يتدفق المستثمرون إلى تركيا على الرغم من ارتفاع المخاطر التي قد تحصل في البلاد الغارقة في الصراع السوري، الأمر الذي يشير إلى أن الطلب على العوائد العالية من الأسواق الناشئة يتفوق على الخوف من الأوضاع الحالية.

المستثمرون يضخون الأموال في تركيا. وفي الصورة سوق إسطنبول للأوراق المالية

لميس فرحات: منذ 1 حزيران/يونيو، صبّ المستثمرون نحو 12 مليار دولار في تركيا، ليضاعفوا حجم الأصول التي تم شراؤها من قبل الأجانب هذا العام. وسجل مؤشر بورصة إسطنبول منذ مطلع حزيران زيادة 17 في المئة إلى 65032.05 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2011، على الرغم من أنه انخفض بشكل طفيف يوم الثلاثاء إلى 64259.54.

في الأسابيع الماضية، قصفت القوات الموالية للرئيس السوري مناطق قريبة من الحدود التركية، تسيطر عليها المعارضة، في حين هدد رئيس الوزراء التركي باتخاذ خطوات ضد مجموعة كردية في سوريا، في حالمحاولتها اقامةمعسكرات عبر الحدود. وأسقطت سوريا في يونيو/ حزيران الماضي طائرة استطلاع التركية، قامت بعدها تركيا بنشر قواتها على طول الحدود.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ quot;وول ستريت جورنالquot; أنه وسط ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة وجهود من جانب البنوك المركزية في الدول المتقدمة لدعم اقتصاداتها، يستعد المستثمرون لتوجيه بعض سيولتهم من البنوك المركزية إلى تركيا، وفقاً لمديري الصناديق والمحللين.

واعتبرت الصحيفة أن تركيا تبرز بين الاقتصادات الناشئة الأخرى في السوق، لأن البيانات تشير إلى إعادة التوازن الاقتصاد التركي، الذي يحركه ارتفاع الصادرات، ويدعمه أيضاً الطلب المحلي القوي.

في العقد الماضي، توسع اقتصاد تركيا بمعدل 5.5% سنوياً، في حين أن نصيب الفرد من الدخل ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف إلى ما يزيد على 10000، كما ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي، بلغ 135 مليار دولار في عام 2011.

ومن خلال صياغة سياسة خارجية وتجارية ناجحة، ثم ديبلوماسية في وقت لاحق، تابعت تركيا في الآونة الأخيرة مصالحها الاقتصادية بنهج أكثر قوة من سلطتها السياسية.

وقال روبرت أودالي، أحد كبار المحللين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية في لندن إن quot;الافتراض هو أن الحكومة التركية سوف تعمل دائماً بحذر، وإلى حد كبير، على اتباع الخط الذي يفضله حلفاء الغرب، وبالتالي فإنها لن تستدرج إلى الصراع السوريquot;.

ومن المتوقع أن تنمو تركيا بنسبة 4% في عام 2012، في حين سيتم كبح جماح التضخم أيضاً بمعدل 8.9% في شهر حزيران/ يونيو من أصل 11.1 % في نيسان/إبريل الماضي. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم حتى نهاية هذا العام بنسبة 6.2 في المئة.

في الوقت عينه، وعلى الرغم من أن الأزمة في منطقة اليورو والأزمة الديبلوماسية مع سوريا قد أدت إلى تخفيض عائدات الصادرات، إلا أن المبيعات التركية في الخارج قد ارتفعت بنسبة 13% إلى 61 مليار دولار في الأشهر الخمسة الاولى من هذا العام، مدفوعةً بالتجارة مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال أمير تايمان، رئيس قسم المبيعات في شركة quot;إكسبرسquot;، ومقرها في إسطنبول، إن quot;التوترات تؤثر على أسعار الذهب والنفط، لكنها لا تؤثر على أسعار الأسهم بشكل كبير. كما إن أسعار الفائدة في تركيا لاتزال مرتفعة نسبياً، فضلاً عن تباطؤ التضخم، الأمر الذي يجذب المستثمرين. إنها قصة أكبر بكثير من سوريا وحدهاquot;.