قرر الرئيس التونسي منصف المرزوقي عزل مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي إثر خلافات بين السلطات والمحافظ حول السياسات النقدية التي يتبعها.

تونس: أوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان الأربعاء أن quot;القرار الجمهوريquot; بإنهاء مهام النابلي (64 عامًا) تم quot;بالتوافق مع رئيس الحكومةquot; حمادي الجبالي، أمين عام quot;حركة النهضةquot; الإسلامية، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.

وأضافت quot;وقعت إحالة القرار الجمهوري المذكور إلى المجلس الوطني التأسيسي (المنبثق من انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011) للمصادقة عليه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب إلى (مصطفى بن جعفر) رئيس المجلس الوطني التأسيسيquot;.

لم تذكر الرئاسة في البيان أسباب عزل النابلي، الذي تم تعيينه محافظًا للبنك المركزي التونسي بعد quot;الثورةquot;، التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

لكن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم منصف المرزوقي قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن القرار يرجع إلى quot;عدم تناسق السياسة النقدية التي ينتهجها مصطفى كمال النابلي مع سياسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسيquot; وإلى ما اعتبره quot;بطئًاquot; من البنك المركزي في استرجاع الأرصدة المالية التي تم تهريبها في عهد بن علي إلى مصارف أجنبية.

مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي

ويرأس مصطفى كمال النابلي quot;اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارجquot; التابعة للبنك المركزي التونسي. في الأثناء رجّح مراقبون أن يكون السبب الحقيقي لعزل النابلي مرتبطًا بتخفيض مؤسسة التصنيف الدولية quot;ستاندرد آند بورزquot; في 23 أيار/مايو 2012 التصنيف الائتماني السيادي لتونس بدرجتين إلى quot;بي بيquot;، وهي درجة quot;عالية المخاطرquot; بحسب المؤسسة.

وواجه النابلي اتهامات بـquot;التأثيرquot; على هذه المؤسسة حتى تخفض الترقيم السيادي لتونس بهدف quot;إرباكquot; الحكومة التونسية. وفي 19 أيار/مايو 2012 رفض النابلي خلال جلسة استماع عقدتها quot;لجنة الماليةquot; في المجلس التأسيسي هذه الاتهامات، واعتبرها quot;مسًّا من وطنيته واتهامًا له بالخيانةquot;.

وذكر بأن quot;ستاندرد آند بورزquot; لا تتشاور عند تخفيض الترقيم السياسي لتونس مع البنك المركزي التونسي، الذي قال إنه quot;فوجئ بدوره بهذا القرار المجحفquot;. وقال إن البنك quot;لا يعمل على إرباك العمل الحكومي، كما يدعي البعض، وهو ليس في حرب، لا مع الحكومة ولا مع المعارضةquot;. وجرت خلافات في وقت سابق بين الحكومة ومصطفى كمال النابلي حول quot;استقلاليةquot; البنك المركزي التونسي.

وبحسب النابلي فإن quot;استقلالية البنك المركزي تبقى الضامن الوحيد لاعتماد سياسة نقدية سليمةquot;. وتواجه الحكومة التونسية اتهامات بمحاولة quot;السيطرةquot; على البنك المركزي التونسي، باعتباره أهم مؤسسة مالية في البلاد.