طوكيو: تدخلت الحكومة اليابانية الخميس في سوق الصرف لاضعاف الين بعدما قارب سعره اعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 1945 وبات يهدد انتعاش الاقتصاد المتضرر جراء زلزال 11 اذار (مارس).
واوضح وزير المالية يوشيهيكو نودا 'حصلت مؤخرا تحركات احادية الجانب في سوق الصرف عززت الين. واذا ما تواصل ذلك فقد يؤثر سلبا على الاقتصاد الياباني والاستقرار المالي في وقت تبذل اليابان اقصى جهودها لاعادة بناء اقتصادها بعد كارثة' 11 اذار (مارس). وتابع الوزير متحدثا خلال مؤتمر صحافي 'لقد تدخلنا على ضوء هذا الامر وسنراقب باهتمام من الآن فصاعدا تحركات السوق' مشيرا الى ان اليابان تحركت من طرف واحد. وعلى اثر تدخل الحكومة ارتفع سعر الدولار قرابة الساعة 6.00 تغ الى 79.42 ينا بالمقارنة مع 76.99 ينا قرابة منتصف الليل كما ارتفع اليورو مقابل العملة اليابانية ووصل الى 113.31 ينا قرابة الساعة 6.00 تغ مقابل 110.45 ين قرابة منتصف الليل.


وعمد البنك المركزي الياباني الى توسيع اجراءات تليين سياسته النقدية بهدف التصدي لارتفاع اسعار الين، من خلال شراء سندات دولة وسندات اخرى وتوسيع القروض بمعدلات فائدة تفضيلية. وكان نودا ندد مرارا من قبل بسعر العملة اليابانية لاعتباره 'اعلى من قيمته الفعلية' ولا سيما منذ تموز (يوليو) حين حملت مشكلات الدين الامريكي المستثمرين على توظيف اموالهم في الين باعتباره 'قيمة مرجعية'. غير ان اقرار الكونغرس الثلاثاء اتفاقا لزيادة سقف الدين الاميركي لم يمنع ارتفاع سعر العملة اليابانية اذ استمرت مخاوف الاسواق المالية بشان افاق الاقتصاد العالمي. وسعر الين المرتفع يحد من هامش تحرك الشركات اليابانية في الاسواق الخارجية ويضر بقدرتها التنافسية ويحملها على نقل مراكزها الى الخارج والتزود لدى شركات اجنبية على حساب الصناعة والوظائف في اليابان والاقتصاد الياباني بصورة اجمالية.
غير ان جونكو نيشيوكا من مصرف ار بي اس البريطاني حذرت في تقرير من انه 'لا نعتقد ان التحرك اليوم سيغير توجه الدولار بالنسبة للين بشكل جوهري'.


وقالت 'طالما ان النمو الامريكي هش كما هو اليوم وان البنك المركزي الامريكي مطالب باتخاذ تدابير لتليين سياسته النقدية، فان فرص ارتفاع مستوى الدولار بالنسبة للين بشكل كاف لتخفيف الضغط عن المصدرين اليابانيين تبقى ضئيلة'. والقى ارتفاع الين بين نيسان (ابريل) وحزيران (يونيو) بعبء على اداء العديد من الشركات اليابانية الناشطة في الخارج ولا سيما في قطاع الالكترونيات والتقنيات المتطورة والسيارات، وحض ارباب العمل السلطات على التحرك حيال هذه المسألة. ويعود اخر تدخل احادي من جانب طوكيو في سوق الصرف الى 15 ايلول (سبتمبر) 2010 وكانت فاعليته محدودة.
كما عمدت مجموعة الدول السبع الغنية وبينها اليابان في 18 اذار (مارس) غداة الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق الارخبيل، الى بيع كميات كبيرة من الين بشكل منسق.


وكان هدف هذه المضاربة التصدي لارتفاع العملة اليابانية الى مستوى قياسي جديد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لتصل الى 76.25 ينا للدولار. وعلى اثر تحرك مجموعة السبع عاد سعر الدولار وتخطى 85 ينا في نيسان (ابريل) وبقي لعدة اشهر فوق مستوى 80 ينا. غير ان الدولار انخفض عن هذه العتبة الرمزية منذ بضعة اسابيع. وتجاوبت بورصة طوكيو بحذر مع بادرة الحكومة فاغلقت على ارتفاع 0.23 بالمئة.
وفي تحرك مماثل اعاد البنك المركزي السويسري الاربعاء معدل فائدته الرئيسية المرجعي الى هامش يتراوح بين 0 بالمئة و0.25 بالمئة مقابل 0 بالمئة الى 0.75 بالمئة سابقا سعيا للتصدي لارتفاع سعر العملة السويسرية نتيجة لجوء المستثمرين اليها لسحب اموالهم من منطقة اليورو التي تعاني من مشكلات ديون.