عمان: بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان، الأحد، مع وفد مجموعة البنك الدولي الذي يزور الأردن آليات تطوير دعم المملكة، وجهود الإصلاح ونمو الإقتصاد الأردني، بالإضافة الى مناقشة فرص التعاون المشترك بمختلف المجالات التنموية.وكان مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي أقر الشهر الماضي استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2012 ndash; 2015 التي تم تطويرها خلال العام الماضي، بالتشاور مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة.وقال حسان في تصريحات صحافية أن quot;هذه الاستراتيجية، التي تتضمن جميع محاور الأنشطة المستقبلية مع البنك الدولي في القطاعات المختلفة، ستنظم العلاقة بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، حيث يتم إعداد الاستراتيجية وتحديد الأهداف فيها، ضمن الأولويات الوطنية والتوجهات التنموية للحكومة، بشكل دوري كل أربع سنواتquot;.وأوضح أنه تم تصميم استراتيجية الشراكة القطرية حول ثلاثة محاور رئيسية، يركز الأول على تعزيز الحاكمية من خلال تحسين الإدارة المالية وزيادة المساءلة، حيث سيتم دعم هذا المحور من خلال قروض سياسة التنمية، مشيراً الى أن البنك الدولي وفر سقفا تمويليا للأردن من خلال هذه الإستراتيجية يصل الى650 مليون دولار.


ولفت إلى أن دعم البنك الدولي للأردن للعام الحالي والمقبل من خلال الاستراتيجية يتضمن مزيجا من الأدوات والنوافذ التمويلية، والخدمات الاستشارية من خلال تقديم قروض لمشاريع تنموية، وقروض لدعم الموازنة، ومنح لعدد من المشاريع التنموية، إما مباشرة من البنك، أو من خلال عمل البنك كجهة منفذة وإدارية لبعض الصناديق التمويلية العالمية.وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن قرض سياسة التنمية من البنك الدولي، والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار سيوجه لدعم الموازنة ويساعد الحكومة بتخفيض تكلفة الدين والاستدانة من السوق التجاري، لاسيما وان شروط القرض ميسرة من حيث الفائدة 1.28%، وفترة سداد 20 عاما وفترة سماح 5 أعوام.وقالت المديرة التنفيذية المنتدبه بالبنك الدولي سري مولياني إندراواتي إننا quot;نهدف من خلال الزيارة إلى الأردن لتحقيق 3 مرتكزات تتمثل باستقرار الإقتصاد الأردني، وضمان إحداث النمو، وتنفيذ برامج دعم للفقراءquot;.


وأكدت أن الاتفاقية التي تم توقيعها بقيمة 250 مليون دولار تستهدف دعم الموازنة وتعزيز نهج الشفافية والمساءلة ودعم الشركات الصغيرة والنشاطات التجارية بشكل عام.وكانت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، زادت استثماراتها بالقطاع الخاص في الأردن بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت استثماراتها من50 مليون دولار في عام 2005 إلى 653 مليون دولار مع نهاية العام2011