أثينا: يتوقع ان يؤدي الاتفاق الذي تم التوصل اليه بصعوبة بالغة بين صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو، الى تجنب ارتفاع قيمة الديون اليونانية التي كانت ستقفز لولاه الى 144 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2020 بعد ان تكون سجلت قفزة تفوق 220 بالمئة منه في 2016.
وحتى الان لم تؤد خطط الانقاذ التي تبناها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ووضعت لاخراج اليونان من تحت عبء مديونيتها التي بلغت 129 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2009، الا الى المزيد من اغراق البلاد. واستفادت اليونان من خطتي تسليف بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010، وستسجل في 2013 ديونا تصل نسبتها الى 175,6 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للبلاد، اي 194 مليار يورو.
ومن دون الاجراءات الواردة في اتفاق الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لكان ارتفاع قيمة الديون سيتواصل الى حدود 220,4 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، بحسب توقعات الحكومة اليونانية المدرجة في القانون المتعدد السنوات الذي صوت عليه البرلمان اليوناني اخيرا.
من جهته، بدا صندوق النقد الدولي اكثر تفاؤلا اذ توقع في تقريره الاخير الذي نشر في مطلع تشرين الاول/اكتوبر ديونا بنسبة 170,7 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2012 معتبرا انها سترتفع الى 181,8 بالمئة منه في 2013.
وكان صندوق النقد الدولي اعتبر ان هذه التوقعات تبقى غير مقبولة ايا كانت الظروف. وهي تنحرف بذلك عن اطار خطة تقليص الديون التي وضعتها في اذار/مارس الجهات الدائنة للبلد الذي كان يتوقع خفض الديون اليونانية في 2020 الى 120 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي بعد موافقة الدائنين في القطاع الخاص على شطب 107 مليارات يورو من الديون.
وبعد اسابيع من الخلافات بين منطقة اليورو التي توقعت تراجع حجم الديون في 2030، وصندوق النقد الدولي الذي كان يشدد على تقليص اكبر للديون اعتبارا من 2020، توصلت الجهات الدائنة الى تسوية تجعل الدين دون 110 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2022.
وتتضمن الوسائل التي ستعتمد لبلوغ هذا الهدف، شراء جزء من ديون اليونان في عملية لم تتحدد تفاصيلها بعد، اضافة الى خفض معدلات الفوائد وتمديد موعد استحقاق كل القروض (الثنائية وتلك التي منحها الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي) 15 سنة، مصحوبا بارجاء تسديد فوائد القروض الممنوحة من الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي مدة عشرة اعوام.