أكد رئيس الوزراء المصري أن وضع الإقتصاد في بلاده يمر بأسوأ حالاته.
القاهرة: وصف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري الوضع الاقتصادي المصري بأنه في أسوأ حالاته، لافتا إلى ارتفاع الدين الحكومي في الفترة من العام 1999 /2010 إلى 807 مليارات جنيه بعد أن كان 147 مليار جنيه أي أنه تضاعف 6 مرات بما يمثل ربع الموازنة مع وجود عجز في ميزان المدفوعات وصل إلى 25 مليار دولار بعد أن كان 12 مليار دولار.
وأشار الجنزوري في بيان له اليوم أمام البرلمان المصري إلى أن بلاده لن تركع مهما كان الأمر، كاشفا عن خروج 10 مليارات دولار خلال عام 2011 في الوقت الذي امتنعت فيه العديد من الدول عن الوفاء بوعودها في دعم مصر بأكثر من 20 مليار دولار ووقفت هذه الدول ضد صادرات مصر في الخارج وخصوصا الموالح والبطاطس.
وأوضح أن السياحة والوضع الأمني غير مستقرين وأن قضية الإنتاج الصناعي والزراعي والتشييد أغفلت وهي تمثل90 في المائة من استثمارات الدولة وأصبح الوضع الاقتصادي في الفترة من عام 2000 وحتى 2009 غارقاً فيما يسمى بالريع والمضاربة بالأراضي.
ولفت الجنزوري إلى أن السياحة تمثل عصباً قوياً في التأثير في الدخل القومي، إلى جانب عائد قناة السويس، مؤكداً أنه لا يوجد إنتاج أو عائد مباشر إلى جانب وجود مصروفات لابد أن تتم، موضحا أن عدد العاطلين وصل إلى3.5 مليون عاطل بالمقارنة بعام 1999 عندما كان عدد العاطلين 1.5 مليون عاطل إلى جانب الزيادة المستمرة في الأسعار والإهمال في الإنتاج والتوجه للاستيراد حيث يتم استيراد نحو 85 في المائة من السكر المستهلك.
وعن الوضع الأمني قال الجنزوري إن الأمر وصل إلى أن رجل الشرطة يتم حمايته من رجل الشارع ويجب على الحكومة التعاون مع الداخلية لإعادة الأمن، مشيراً إلى قيامه بالالتقاء بكل المجموعات الشبابية بالشرطة خلال الفترة الأخيرة مؤكدا أن الأمن يعود بشكل ملحوظ يوما بعد الآخر.
التعليقات