طوكيو:التزمت اليابان الحذر الشديد الجمعة حيال العقوبات التي اقترحتها الولايات المتحدة لحظر بيع النفط الايراني، مبدية تحفظها عن هذه الاجراءات التي تهدد في رأيها بارتفاع كبير لاسعار النفط والاضرار بالاقتصاد العالمي. وقال وزير الخارجية الياباني كويشيرا غيمبا ان بلاده تلتزم 'الحذر الشديد' ازاء هذه العقوبات ولم تتبن حتى الان موقفا مشتركا من هذه القضية.


وصرح غيمبا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه ان 'الولايات المتحدة تريد فرض عقوبات وبرأينا يجب التزام الحذر الشديد قبل الموافقة على مثل هذه الاجراءات'. ويتناقض هذا الموقف مع تاكيدات وزير المال الياباني جون ازومي الذي صرح يوم الخميس بان اليابان ستتخذ 'اجراءات عملية ومدروسة في اسرع وقت ممكن لخفض حصة النفط الايراني في وارداتها'. واعلان ازومي الذي جاء اثر لقاء مع وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر اعتبر تأييدا يابانيا لمقترحات الولايات المتحدة وانتصارا لدبلوماسية واشنطن بعد رفض الصين القاطع. وتوضيحا للموقف الياباني بعد التصريحات المتناقضة لوزيريه قال رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا مساء الجمعة ان 'تصريحات (وزير المال) ازومي تشكل وجهة نظر شخصية'. واضاف نودا 'على الحكومة ان تحدد موقفها عبر بحث التداعيات. ينبغي درس التفاصيل بالتشاور مع الامريكيين الاسبوع المقبل'.


وذكر وزير الخارجية بان اليابان تستورد بين تسعة وعشرة في المئة من نفطها من ايران وقد خفضت هذه الحصة بنسبة اربعين في المئة في السنوات الخميس الاخيرة. وقال 'اذا اردنا فرض عقوبات على النفط الخام يجب ان تكون هذه الاجراءات فعالة ولا يكون لها نتائج معاكسة. واذا ارتفعت اسعار النفط فهذا لا يمكن اعتباره عقوبات لانه ايران تستفيد من ارتفاع هذه الاسعار'. واكد غيمبا ان فرض حظر على النفط الايراني 'يمكن ان يؤدي الى نتائج سلبية ليس فقط على الاقتصاد الياباني بل على الاقتصاد العالمي ككل'. من جهته، اعلن جوبيه انه لا يعتقد بامكان ارتفاع اسعار النفط الخام ولا باحتمال حصول تداعيات على الاقتصاد العالمي.


وقال 'نفهم المشاكل الخاصة التي يطرحها هذا الامر (في اليابان)، بالنظر الى مصدر امداداتها النفطية، لكننا نعتقد ان ثمة حلولا. نامل اذا بمواصلة الحوار حول هذه المسالة'. وذكر جوبيه بان الاتحاد الاوروبي يعمل على تبني اجراءات طرحتها الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر، واضاف 'نامل بقوة في ان تتمكن اليابان من المشاركة في هذه التدابير'. وتابع الوزير الفرنسي 'اعتقد ان هناك امكانات بالنسبة الى بعض الدول المنتجة للنفط ان تضطلع بدور ايران في السوق، ولا اعتقد تاليا ان التاثير على الاسعار سيكون بمقدار ما نخشاه هنا او هناك. اعطي مثال ما حصل لحظة انهيار الانتاج في ليبيا، لم يكن هناك تاثير على الاسعار'. وقال ايضا 'ثم علينا ان نطرح على انفسنا سؤالا اساسيا: ما هو الاخطر؟ (ان تحصل) تداعيات اقتصادية محتملة ام ان تمتلك ايران السلاح النووي؟'. وكرر الوزير الفرنسي انه ينبغي 'استبعاد الخيار العسكري الذي ستكون له نتائج لا يمكن تحديدها'، ما يعني ضرورة 'تنفيذ العقوبات الاكثر شدة بحيث ترضخ ايران، اي من جهة تجميد الارصدة المالية المرتبطة بالبنك المركزي الايراني ومن جهة اخرى (فرض) الحظر على الصادرات النفطية لايران'.