تعرض اقتصاد منطقة اليورو لحالة من الانكماش خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما توارت معه آمال الانتعاش بالنسبة للبيئة العالمية المتدهورة، في الوقت الذي بدأت تتسبب فيه البطالة المتزايدة وإجراءات التقشف المالي في مناطق كثيرة بالقارة الأوروبية في تقويض حظوظ المنطقة فيما يتعلق باستعادة عافيتها وحيويتها.هذا ولم تنمو منطقة اليورو للربع الرابع على التوالي، وكان آخر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي هو التراجع الثاني على التوالي. وتعتبر أزمة ديون القارة الأوروبية، التي تسببت في رفع معدل البطالة وأجبرت الحكومات على فرض زيادات ضريبية وخفض الإنفاق، هي المسؤول الأول عن تلك المشكلة الحاصلة في الوقت الراهن.
وهو ما أرجعته الصحيفة إلى كم المشكلات التي تواجهها القارة الأوروبية في تلك الأثناء، وأن ذلك يفسر السر وراء بقاء الشركات الأميركية ملتزمة بالحيطة والحذر بشأن الاستثمار والإيجار، في وقت ترتفع ثقة المستهلك الأميركي لأعلى مستوياتها منذ منتصف 2007. ثم نوهت وول ستريت جورنال إلى حالة القلق التي ما تزال تهيمن على قادة الأعمال الفرنسيين بشأن الغموض الذي يكتنف الضرائب وسياسات العمل. وأضافت الصحيفة أنه وبغض النظر عن الأسباب الرئيسية لذلك، فإن موجات الهبوط هذه تجعل من الصعب تخفيض الدين. فيما قال يوم أمس رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن هناك quot;دائرة مفرغةquot; تؤثر سلباً على الدول المتضررة من الأزمة، مدافعاً في هذا السياق عن التزام البنك بشراء كميات مفتوحة من السندات الحكومية، وتزويد الدول بمساعدات أولية من صندوق الإنقاذ الأوروبي. وتابع دراغي :quot; النمو الاقتصادي ينهار. والشؤون المالية العامة تتدهور. ويتم إجبار البنوك والحكومات على دفع أسعار فائدة أعلى، ما يؤدي لارتفاع البطالة وخفض الإنفاقquot;.
إلى ذلك، نقلت الصحيفة في سياق تقرير منفصل عن مفكري أوروبا الاستراتيجيين قلقهم من احتمالية إصابة منطقة اليورو بسكتة قلبية. وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي تعيش فيه أجزاء كبرى من المنطقة في حالة من التراجع الاقتصادي، ومرور بلدان قليلة بحالة من الركود، فإن الشكوك تتزايد بشأن إمكانية صمود الاتحاد الأوروبي.
التعليقات