أميركا ستصبح القوة الاقتصادية الثانية عالمياً

القاهرة: كشف تقييم استخباراتي جديد للتوجهات العالمية عن أن الصين سوف تتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية الأبرز بحلول عام 2030، وإن كانت أميركا ستظل زعيماً عالمياً لا غنى عنه، مدعومةً جزئياً بحقبة الاستقلال في مجال الطاقة.

وأشار التقييم كذلك إلى أن النفوذ الروسي سيكون إلى زوال، وكذلك القوة الاقتصادية لبلدان أخرى ترتكز على النفط من اجل الحصول على الواردات الخاصة بها.

وأضاف هذا التقييم الذي جاء في صورة تقرير مؤلف من 166 صفحة quot;لن تكون هناك أي قوة مهيمنة. وسوف تتحول القوة إلى شبكات وتحالفات في عالم متعدد الأقطابquot;. ووضع ذلك التقرير، الذي ارتكز على تحليلات وعمليات تجميع معلومات استخباراتية استمرت على مدار أربعة أعوام من جانب مجلس الاستخبارات الوطني، الأساس لكل من التفاؤل والتشاؤم بنفس القدر تقريباً.

وتكهن التقرير في السياق ذاته بانتشار الثراء الذي سيقود إلى زيادة نطاق الطبقة الوسطى على الصعيد العالمي، وستكون أفضل تعليماً ومتاح لديها الوصول على نطاق أكبر لسبل الرعاية الصحية والتقنيات المتعلقة بقطاع الاتصالات مثل الإنترنت والهواتف الذكية.

وتابع quot;لن تعاني غالبية سكان العالم من الفقر للمرة الأولى، وستكون الطبقات المتوسطة هي القطاع الاقتصادي والاجتماعي الأكثر أهمية في غالبية البلدان حول العالمquot;.

كما حذر التقرير في الوقت عينه من أن نصف سكان العالم سيعيشون على الأرجح في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه العذبة، وهو ما يعني أن إدارة الموارد الطبيعية ستكون مكوناً أساسياً للجهود التي يتم بذلها على صعيد الأمن الوطني العالمي.

وحذر التقرير كذلك من خطر شن الإرهابيين لهجوم حاسوبي، ستقاس فيه الخسائر ليس بالمئات أو الآلاف الذين سيتم قتلهم، وإنما بالملايين الذين سيتضررون للغاية نتيجة الأضرار التي ستحلق بالبنية التحتية، مثل شبكات الكهرباء التي ستتوقف عن العمل.

وأشار التقرير إلى وجود ما لا يقل عن 15 دولة معرضة بشكل كبير لخطر التصنيف على اعتبارها دول فاشلة بحلول عام 2030، وأن من بين تلك الدول كل من أفغانستان وباكستان وبوروندي ورواندا والصومال وأوغندا واليمن.

كما اعترف التقرير بأن المستقبل quot;طيع ومرنquot;، وأدرج عدة عوامل هامة سوف تغير قواعد اللعب بشكل كبير على المشهد العالمي للأحداث حتى حلول عام 2030، من بينها الاقتصاد العالمي الذي يئن من الأزمات ونواقص الحكم والصراعات بداخل الدول وبين بعضها البعض وتأثير التقنيات الحديثة ومدى استعداد أميركا للعمل مع شركاء جدد.

من جانبه، قال ماتيو باروز، المؤلف الرئيسي مدير مشروع التقرير الذي يعمل مستشاراً لمجلس الاستخبارات الوطني، إنه تم عرض النتائج مقدماً في أكثر من 20 دولة لمجموعات من الخبراء الأكاديميين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

ومضى التقرير ينوه كذلك إلى أن زيادة انقسام النظام الدولي سيعمل على زيادة مخاطر الصراع بين الدول، وأن تزايد التنافس على الموارد وانتشار التقنيات المميتة وتداعيات الصراعات الإقليمية سيزيدوا احتمالية نشوب صراعات بين الدول.

وكان الجانب الأكثر إثارةً للقلق في هذا التقرير ndash; والذي يعتبر جزءً بالفعل من الدينامية الأمنية العالمية - هو أن الحروب المستقبلية قي آسيا والشرق الأوسط قد تشتمل على أسلحة نووية.

وخلص التقرير بشكل عام إلى أن جودة الاقتصاد العالمي سوف ترتبط على نحو متزايد بالطريقة التي ستبلي من خلالها دول العالم النامي.

وبالإضافة للصين، ستضم قائمة البلدان النامية التي ستحظى بأهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد العالمي كل من البرازيل وكولومبيا والهند ونيجيريا واندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا.