​أبوظبي: إرتفعت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بنسبة 37.6 في المائة عام 2011 لتصل إلى حوالي 532 مليارا و900 مليون درهم /بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 38.5 في المائة وارتفاع الواردات نسبة 34.4 في المائة، حيث شكل إجمالي التجارة نحو 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2011.
وذكر التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية أن الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2011 بنسبة 38.5 في المائة حيث تجاوزت قيمتها 416 مليار درهم وهو ما يعزى إلى الطفرة التي شهدتها الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 41.5 في المائة لتتجاوز قيمتها 393 مليار درهم خلال العام نفسه.
وارتفع فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي بصورة ملحوظة خلال عام 2011 حيث ارتفع إلى حوالي 300 مليار درهم مقارنة بنحو 214 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو بلغ 40 في المائة وهي نتيجة طبيعية للطفرة الكبيرة التي حدثت في الصادرات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
واضاف التقرير ان كندا احتلت المرتبة الأولى على قائمة الدول المستوردة من أبوظبي خلال عام 2011 بقيمة مليارين و700 مليون درهم وبنسبة استحواذ بلغت نحو 23 في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية إلى مختلف دول العالم.
وفيما يخص أهم الشركاء التجاريين في مجال الواردات فقد حافظت الولايات المتحدة الأميركية على المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي حيث بلغ حجم الواردات منها حوالي 13 مليارا و400 مليون درهم تمثل ما نسبته 11.5 في المائة من إجمالي واردات إمارة أبوظبي خلال العام الماضي واحتفظت الهند بالمرتبة الخامسة بنسبة 5.8 في المائة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2011.