الحكومة التونسية تسعى إلى تقليص نسبة البطالة إلى 9% في العام 2017

تونس: أكد عبد الوهاب معطر وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي أنّ الإستراتيجية الوطنية التي رسمتها الوزارة للتشغيل تهدف إلى النزول بنسبة البطالة المقدرة حالياً بـ17٫6% إلى حدود 9% عام 2017.

وقال معطر:quot; لقد أثبتت نسب التنمية السابقة عجزاً في إستيعاب طلبات التشغيل السنوية الجديدة وسيكون لدينا مليون ونصف عاطل عن العمل سنة 2017 لأن قطاعات الإنتاج تقليدية تعتمد على اليد العاملة الرخيصة.quot; مؤكدا أنّ :quot;هناك مشاريع وبرامج في مجال الطاقة المتجددة ذات طاقة تشغيلية واسعة في كل من تطاوين وقابس وقبلي قادرة على توفير آلاف فرص العملquot;.

فهل سيكون فعلا بإمكان الحكومة توفير 100 ألف وظيفة بينما نسبة النمو المبرمجة هي 4.5%؟ وما هي الخطوط العريضة لإستراتيجية الحكومة في الوصول إلى نسبة بطالة لا تتجاوز 9% مع نهاية 2017؟ وما هي الإجراءات الضرورية لزيادة فرص العمل وتقليص نسبة البطالة؟

وأوضح معطر أنّ: quot;الأعمال التحضيرية للاستراتيجية بين مختلف الأطراف عملت على تخفيض نسبة البطالة خلال السداسي الأول من العام الجاري عبر تشغيل ما لا يقل عن 60900 عاطل عن العملquot;.

وأكّد أنّ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف أساساً إلى خلص فرص العمل وتخفيض البطالة بنسبة 1.5% كل سنة وفي حدود نسبة 1% عام 2017.

ويهدف مشروع الاستراتيجية إلى وضع خارطة طريق تتأسّس على قاعدة التنمية التي ترتكز على النجاعة والفاعلية والتنافسية والاندماج القطاعي والجهوي لتحسين مستوى معيشة التونسيين من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الأجور وزيادة الإنتاجية.

وأشار معطر أنّ هذه الاستراتيجية ترتكز على توجيه السياسات الكلية من خلال إرساء قوة تعديلية محركة لسوق العمل في اتجاهاته المختلفة وتوفير القوة البشرية المتلائمة مع إحتياجات قطاع الإنتاج إضافة الى حوكمة السياسة الجبائية.

وسينطلق تفعيل هذه الإستراتيجية فعليا بداية من العام 2013 وحتى 2017.

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة ستة أهداف مفصلية أولها ضبط سياسة كلية هدفها التشغيل والتي تتطلب إدخال إصلاحات جذرية على قطاعات الجباية والسياسة المالية والبنكية وتطوير صبغة القوانين المنظمة لمجال الاستثمار وتعزيز البحث والتجديد ودفع الحوار الاجتماعي وتكثيفه وخاصة إعادة هيكلة وزارة التكوين المهني والتشغيل.

وسيتمّ وضع سياسات كلية متكاملة تجعل التشغيل في مركز الصدارة من خلال التركيز على قطاعات الإنتاج القادرة على مردودية تشغيلية كبيرة، والعمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص على خلق فرص العمل اللائقة وذات القيمة المضافة العالية، وإطلاق قوى الإنتاج في الجهات الداخلية بما يضاعف فرص العمل وتنمية اليد العاملة وتحسين إدارة سوق العمل.

وأوضح الخبير محمد قريعة في تصريح لـquot;إيلافquot; أنّه تم إحداث 30900 وظيفة بين مايو ونوفمبر 2011 وهو ما يؤكد أنّ الوظائف الجديدة لا يمكن أن تغطي الطلبات الإضافية وبالتالي إمتصاص مخزون البطالة ما أدى إلى إرتفاعها.

وأشار إلى عدم التوازن في التوزيع القطاعي للعاملين وذلك تجسد في تراجع التشغيل في قطاع الزراعة القادر على إمتصاص البطالة بينما هناك شبه إستقرار في الصناعات المعملية وهي القطاعات المشغلة تقليدياً.

وأوضح قريعة أنّ النسبة العالية للبطالة في الجهات الداخلية يتطلب إعادة النظر في مكوناتها حتى يتمّ تركيزها على أسس واضحة تقوم على تعزيز العلاقة الجدية بين الإستثمار والنمو من جهة والتشغيل من جهة ثانية حتى تكون هذه الجهات قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية تفاعلية حتى تكون قادرة على التنافسية في جلب الإستثمارات الأجنبية والوطنية.

كما وأشار وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الوهاب معطر الى العديد من المآخذ في منظومة التشغيل التي إعتمدها النظام السابق من خلال إخلالات كبلت التنمية، مؤكدا على تواضع الاستثمار العمومي والخاص في المتوسط العام للتنمية بنسبة 23.4% كما أنّ نسبة 41.4% من هذه الاستثمارات موجهة إلى قطاعات ذات عوائد ضعيفة مشيراً إلى أنّ الهدف التنموي كان قائماً على الاستثمارات المتمركزة في المناطق الساحلية الشرقية للبلاد بنسبة 86%.

وأكد أكرم بلحاج رحومة المكلف بمهمة لدى وزير التكوين المهني والتشغيل في تصريح لـquot;إيلافquot; أنّ الإستراتيجية ترتكز أساساً على أهداف تنموية تقوم على التشغيل بهدف التقليص من نسبة البطالة حتى تصل المعدلات العادية وفي حدود 10% في مختلف الجهات في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ فرص العمل وضمان العمل اللائق للعاطلين عن العمل.

وشدّد سالم العياري المنسق العام لإتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل في إفادة لـquot;إيلافquot; على العمل على تأسيس هيئة وطنية لمراقبة العملية التشغيلية في تونس تكون ممثلة من اتحاد العاطلين عن العمل والوزارة الأولى ووزارة الاصلاح الاداري والشؤون الاجتماعية وإتحاد الشغل وذلك ضماناً للشفافية الى جانب هيئة ثانية تكون ممثلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات المعنية بالملف الاجتماعي ويكون لها القدرة على مراقبة ملفات التشغيل على جميع المستويات.

وأكد المدير العام للمنظمة العالمية للتنمية الصناعية كنداه كومكالا على أنّ بطالة خريجى الجامعات تمثل أكبر التحديات لتونس وأنّ فرص التعاون قادرة على خلق فرص للتوظيف لمساعدة الشباب على بناء مستقبلهم.

وأفاد سفير إيطاليا بتونس بياترو بيناسى أنّ مشروع إحداث الوظائف بالجهات المحرومة سينطلق خلال العام القادم 2013 ويشمل أساساً ولايات القصرين والكاف والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة وجندوبة.

وقد تعهدت المنظمة العالمية للتنمية الصناعية والاتحاد الأوروبى وإيطاليا وسويسرا بالنهوض بتشغيل الشباب في تونس وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.