تونس: قالت مصادر رسمية إن لجنة المالية والتخطيط والتنمية، في المجلس التأسيسي التونسي، صادقت الخميس على مشروع قرض إيطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأضافت المصادر أن القرض، الذي تقدر قيمته بحوالى 73 مليون يورو، وقع في العام الماضي، وتضع بمقتضاه إيطاليا خطة تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية بنسبة فائدة تقدر بصفر بالمائة، وتمتد فترة التسديد على 40 سنة، منها 31 سنة إمهال.

يهدف هذا القرض التفاضلي إلى تمويل مقتنيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من معدات وتجهيزات جديدة ورخص وشهادات الاختراع الصناعية ذات مصدر إيطالي، مع إمكانية تمويل اقتناء معدات من السوق التونسية في حدود 35 بالمائة من القرض.

ويشمل القرض قطاعات الصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات، باستثناء الخدمات المالية والتجارية والسياحية، غير أنه تم اعتبار نشاطات السياحة الزراعية والبيئية والثقافية والعائلية قطاعات قابلة للتمويل.

تتمثل شروط إعادة الاقتراض النهائية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في نسبة فائدة سنوية تبلغ 2.5 بالمائة للاقتراض باليورو، بما في ذلك العمولة المصرفية، ونسبة فائدة تصل إلى 4.5 بالمائة للقروض المكتتبة بالدينار التونسي، مع احتساب منحة تقلب سعر الصرف، ويتم تمتيع المؤسسات بفترة سداد تبلغ 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال.