المرجعي لبحر الشمال، الأكثر انخفاضا، حيث انخفضت بمعدل 11.2 % على أساس شهري أو ما يوازي 10.84 دولار أميركي/برميل، تلاه نفط إست ثومس، ثم النفط الخام المكسيكي، ومن ثم نفط T.J. الخفيف، والنفط الفنزويلي، والذي انخفض سعر كل منهم بمعدل 7 %. علاوة على ذلك، شهد النفط الخام الكويتي الموجه للتصدير انخفاضًا بلغت نسبته 4.4 % أو ما يعادل 4.82 دولار أميركي خلال الفترة عينها.

ازداد فارق السعر ما بين نفط غرب تكساس الوسيط ونفط برنت، بشكل ملحوظ، حيث ارتفع من ناقص 19.75 دولار أميركي للبرميل في يوليو 2011 إلى ناقص 24.16 دولار أميركي للبرميل في أغسطس 2011. وتم تداول نفط غرب تكساس الوسيط بسعر أقل من سعر نفط برنت خلال العام 2011، ليحذو حذو التداولات التي جرت طوال معظم العام 2010.

هذا وبلغ متوسط فارق السعر بينهما ناقص 6.86 دولار أمرييي خلال يناير 2011، ولكنه ارتفع منذ ذلك الحين إلى ناقص 13.91 دولار أميركي/برميل و 17.83 دولار أميركي/برميل خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري على التوالي. بيد أنه، من الناحية التاريخية، كان نفط غرب تكساس الوسيط دومًا جديرًا بأن يكون أعلى سعرا، نظرًا إلى كونه يمتاز بانخفاض المحتوى الكبريتي.

من جهة أخرى، شهد الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة وكندا نموًا كبيرا خلال العامين الماضيين، وكان الطلب على النفط يتزايد تدريجيا في حين شهدت الإمدادات النفطية ارتفاعا شديدا. وبعبارة أخرى، لم تكن المصافي النفطية تملك الطاقة اللازمة لتكرير هذه الكمية الكبيرة من النفط، الأمر الذي اضطرها إلى تخزين النفط بدلا من تكريره، مما أصبح يكبّدها تكاليف أكثر، نظرا إلى حاجتها إلى سعة تخزينية أكبر، مما أجبر المنتجين على بيع منتجاتهم النفطية في الأسواق الفورية بأسعار منخفضة.

كذلك، تراجع الإنتاج النفطي في بحر الشمال، الذي يعتبر مصدرا لنفط برنت، حيث فرضت الاضطرابات السياسية التي شهدتها ليبيا في الآونة الأخيرة ضغوطا على نفط برنت أدت إلى ارتفع أسعاره، نظرا إلى أن معظم الإنتاج النفطي الليبي يتم تصديره إلى أوروبا. علاوة على ذلك، بلغ فارق سعره ناقص 27 دولار أميركي للبرميل في 9 سبتمبر 2011، وازداد بعد ذلك بالغا ناقص 28.77 دولار أميركي للبرميل في 16 سبتمبر 2011.

سجل فارق السعر ما بين نفط برنت ونفط دبي انخفاضا طفيفا، ليتراجع من 6.90 دولار أميركي للبرميل في يوليو 2011 إلى 5.50 دولار أميركي للبرميل في أغسطس 2011. إضافة إلى ذلك، كان الفارق بين سعري نفط غرب تكساس الوسيط، ونفط دبي ناقص 12.9 دولار أميركي للبرميل في يوليو 2011، غير أنه ازداد إلى ناقص 18.7 دولار أميركي للبرميل.

من الناحية التاريخية، كان نفط غرب تكساس الوسيط يتداول دائما بسعر أعلى مقداره 2 دولار أميركي للبرميل عن سعر نفط دبي. وعلى صعيد آخر، ارتفع سعر نفط خام دبي بمعدل 23.8 % منذ بداية العام وحتى 16 سبتمبر 2011، في حين تراجعت أسعار نفط غرب تكساس الوسيط بمعدل 3.9 % خلال الفترة نفسها.

تمت مراجعة تقديرات الطلب العالمي على النفط بالخفض لتصل إلى 87.99 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي 2011، بزيادة بلغت نسبتها 1.06 مليون برميل يوميا (1.2 %) على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تستحوذ كل من الصين والدول الآسيوية الأخرى، إلى جانب دول الشرق الأوسط، على حصة كبيرة من الطلب العالمي على النفط.

كما من المقدر أن تشكل زيادة طلب الصين على النفط 50 % من إجمالي معدل نمو الطلب على النفط في العام الحالي 2011، غير أن تقديرات الطلب العالمي المتوقع على النفط باتت مرتهنة بوتيرة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا (مع ملاحظة أن منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك قد خفضت بالفعل معدل نمو طلبها على النفط بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا).

هذا وتكبدت سوق الوظائف الأميركية خسارة كبيرة أخرى، حيث أظهرت التقديرات أن معدلات البطالة قد استقرت عند 9.1 %، كما لم تشهد السوق أي زيادة في عدد الوظائف مقابل 117 ألف وظيفة في الشهر السابق. وتوقع المحللون أن يرتفع عدد الوظائف إلى 75 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس، رغم خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ومحاولة الكونغرس الأميركي معالجة أزمة رفع سقف الدين.

على صعيد آخر، انخفض المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركي (ISM) بمقدار 0.3 نقاط في شهر أغسطس بالغًا 50.6 نقطة، وباعتبار أن أي قراءة أعلى من 50 نقطة تمثل نموًا، فقد حقق قطاع التصنيع الأميركي نموًا للشهر الخامس والعشرين على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ من الوتيرة المسجلة في الشهر السابق.

وفي أغسطس 2011، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للصين، والذي يقيس أداء قطاع التصنيع الصيني، بالغا 50.9 نقطة بعدما سجل أدنى انخفاض له في 28 شهرًا عندما بلغ 50.7 نقطة في الشهر السابق (ويمثل هذا المؤشر، المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأميركيIMS، من حيث القراءات، إذ إن أي قراءة تتجاوز 50 نقطة تمثل نموا).

علاوة على ذلك، ارتفع المؤشر الثانوي لأسعار المدخلات، الذي يقوم بحساب مقدار ما تدفعه المصانع لشراء المواد الخام، والسلع الوسيطة، إلى 57.2 نقطة في أغسطس 2011، بسبب زيادة التكاليف التي واجهتها الشركات الصينية. من ناحية أخرى، تباطأ نمو الصادرات الصينية خلال أغسطس 2011 لتصل قيمتها إلى 173.3 مليار دولار أميركي، في حين سجلت الواردات ارتفاعا قياسيا لتصل قيمتها إلى 155.6 مليار دولار أميركي، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري منخفض مقداره 17.8 مليار دولار أميركي، بتراجع بلغ 43 % عن الفائض المسجل في يوليو 2011. ومن المرجح أن تكون هذه المؤشرات الاقتصادية ناتجة من السياسة النقدية التقييدية التي انتهجتها الصين خلال الربعين الأول والثاني من العام 2011، ومن ضمنها رفع أسعار الفائدة، ومتطلبات الاحتياطي لدى البنوك، من أجل كبح جماح التضخم المتنامي بشكل سريع.

وفقا لمنظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك)، يتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط من دول أوروبا الغربية بمعدل 0.8 % على أساس سنوي في العام 2011، بعد تراجعه بمعدل 1.4 % في عام 2010. من جهة أخرى، تشير أحدث تقديرات المنظمة إلى أن استهلاك دول أوروبا للنفط في يوليو2011، قد تراجع بمعدل 0.23 مليون برميل يوميًا، و في مقدمتها فرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة.

وفي التاسع والعشرين من أغسطس 2011، أعلن بنكان يونانيان عن اعتزامهما الاندماج، وهو ما اعتبر بمثابة خطوة إيجابية من شأنها أن تخفف من حدة أزمة الديون الأوروبية. علاوة على ذلك، التقى وزراء مالية دول منطقة اليورو، وزير الخزانة الأميركي في بولندا في السادس عشر من سبتمبر الجاري لمناقشة سبل حل أزمة الديون الأوروبية. ويرى التقرير أن كل هذه التطورات تعتبر تطورات إيجابية تدل على رغبة دول منطقة اليورو في الحفاظ على استقرار وحدتها النقدية.

من ناحية أخرى، ارتفعت تقديرات النشاط غير التصنيعي في الولايات المتحدة في أغسطس لتبلغ 53.3 نقطة، مما يشير إلى نمو قطاع الخدمات للشهر الحادي والعشرين على التوالي، استنادا إلى الاستطلاع الشهري الذي أجراه معهد إدارة الموارد الأميركي (IMS). علاوة على ذلك، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن قيمة صادرات يوليو 2011 قد بلغت 178 مليار دولار أميركي، في حين بلغت الواردات 222.8 مليار دولار أميركي، مما أدى إلى انخفاض العجز في ميزان السلع والخدمات الأميركي إلى 44.8 مليار دولار أميركي. إضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الأميركي بمعدل 4.5 % في مقابل اليورو خلال الفترة قيد الدرس (15 أغسطس إلى 16 سبتمبر) ، نظرًا إلى استمرار المخاوف من احتمال تعثر اليونان في سداد ديونها.