بكين: أعلنت الحكومة الصينية عن تراجع ارتفاع أسعار الاستهلاك، الذي يشكل المؤشر الرئيس لقياس التضخم، خلال تموز/يوليو، إلى 1.8% بالمقارنة مع مستواه قبل عام، فيما يسجل الاقتصاد الثاني في العالم تباطؤًا في النمو. وهو أدنى مستوى تضخم في الصين منذ كانون الثاني/يناير 2010 حين بلغ ارتفاع الأسعار 1.5%.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني، فإن النسبة الإجمالية للتضخم في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة بلغت 3.1% بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل سنة.

وقال خبراء الاقتصاد في معهد غلوبال إينسايت إن quot;التضخم يواصل تراجعه السريع، ما يبرز ضعف النشاط الذي تحاول الحكومة التعويض عنه بزيادة استثمارات الدولةquot;.

وأوضح المعهد أن quot;الانكماش المالي، وليس التضخم، هو الخطر الأول الذي يهدد الاقتصاد الصيني على المدى القريبquot;. وقال الخبراء إن تراجع التضخم يعطي الحكومة هامش مناورة لتليين سياستها النقدية في ظل تباطؤ النمو.

ولم تتعد نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني 7.6% في الفصل الثاني من السنة، وهي أسوأ نسبة منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009، وسادس فصل على التوالي من تراجع النمو.

وعلق سون جونوين من مصرف إتش اس بي سي في بكين quot;من المرجّح بصورة عامة أن يبقى التصخم في الصين معتدلاً وتحت السيطرة في المستقبل، ما يترك للصين هامشًا لاعتماد المزيد من الليونة في سياستها (المالية)quot;.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول ثاني اقتصاد في العالم الصادر في نهاية تموز/يوليو أن يبقى التضخم في الصين quot;ما بين 3 و3.5% هذه السنة، وأن يتراجع إلى ما بين 2.5 و3% عام 2013quot;.

وخفض البنك المركزي الصيني الاحتياطي الإلزامي للمصارف ثلاث مرات بين كانون الأول/ديسمبر وأيار/مايو للسماح لها بمنح المزيد من القروض، قبل أن يخفض نسب الفوائد الرئيسة مرتين في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.