واشنطن: يرسم خبراء الاقتصاد سيناريوهات laquo;مخيفةraquo;، يتوقع أن تشهدها الأسواق الأميركية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من تطبيق أكبر زيادة في الضرائب، وأكبر تقليص في الموازنة منذ الحرب العالمية الثانية.يتحدث الخبراء عن ركود وملايين العاطلين عن العمل، ومخاوف من تأثير تتابعي للأزمة المالية العالمية، لكن كل هذا يتوقف على توصل الرئيس الأميركي باراك أوباما في الوقت المناسب إلى اتفاق، بشأن كيفية تجاوز ldquo;حافة الهاوية الماليةrdquo;، والتي تعني أكبر قدر من التقشف في فترة قصيرة للغاية، والتي حذر منها رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي مطلع العام الجاري.

وقال بن برنانكي، إن هناك الكثير من الإجراءات التقشفية والضرائب التي ستتزامن بشكل أو بآخر، في يناير المقبل 2013، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي يمكن أن يسقط في الهاوية بوتيرة متسارعة، إذا لم يتوصل رجال السياسة إلى اتفاق في الوقت المناسب، تتخذ بموجبه إجراءات تحول دون ذلك.وبحسب اقتصاديين، فإن الزيادات الضريبية المنتظرة والنفقات الاجتماعية، وكذلك برامج دعم العاطلين عن العمل والفقراء التي ستنتهي بانتهاء العام الجاري، ستكون ضخمة بشكل يهدد بخنق الاستهلاك، ذلك أن 70% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي، يتوقف على إنفاق المستهلكين.
وأوضحوا أن من شأن هذه الإجراءات، أن تسارع في تثبيط النمو الاقتصادي الضعيف أصلاً، وهو ما يمكن أن يجرف البلاد إلى كساد اقتصادي. ويخشى مكتب الموازنة التابع للكونجرس الأميركي، من تراجع النمو الاقتصادي بواقع 0,5% بداية الأمر، كما أن إجراءات التقليص القانونية التي اعتمدتها الولايات المتحدة بدءاً من عام 2013 بشكل شامل على مستوى جميع الطبقات والقطاعات، ستسلب الاقتصاد الكثير من عوامل قوته، وعلى رأسها الطلب على المنتجات وهو ما يهدد 3,4 مليون وظيفة.
وقال اقتصاديون، إن الإجراءات الأميركية المتوقعة، ستحدد إيقاع الاقتصاد العالمي، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي، لحث رجال السياسة في الولايات المتحدة منذ عدة أشه،ر على تجنب ldquo;حافة الهاوية الماليةrdquo;. وجددت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي تحذيرها بقولها: ldquo;إذا تراجع النمو الاقتصادي الأميركي، فسيكون لذلك تأثير مثل (تأثير الدومينو)rdquo; المتساقط بشكل تتابعي تأثراً بسقوط أول حجر دومينوrdquo;.ورأت لاجارد أن أكثر الدول التي ستعاني هذا التأثير، هي الجارتان كندا والمكسيك ثم أوروبا واليابان، ثم بقية المناطق الاقتصادية في العالم.