يطالب موظفو القطاع العام اللبناني بتنفيذ قرار زيادة الرواتب، وتقول الحكومة إنها تسعى إلى توفير الموارد اللازمة لتغطيتها.

طرابلس: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن قرب إقرار الموارد اللازمة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام.

وأضاف، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس في السرايا الحكومية في وسط العاصمة بيروت، أن quot;الحكومة تسعى إلى إقرار هذه الموارد بشكل لا يؤدي إلى التضخم أو الانكماش في الميزانيةquot;.

جاءت تصريحات ميقاتي في ظل تنفيذ عدد كبير من المدارس والمؤسسات العامة والبلديات وسنترالات وزارة الاتصالات، اليوم، إضرابًا عامًا، دعت إليه هيئة التنسيق النقابية؛ احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالب سابقة لموظفي القطاع العام لمطالبهم بتعديل الرواتب.

ويطالب الموظفون بإحالة القرار الذي ينص على تطبيق زيادة الرواتب بأثر رجعي 6 أشهر إلى البرلمان اللبناني لإقراره بشكل نهائي، متهمين الحكومة بأنها quot;تماطلquot; في تحويله.

وترد الحكومة بأنها تسعى أولاً إلى تأمين مصادر تمويل الزيادة، بما يحول دون نمو العجز في الموازنة والخزينة. يأتي هذا فيما طبَّق القطاع الخاص من جانبه قرار زيادة الرواتب، مما زاد من استياء موظفي القطاع العام من عدم تطبيقه في رواتبهم.

استجابت للإضراب بشكل واضح مدارس ومؤسسات في منطقة عالية والمتن الأعلى ومنطقة كسروان في محافظة جبل لبنان وقضاء جبيل ومنطقة جزين ومدينة النبطية في جنوب لبنان وقضاء الكورة شمالا، وبعلبك في منطقة البقاع شرقًا.

وتظاهر ثلاثة آلاف موظف في القطاع العام في الأسبوع الماضي في بيروت احتجاجًا على ما وصفوه بـquot;اتجاه الحكومة نحو تقسيطquot; مستحقاتهم، مطالبين بإحالة القرار الذي ينص على تطبيق زيادة الرواتب بأثر رجعي 6 أشهر إلى البرلمان اللبناني لإقراره بشكل نهائي.