طشقند: ذكرت وكالة الاتصالات الأوزبكية الثلاثاء أنها علقت رخصة الفرع المحلي لشركة quot;إم تي إسquot; الروسية العملاقة للهواتف النقالة عشرة أيام قابلة للتجديد بسبب فضيحة تزوير.

وأضافت الوكالة في بيان quot;بسبب انتهاكات فاضحة ومنهجية ومتكررة، والإخفاق في التقيد بمطالب هيئة المراقبة (...) ستعلق رخصة أوزدونروبيتا (فرع إم تي إس بنسبة 100% في أوزبكستان) عشرة أيام قابلة للتجديد ابتداء من الساعة 18:00 (13:00 تغ) في 17 تموز/يوليو 2012quot;.

يشترك أكثر من تسعة ملايين شخص في أوزبكستان، أي ما يناهز ثلث سكان هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، في إم تي إس، اكبر شركة هاتف مشغلة في روسيا وفي مجموعة الدول المستقلة (الاتحاد السوفياتي السابق ما عدا بلدان البلطيق الثلاثة وجورجيا). وتعمل أيضًا شركتا هاتف نقال أخريان في أوزبكستان، هما بيلين الروسية ويوسل المحلية.

وقد احتشد مئات الأشخاص بعد ظهر الثلاثاء أمام مكاتب شركة يوسل في طشقند لشراء بطاقات سيم جديدة، قبل وقف بطاقات إم تي إس، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. وتطالب النيابة العامة في أوزبكستان فرع إم تي إس أوزدونروبيتا برسوم تناهز 1.27 مليون دولار، لكن الشركة تؤكد أنها دفعتها.

ومنذ ذلك الحين، تعرّضت الشركة لعمليات دهم وصودرت وثائق اصلية. وفي حزيران/يونيو، استجوب عدد من مسؤوليها، منهم المدير العام بالوكالة راديك داوتوف، وهو روسي والمدير المالي تامر مالك، كما ذكرت إم تي إس.

وانتقدت المجموعة الروسية آنذاك انتهاكات للقانون الأوزبكي، واعتبرت هذه التصرفات quot;ضغوطًاquot; تمارس عليها. وتنشط شركة إم تي إس عبر فرعها في أوزبكستان منذ 2004.