انعكس ارتفاع سعر النفط عالميا بنسبة 37,7 % خلال2011 على معدلات نموالناتج المحلي لدولة الامارات حيث قارب معدل النمو 19,3% وفق الاسعار الجارية في حين ان معدل نمو الناتج المحلي لم يتجاوز 4,2%وفق الاسعار الحقيقية.

أبوظبي:إرتفع معدل التضخم في إمارة أبوظبي بنسبة 1,88%، وفي دبي 0,52%، كما بلغ معدل البطالة نحو 4,6%. وذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2011 الذي أصدره المركز الوطني للإحصاءاليوم. المحلل الاقتصادي عماد المحمد في حديثه لايلاف قال: quot;معدلات النمو منها ماهو quot;حقيقي quot; يقدر بالاسعار الثابتة، ومنها ما يقدر وفق ما يسمى بالأسعار quot;الجارية quot; وهو غير حقيقي، وبناء عليه فاننا نجد وفق التقرير المذكور ان معدل النمو وفق الاسعار الجارية وصل إلى 19,3% مقارنة بالعام الذي سبقه 2010 بينما النمو الحقيقي هو 4,2% ولا يتجاوز ال5 % quot; مؤكدا ان الطفرة العمرانية و نمو قطاع الاعمار لا يعكس النمو الحقيقي للقطاع الاقتصادي كونها تخضع للعرض والطلب والركود وخلافهquot;.

وأكد أيضا على دور القطاع النفطي في النمو قائلا: quot;شهدت أسعار النفط عام 2011 ارتفاعًا ملحوظا قارب 40% وهي نسبة أثرت بطبيعة الحال على الناتج المحلي للاسعار الجارية الذي يقدر حاليا ما قيمته 1,2 تريليون درهم quot;, مؤكدا ان معظم الدول النفطية الخليجية تعتمد بالدرجة الاولى على الانتاج النفطي ( وفي التقرير يسمونها صناعات استخراجية ) الذي يتأثر بصورة مباشرة بالأسعار العالمية للبترول، فتحقق من ثم معدلات نمو عالية احيانا لارتفاع اسعار النفط التي تتأثر بدورها بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض الدول المصدرة للنفط كإيران مثلا. فقد بلغ متوسط سعر النفط حسب اوبك نحو 109.5 دولارا للبرميل عام 2011 في حين ان متوسط سعره كان 79,5 دولارا عام 2010.

وعن انعاكسات ذلك, قال: quot;ذلك يعطي عادة مؤشرات تنعكس على السكان أولا وفعالية المداخيل مقارنة بنسبة التضخم. لذلك احيانا نجد معدلات نموالناتج المحلي مرتفعة كما نجد معدلات بطالة ايضا وهما أمران يفترض ان يكونا متناقضان، لان النمو السليم يجب ان يرتكز على قطاعات انتاجية كالصناعة والزراعة التي توظف اكبر نسبة من اليد العاملةquot;. واشار ان المتغيرات الاقتصادية تنعكس من خلال المكونات الرأسمالية اضافة الى معدلات نمو التجارة الخارجية فالتكوين الرأس مالي قارب 15 % عام 2011 مما يدل على زيادة الاستثمار في البنية التحتية.

وفي السياق نفسه, بحسب التقرير المذكور فقد بلغ معدل البطالة لسكان الدولة بلغ نحو 4,6%، وبلغ المعدل بين المواطنين 20,8%، مقابل 3,1% لغير المواطنين،فيما أظهر التقرير ان نسبة العاطلين عن العمل 3,2%، مقابل 12,7% للإناث، كما ان معدل البطالة بين الذكور من الوافدين 2,1%، مقابل 9,6% للإناث من الوافدات؛ بينما بلغت نسبة البطالة بين المواطنين الذكور 17,5%، مقابل 28,7% من المواطنات.

وتعليقا على هذه النتيجة, قال المحمد: quot;التركيبة السكانية في كل دول الخليج معقدة ولا يمكن تحديد نسبة بطالة بين quot;الوافدين لان الوافد أتى الى الدولة ليعمل فمعظم المقيمين في الدولة من غير المواطنين أقاموا بموجب quot;إقامة عمل quot; وليس quot; فيزة زيارة quot; او سياحة ومن تنتهي اقامة عمله يعود الى بلده لذلك بلغت نسبة النشطين اقتصاديا اي من هم في سن العمل عند الوافدين نحو 83,7% ربما 16 % الباقون هم من على اقامة ذويهمquot;, معتبرا اننا اما إذا اردنا ان نحلل نسبة البطالة الحقيقية عند المواطنين منجدها نسبة معقولة 4 % مقارنة بدولة عظمى ومتطورة كالولايات التحدة التي تبلغ نسبة البطالة فيها حوالي 10% عام 2011quot;.