فرانكفورت (ألمانيا): أعرب البنك المركزي الأوروبي عن استعداده لإنقاذ منطقة اليورو، بما يشمل التدخل في أسواق السندات، شرط تنفيذ الدول واجباتها، على ما صرح رئيس البنك ماريو دراغي الخميس، مثيرًا على الفور خيبة على مستوى التطلعات.

وقال دراغي في مؤتمر صحافي في فرانكفورت بعد اجتماع لمجلس حكام البنك المركزي إنه quot;قد يتخذ إجراءات مباشرة في السوق المفتوحة بالحجم المناسب لتحقيق أهدافهquot;، وذلك لمواجهة نسب اقتراض quot;غير مقبولةquot;، يفترض بعدد من دول منطقة اليورو القبول بها.

كما أعلن أن مؤسسته مستعدة لاتخاذ إجراءات استثنائية جديدة لإعادة حسن تطبيق سياستها النقدية من دون تحديدها. وأضاف إن تفاصيل العملية ستصاغ quot;في الأسابيع المقبلةquot;. لكن دراغي اشترط لتحرك البنك المركزي تعهد القادة الأوروبيين بمواصلة جهودهم لإصلاح ميزانياتهم وبناهم.

هذه الإجراءات قد تستغرق وقتًا، لذلك عليهم إبداء الاستعداد للجوء إلى تدخل صندوقي الإنقاذ الأوروبيين (الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي والآلية الأوروبية للاستقرار) في سوق السندات بشروط صارمة، بحسب دراغي.

لكن حتى الآن ترفض إسبانيا اللجوء إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، خشية أن تفرض عليها الجهات المانحة برنامج تقشف ورقابة صارمة لماليتها، على غرار ما حصل مع اليونان وأيرلندا والبرتغال. وبلغت نسب فوائد الاقتراض الإسبانية في الأسابيع الأخيرة مستويات غير مسبوقة ماليًا.

واعتبر رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، الذي أقرّ لتوه برنامجًا لتوفير 65 مليار يورو حتى العام 2014، أنه تنازل عن الكثير، فيما ترتفع نسبة البطالة (بلغت أكثر من 24% من السكان القادرين على العمل) وتغرق البلاد في الانكماش.

ويلتقى راخوي لاحقًا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، الذي يجري جولة في أوروبا، لمحاولة إقناع شركائه الأوروبيين بضرورة تدخل الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في سوق السندات، وهي إمكانية متوقعة، لكنها لم تنفذ بعد.

وفي ظل غياب التنسيق بين المسؤولين الأوروبيين، وجّه إليهم دراغي رسالة البنك المركزي الأوروبي المعتادة quot;السياسة النقدية لا يمكنها إنجاز كل شيء، ولا سيما تعويض عدم تحرك السياسيينquot;.

غير أنه أعلن إجماع الأعضاء الـ23 في مجلس حكام البنك المركزي على التزام quot;بذل كل الممكنquot; لحماية منطقة اليورو في أقوال مشابهة لتصريحاته في الأسبوع الفائت في لندن، والتي لمح فيها إلى تحرك واسع النطاق للبنك اعتبارًا من هذا الأسبوع.

وشدد دراغي على أن العملة الموحدة الأوروبية لا يمكن الرجوع بها إلى الخلف، وأن المضاربة عليها بهدف إلغائها quot;غير مجديةquot;. غير أن أحد أعضاء مجلس الحكام أعرب عن معارضة إمكانية إعادة تفعيل برنامج شراء السندات العامة في السوق الثانوية، الذي اعتمد في أيار/مايو 2010، وتوقف منذ أكثر من أربعة أشهر، بحسب نائب رئيس المجلس فيتور كونستانسيو، من دون تحديد هويته.

ورغم التزامات دراغي بالتحرك والنبرة الحازمة التي اعتمدها في مؤتمره الصحافي، لم تقتنع الأسواق التي سعى إلى استعادة ثقتها، وسجلت غالبية الأسواق الأوروبية تراجعًا، فيما ارتقعت نسبة فائدة اقتراض إسبانيا وإيطاليا مجددًا.