بروكسل: اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الثلاثاء ان اليونان اصبحت مجددا quot;على طريق دين قابل للتسديدquot; وذلك بعد اجتماع لمجموعة اليورو ادى الى اتفاق لتخفيف ديون اليونان الى 124% من اجمالي الناتج المحلي حتى العام 2020.وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي ان quot;صندوق النقد الدولي يريد التأكد من ان منطقة اليورو ستأخذ الاجراءات الضرورية لوضع اليونان على طريق دين قابل للتسديد. يمكنني ان اقول اليوم ان هذا الامر قد تحققquot;.

وكانت مصادر اوروبية اعلنت ان منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي توصلا ليل الاثنين الثلاثاء الى اتفاق لتقليص الديون اليونانية الى 124% من اجمالي الناتج المحلي بعد ان كان الهدف الاساسي تقليصها الى 120% والتي دافع عنها صندوق النقد الدولي.واضافت لاغارد ان quot;هذا الامر كان مثمرا وبناء وبذلنا جهدا جماعياquot;.ومن اجل التوصل الى هذا الامر، اتفق المجتمعون على جملة اجراءات خصوصا شراء قسم من الديون اليونانية وتخفيف قيمة الفوائد على القروض الممنوحة لليونان وتخفيف مهل تسديد اليونان لديونها.واوضحت لاغارد ان quot;هذه الاجراءات سوف تسهل عودة تدريدية لليونان الى الاسواقquot; مشيدة بتعهد الاوروبيين اعادة اجمالي الناتج المحلي الى تحت عتبة 110% قبل العام 2022 من الديون اليونانية والذي يهدد بالوصول الى 190% في العام 2014

أشاد رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس ليل الاثنين الثلاثاء في اثينا بالاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي حول الديون اليونانية والذي تم التوصل اليه بعد اجتماع ماراتوني لمجموعة اوروبا في بروكسل.وقال quot;جرى كل شيء على ما يرام. كل اليونانيين معا ناضلنا (من اجل هذا القرار) وغدا يبدأ يوم جديد لجميع اليونانيينquot;.

واعطى اجتماع وزراء المالية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي الضوء الاخضر للافراج عن مبلغ 43,7 مليار يورو لليونان بينها 34 مليار يورو ستدفع في شهر كانون الاول/ديسمبر.وكانت مصادر اوروبية اعلنت ان منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي توصلا ليل الاثنين الثلاثاء الى اتفاق لتقليص الديون اليونانية الى 124% من اجمالي الناتج المحلي وهو قرار من شأنه ان يفتح الطريق امام دفع المساعدة المالية لليونان.

وبعد اجتماع استمر 12 ساعة، توصل وزراء المالية في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي الى اتفاق لتقليص قيمة الديون اليونانية الى 124% من اجمالي الناتج المحلي حتى العام 2020 بعد ان كان الهدف الاساسي تقليصها الى 120% والتي دافع عنها صندوق النقد الدولي، حسب هذه المصادر التي لم توضح طرق التوصل الى هذا الهدف.

ويمثل هذا الاتفاق تخفيفا لديون اليونان بقيمة حوالى 40 مليار يورو حتى العام 2020، حسب ما اعلن مصدر في الاتحاد الاوروبي.رت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الثلاثاء من امكان عودة الانكماش الى الاقتصاد العالمي في حال خروج الوضع عن السيطرة في منقطة اليورو التي تمثل ازمتها quot;التهديد الرئيسيquot;، لكن ايضا في حال وصول الولايات المتحدة الى مرحلة quot;الهاوية الماليةquot;.كما كشفت المنظمة في تقريرها نصف السنوي عن quot;افاق الاقتصاد العالميquot;، اختلالا جديدا في اكبر اقتصادات العالم دفعها الى تخفيض توقعات النمو فيها.وبحسب هذه التوقعات فان النمو الاميركي سيبلغ هذا العام 2,2% (مقابل 2,4% بحسب توقعات ايار/مايو الماضي) و2% في 2013 (بدل 2,6%). الا انه سيقفز الى 2,8% عام 2014 بحسب توقع اولي.

في منطقة اليورو من المتوقع حصول انكماش نسبته 0,4% عام 2012 (مقابل 0,1% وفق توقعات ايار/مايو) و0,1% للعام المقبل (بدل نمو ب0,9% توقعته المنظمة في ايار/مايو). الا ان عام 2014 سيشهد نموا بنسبة 1,3%..واعتبرت المنظمة التي تشكل ناديا للدول الغنية في تقريرها ان quot;ازمة منطقة اليورو ما زالت تشكل التهديد الرئيسي للاقتصاد العالمي، على رغم التدابير المتخذة مؤخرا والتي ادت الى تقليص الضغوط الانيةquot;.ودعا كبير اقتصاديي المنظمة بيير كارلو بادوان الى تفادي اي افراط في التشدد في الميزانيات في العالم.

وحذر من انه quot;في حال لم يتم تفادي +الهاوية المالية+، فان صدمة سلبية كبيرة قد تدفع بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي الى الانكماشquot;، في اشارة الى خطة الاقتطاعات من النفقات والزيادات الضريبية التي ستدخل تلقائيا حيز التنفيذ في الولايات المتحدة في حال عدم توصل الجمهوريين والديموقراطيين الى اتفاق بحلول نهاية العام.وقال quot;في منطقة اليورو، يجب ان يلتزم تصحيح رصيد المالية العامة الهيكلي بالتعهدات الحاليةquot;. وهذا يعني ان الحكومات يجب الا تتخذ تدابير تقشفية جديدة اذا لم تكن تلبي الحاجات المطلوبة لناحية النمو واذا لم يتم بلوغ الاهداف المحددة لتقليص العجز في الميزانية العامة.