رحلة الحريق الكبير بدأت من واشنطن... ولم تنتهِ فيها!

يرى خبراء أن أزمة الإسكان التي وقعت في الولايات المتحدة كانت سبباً رئيسياً في انخفاض قيمة الأوراق المالية في السوق الأميركية وكذلك أسعار العقارات. وقد توصل خبراء اقتصاديون عالميون إلى عدة نظريات تعزو إلى الأزمة المالية التي بدأت في أميركا وانتقلت إلى العديد من بلدان العالم.

منذ وقوع الكساد الكبير عام 1930، والأزمة المالية التي حدثت في الفترة بين العامين 2007 و2009 تعدّ ثاني تدخل اقتصادي سلبي يؤثر على غالبية دول العالم. ولم تؤثر الأزمة فحسب على أداء الاقتصاد الجزئي، بل أثرت كذلك على جوانب الاقتصاد الجزئي كالتوظيف والإنفاق الحكومي والاقتراض الداخلي والدولي.

وبالإضافة لذلك، أسفرت الأزمة المالية عن ضعف أداء البورصة في عدة بلدان، وعن انهيار المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وكذلك عن تدشين خطط إنقاذ للبنوك من جانب الحكومات. ومن حيث ثروات المستهلكين، أدت الأزمة الى تراجع الاستثمارات لدى معظم المستثمرين الدوليين والمحليين، بخسارتهم كميات كبيرة من الاستثمارات، نتيجة لانهيار شركاتهم.

الأزمة المالية شملت قطاعات مختلفة

وبحسب بعض الخبراء الاقتصاديين، فإن فقاعة الإسكان التي وقعت في الولايات المتحدة كانت سبباً رئيسياً في انخفاض قيمة الأوراق المالية في السوق الأميركية وكذلك أسعار العقارات. وقد توصل خبراء اقتصاديون عالميون إلى عدة نظريات تعزو إلى الأزمة المالية. فوفقاً لتقرير ليفن- كوبرن، وهي ورقة سياسية صدرت عن مجلس الشيوخ الأميركي، لم تنتج الأزمة عن قوى طبيعية، بل إنها حدثت بسبب منتجات مالية معقدة، وآليات تصنيف ائتماني غير مناسبة، وتضارب مصالح بين باقي الأطراف.

وتسعى تلك الورقة إلى تحليل التأثير الاقتصادي للأزمة المالية في الولايات المتحدة، وكذلك التدابير التي قامت باتخاذها الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات الأزمة.

المؤسسات المالية

تعرضت معظم البنوك الأميركية لخسائر كبيرة، نتيجة للأزمة المالية، بسبب القروض التي لم يتم سدادها.

ومن بين أبرز المؤسسات المالية التي تعرضت لأزمة مالية هو مصرف ليمان براذرز. حيث عانى هذا البنك، على سبيل المثال، من عبء دين ضخم نوعاً ما، ولم تكن لديه، لسوء الحظ، أطر مالية مختصرة بشكل جيد، لمنع حدوث هذا العجز عن سداد الديون ومن ثم منع التعرض لتلك الخسائر.

ونتيجة لذلك، اضطر البنك الى الاستدانة من الحكومة وغيرها من مؤسسات الإقراض الدولية. وهو ما أدى الى استحواذ الحكومة على البنوك. وشهدت كبرى مؤسسات الإقراض العقاري المالية تراجعاً في مراعاة معايير اكتتابها وتعثراً كبيراً في سداد القروض.

وجاء توجيه الولايات المتحدة لمؤسسات الرهن العقاري المالية لتحقيق لامركزية في تسهيلات قروضها لمتوسطي ومنخفضي الدخل ليزيد المخاطر المرتبطة بذلك، وهو ما أسفر عن حدوث زيادة كبيرة في وقائع التعثر والعجز عن سداد الديون. وكان ارتفاع نسب النفوذ من النتائج الواضحة للأزمة المالية التي أدت إلى نقص الثقة في المؤسسات المالية من جانب المستثمرين. كما أفلس عدد من المؤسسات المتخصصة في الإقراض العقاري بسبب نقص الجدارة الائتمانية اللازمة لتمويل أنشطتها.

ونتجت كذلك عن الأزمة المالية حالة من الإخفاق، وخطط إنقاذ اقتصادية من جانب الحكومات، وعمليات اندماج، بالإضافة الى عمليات استحواذ على مؤسسات مالية منها واشنطن ماتيوال وميريل لينش وواتشوفيا ومؤسسات أخرى كثيرة.

البورصات
الانخفاض الذي طرأ على المؤشر المتوسط كان نتيجة رئيسية للأزمة. حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي من 14 ألف نقطة إلى 6600 نقطة في غضون عامين خلال مدة الأزمة. ونتيجة لذلك، تراجعت دورة الاستثمار. وأدى هذا التراجع إلى نقص الاستثمار في البورصات.

الإسكان
وكان هذا العنصر هو المساهم الرئيسي في وقوع الأزمة، واتسمت تأثيراته بحدتها. وقد أدى النمو الكبير في فقاعة الإسكان الأميركية الشهيرة إلى تكون الأطر التي وضعت في الأماكن التي زادت فيها حصص الأموال، ما أتاح الفرصة أمام المزيد من الأشخاص لتملك منازل.

وزاد مجموع الأموال بصورة غير متناسبة مع المصادر النسبية لمشاريع الاستثمار التي قد توفر التمويل المطلوب، ما أثار تحدياً لتلك الفقاعة السكانية.

وقد أصبح معظم الناس، نتيجة لذلك، من أصحاب المنازل، وهو ما أدى إلى حدوث تراجع في أسعار المنازل، وواجهت مؤسسات الرهن العقاري مهمة صعبة في ما يتعلق بسداد ديونها المشتملة على أسعار فائدة مرتفعة.

البطالة
مرت العديد من الشركات في الولايات المتحدة بتحديات مالية أدت إلى حدوث انخفاض في هوامش الربح. وسبق لسوروس أن قال عام 2008 إن القرار الذي اتخذ بناءً على ذلك هو خفض تكلفة الإنتاج. ولكونها من أساسيات الإنتاج، فقد تمت مبادلة الأيدي العاملة أيضاً باعتبارها واحدة من الاعتبارات الأساسية في حال خفض تكلفة الإنتاج.

ولجأت معظم الشركات الى هذا الخيار من أجل تحقيق أرباح مرتفعة، ما أدى إلى تسريح أيدي عاملة، ومن ثم أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة.

وقد تأثرت أيضاً صناعة البناء، كما واجهت الشركات التي تعتمد على الاقتراض الخارجي تحديات بطالة هائلة، وهو ما جعل تكلفة الائتمان تزيد بشكل كبير، بسبب الأزمة المالية، وهو ما أدى إلى تسريح المزيد من الأشخاص من جانب الشركات.

نقص تكوين الثروات
استثمر معظم المستثمرين في الولايات المتحدة مبالغ ضخمة في البورصات، وسط توقعات من جانبهم بأن تعود عليهم عائدات بنسبة 20 %، لكن، لسوء الحظ، نتيجة للتراجع الاقتصادي، تعرضوا لخسارة قدرها 25 % من استثماراتهم. ومن الأمثلة الأخرى التي تشير إلى تأثيرات الأزمة كانت حيث قام المستثمرون بشراء شقق بهدف تحديثها ومن ثم زيادة الإيجارات، ولسوء الحظ، نتيجة للأزمة، لم يكن حتى الإيجار كافياً ليلبي متطلبات التحديث، ما أدى الى تعرض المستثمرين لخسائر كبيرة.

وقد تأثرت عملية توزيع الثروات بعد مراعاتها في مساعي تكوين الثروة بمعنى أنه ورغم خسارة الأثرياء بشكل كبير، إلا أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء باتت أكبر.

زيادة أسعار السلع الأساسية
حيث زادت زيادة كبيرة معظم أسعار السلع الرئيسية المطلوبة على نطاق واسع من جانب السكان الأميركيين. وزادت أسعار البنزين مثلاً بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً من 50 دولاراً إلى 147 دولاراً للبرميل في الفترة المذكورة.

ونتيجة لتلك الأزمة، زادت تكلفة الإنتاج، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار العديد من السلع بما في ذلك المواد الغذائية.

كما زادت بشكل كبير أسعار المعادن الثمينة كالذهب ومعادن أخرى مثل النحاس والنيكل وغيرهما مقارنةً بفترات سابقة لمرحلة الأزمة المالية. ونتيجة لذلك، زادت تكلفة الإنتاج في الصناعات، وهو ما نجم عنه تراجع في المبيعات والأرباح بالنسبة للشركات الدولية والمحلية.

تأثيرات السياسات المالية
وينطوي هذا على إنفاق الحكومة ومصادر عائداتها، وهي تأثيرات تحدث إذا اضطرت الحكومة لزيادة إنفاقها مقارنةً بفترات سابقة. وبسبب انهيار العديد من الشركات، بدأت تتراجع مصادر عائدات الحكومة، ما أدى الى مواجهة الحكومة الأميركية لعجز وخسائر في عملياتها.

كما حظي الاقتراض الخارجي الذي أثّر على العديد من الشركات التي ارتكزت عليه بتأثير مترتب على ذلك أيضاً على الحكومة.

كما زادت بشكل كبير تكلفة الاقتراض الخارجي، ما أدى الى تحمل الحكومة الأميركية ديوناً ثقيلةً وكذلك فائدة مرتفعة. وتم تصوير عمليات الإنقاذ والاستحواذات الحكومية باعتبارها نتيجة للأزمة، ما أدى الى فرض قيود على الميزانيات الحكومية. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لذلك، ما أدى إلى حدوث انخفاض في الدخل القومي.

تدابير اتخذتها الحكومة الأميركية في مواجهة الأزمة المالية ( 2007 ndash; 2009 )

bull;استراتيجيات لمواجهة عدم الاستقرار السوقي
يعودجزء كبير من عدم الاستقرار السوقي إلى التراجع الذي طرأ على سوق الإسكان التي تضررت نتيجة الركود الذي بدأ في كانون الأول/ ديسمبر عام 2007. وعجّلت الانخفاضات التي طرأت على قيمة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وديون سوق ائتمان الرهن العقاري خسائر محافظ كبيرة في العديد من المؤسسات المالية والائتمانية التي استثمرت بشكل كبير في تلك الأمور خلال السنوات الأخيرة. وقادت تلك الخسائر إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في السوق المالية، وإلى حدوث اندماجات، وإفلاسات. وطرحت الحكومة عمليات سوق مفتوحة لضمان استمرار سيولة البنوك. وهذه قروض فعّالة على المدى الزمني القصير للبنوك المضمونة بالأوراق المالية الحكومية. وهو ما انعكس بشكل كبير في البيانات المالية للعام المالي 2009، حين عزز قانون الانتعاش الاقتصادي والإسكان الذي صدر عام 2008 السلطة التنظيمية بشأن مشاريع الإسكان التي ترعاها الحكومة. وهو ما تضمّن على زيادة في رأس المال بما يصل إلى 200 مليار دولار لفاني ماي وفريدي ماك.

أصحاب الأسهم
قبل ظهور الأزمة المالية، كانت عمليات السوق المفتوحة في سوق سندات الخزانة الأميركية أدوات السياسة الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث احتفظت البنوك فقط بحسابات احتياطية في الاحتياطي الاتحادي. وبعد آب/ أغسطس عام 2007، بدأ يتعامل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مختلف. حيث بدأ في دفع الائتمان الخاص به مقابل ضمانات ليس فقط للبنوك التجارية الأميركية وإنما كذلك لمؤسسات أخرى. ثم قام في أيلول/ سبتمبر عام 2008 بإغراق النظام المالي الأميركي بسعر فائدته الذي يقدر بصفر من أجل تنظيم السيولة.

السياسات النقدية
حيث خفضت الحكومة الهدف الخاص بسعر الفائدة على الأموال الاتحادية من 5,25 % إلى 2 % ومعدل الخصم من 5,75 % إلى 2,25 % بهدف دعم سيولة السوق والعمل مع تحسب تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي من خلال السياسة النقدية. وقرر المركزي الأميركي كافة السياسات النقدية لاحتواء الأزمة المالية. وتركزت أكثر تلك السياسات حيوية على خفض سعر الفائدة. وكان الهدف هو تقليص تكلفة الاقتراض للشركات الخاصة والمستهلكين من أجل تحفيز الأنشطة التجارية.

وعلى المدى البعيد، تسببت استراتيجيات خفض أسعار الفائدة في زيادة الاستثمارات، وهو ما نجم عنه انخفاض مستويات البطالة. وكانت عمليات الضخ النقدي الموقتة من الاستراتيجيات النقدية الأخرى التي تم انتهاجها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقد تمت الموافقة على جزء من قانون التحفيز الاقتصادي الذي صدر عام 2008 وذلك خلال شهر شباط/ فبراير من العام نفسه. وكان الهدف من وراء تلك السياسة تحريك الإنفاق واستهلاك الفرد بشكل عام.

وقد تم منح سيولة نقدية إجمالية تزيد عن 100 مليار دولار للعديد من الأسر والأفراد في الولايات المتحدة. ونتيجة لتلك السياسة، تمكن الاقتصاد من التعافي بشكل كبير، رغم أنه لا يمكن اعتبارها عملاً نقدياً فقط، خاصة وأن معظم الأموال قد تم اقتراضها.

خطة إنقاذ حكومية للمؤسسات المالية الكبرى
في أيلول/ سبتمبر عام 2008، رتبت الحكومة الأميركية خطة إنقاذ قيمتها 800 مليار دولار، بهدف حماية الأسواق المالية الأكثر أهمية مثل البنوك الاستثمارية وشركات التأمين من الإفلاس، لمنع حدوث المزيد من التدهور المالي.

وكما سبق أن لوحظ بشكل صحيح من قِبل البنك الدولي، تسببت الأزمة المالية في تعريض كثير من الشركات والبنوك للإفلاس، بما في ذلك أكبر خمسة بنوك استثمارية في أميركا، حيث سحب مستثمرون أموالاً منها، بينما لم يتمكنوا من تأمين تمويل جديد في سوق الائتمان.

حزم التحفيز العامة
أطلقت الحكومة الأميركية حزم تحفيز ضخمة لإخراج اقتصادها من الركود. ومع دفع الأزمة المالية للاقتصاديات صوب ركود عميق، انخفض إنفاق المستهلكين بشكل حاد بسبب مخاوف من نقص الثقة.

ونتيجة لذلك، تراجع الناتج الصناعي وارتفعت البطالة بصورة حادة. وكان الهدف من حزم التحفيز هو زيادة الإنفاق العام على مشاريع البنى التحتية لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الاستقرار في نمط إنفاق المستهلكين.

ابتكارات مالية
قررت بنوك الإيداع الرئيسية أن تدخل ابتكارات مالية منها أدوات استثمارية مهيكلة لمعالجة أنظمة نسب رأس المال. وقد تم الاستحواذ على شركات مثل واشنطن ماتيوال في أيلول/ سبتمبر عام 2008 من جانب مكتب الولايات المتحدة للإشراف على الادخار، ويلي ذلك اندماج شركات ويلز فارغو وواشوفيا وشورتغن، بعد تكهنات تحدثت عن أن واشوفيا كان سيمضي إلى انهيار هو الآخر، لولا هذا الاندماج.

وقد حصلت عشرات البنوك الأميركية على أموال كجزء من خطة إنقاذ قيمتها 700 مليار دولار.

مساعدة أصحاب المنازل
تمت الاستعانة بردود قصيرة الأجل وأخرى تستخدم في حالات الطوارئ أو ببرامج دعم خلال الفترة بين العامين 2007 و 2009 لمساعدة أصحاب المنازل بمساعدات رهن عقاري، كل حالة على حدة، للتخفيف من أزمة الرهن التي تغمر الولايات المتحدة.

وضمت مثل هذه البرامج تحالف المنزل الآن الذي يهدف إلى مساعدة بعض مقترضي الرهن العقاري. وبحلول شباط/ فبراير 2008، أفاد التحالف بأنه أثناء النصف الثاني من عام 2007، تمت مساعدة 545 ألف مقترض رهن عقاري بائتمان هش، أو 7,7 % من قروض الرهن العقاري التي يقدر عددها بـ 7,1 ملايين قرض.

إصلاحات في سوق الإسكان
قررت إدارة أوباما انتهاج عمليات حاسمة لإصلاح سوق تمويل الإسكان. وفي تموز/ يوليو 2010، قامت الحكومة بسن قانون دود فرانك، الذي أتاح حماية حيوية للمستهلكين والمستثمرين في ما يتعلق بوضع حد للممارسات التعسفية في سوق الرهن العقاري وتحسين استقرار نظام تمويل الإسكان الشامل.

وضمت الإصلاحات ما يلي : تمهيد الطريق لسوق رهن عقاري خاص قوي عن طريق خفض الدعم الحكومي لتمويل الإسكان وتقليص فاني ماي وفريدي ماك وفق جدول زمني مسؤول ومعالجة العيوب الجوهرية في سوق الرهن العقاري لحماية المقترضين والمساعدة في ضمان الشفافية بالنسبة للمستثمرين وتعزيز دور رؤوس المال الخاصة واستهداف دعم الحكومة الحيوي من أجل توفير سكن ميسور بطريقة أكثر فعالية وشفافية.

كما وضعت الحكومة بعض المعايير للوصول إلى الائتمان العقاري الذي يهدف الى جذب رأس مال إضافي إلى نظام تمويل الإسكان، وبالتالي خفض تكلف الرهون العقارية وزيادة توافر أنواع معينة من منتجات الرهن العقاري مثل الرهن العقاري ثابت المعدل المستمر منذ 30 عاماً.

وطرحت الحكومة كذلك حافزاً للاستثمار في مجال الإسكان عمل على توسيع الحصول على الموارد وخفض التكاليف بالنسبة للمقترضين والمجتمعات. وهو ما أدى إلى زيادة النمو على المدى البعيد في قطاع الإسكان وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما أدى إلى تضخم قيمة الأصول الخاصة بالإسكان. وعملت سياسات حكومية أخرى، منها الحوافز الضريبية مثل خفض الفائدة على الرهن العقاري وإتباع إعفاءات ضريبة أخرى، على تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان وليس في قطاعات أخرى في مجال الاقتصاد.

السياسات المالية
عملت السياسة المالية، بما في ذلك الحوافز المالية التي كانت تهدف إلى خلق حيز مالي لحفز الطلب الكلي، على توسيع القدرة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص عمل والحد من الفقر وعدم المساواة. وحظيت السياسة المالية في الولايات المتحدة بدور فعّال في السيطرة على الأزمة المالية التي تعرضت لها في العامين 2007 و 2008.

ونتيجة للدور الإيجابي الذي لعبته بعض المبادرات في هذا السياق، زادت الاستثمارات، وبالتالي، بدأت تزيد فرص العمل، وتوفرت الحماية لفرص العمل الموجودة بالفعل. ووفقاً لما ورد في تقرير رومر- بيرنشتاين ( عام 2009 )، فإن معدل البطالة سيصل إلى نسبة تقدر بـ 9 %، إذا لم يتم وضع إستراتيجيات مالية قوية.

لمحة أخيرة
يتضح من خلال النقاش السابق أنه حتى ورغم تمخض الأداء الاقتصادي للبلدان المتقدمة بشكل كبير عن ظهور الأزمة المالية، فإن الولايات المتحدة قد لعبت دوراً رئيسياً في حدوث الركود.

وقد نشأت الأزمة المالية التي وقعت عام 2007 من سوق القروض العقارية. وهي الأزمة التي أدت إلى إعسار كثير من البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة. وقد انتهجت الحكومات الأميركية سياسات مختلفة من أجل احتواء الأزمة. لكن تأثير الانتشار السلبي للأزمة امتد الى قطاعات وصناعات أخرى كصناعة السيارات.

وقد نقلت الأزمة الائتمانية المالية الولايات المتحدة إلى ركود عميق بسبب حالات الإفلاس وحبس الرهن للبنوك والشركات التي تسببت في حدوث تسريحات لأعداد كبيرة من العمال وانخفاض قيمة الدخل المتاح. فمع انخفاض كمية الإنتاج، أجبرت المصانع على تسريح المزيد من العمال. وقد نشبت الأزمة المالية والاقتصادية في الأساس نتيجة لعدم وجود رقابة من قبل وكالات تنظيمية على السوق المالية وحدوث توسع في المشتقات المالية لما هو أبعد من المعايير المقبولة وحدوث خلل في التجارة العالمية وجشع وول ستريت.

bull;ورقة بحثية حول الأزمة المالية العالمية قدمت إلى كلية quot;لورد أشكروفتquot; للعلوم الإقتصادية، وترجمها إلى العربية أشرف أبو جلالة.