مدريد: دعت وكالة quot;موديزquot; العالمية للتصنيف الائتماني إسبانيا إلى إتخاذ إجراءات تقشفية إضافية لتوفير 25 مليار يورو خلال عام 2012 في اطار تحقيق اهدافها بخفض العجز في الموازنة العامة.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن الوكالة قولها اليوم ان خفض العجز في اسبانيا الى 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد مع نهاية عام 2012 يتطلب توفير مبلغ اجمالي قدره 40 مليار يورو وذلك بعد ان كانت الحكومة اعلنت في الفترة الاخيرة عن حزمة من الاجراءات الهادفة الى توفير نحو 16 مليار يورو خلال العام الحالي لخفض العجز.

واعتبرت (موديز) انه رغم مطالبتها فان اتخاذ قرارات تقشفية اضافية لخفض العجز من شأنه مضاعفة التوقعات السلبية حول نمو الاقتصاد الاسباني مشيرة الى توقعاتها بتراجع اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 0.5 بالمئة وواحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد خلال العام الحالي بعد ان كانت توقعت سابقا نموه بنسبة 0.7 بالمئة في عام 2012.

واضافت ان ارتفاع العجز في الموازنة العامة الاسبانية يعد اهم التحديات التي تواجهها الحكومة الاسبانية الجديدة بقيادة زعيم الحزب الشعبي المحافظ ماريانو راخوي مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الاسراع في اصلاح النظام المالي الاسباني.

وكانت الحكومة الاسبانية كشفت مطلع الشهر الجاري عن ان نسبة العجز العام في الموازنة الاسبانية ستفوق ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد لعام 2011 وذلك بعد ان كانت الحكومة الاشتراكية السابقة قد توقعت خفضه الى ستة بالمئة بعد ان كان بلغ9.24 بالمئة في عام 2010.