بكين: تتطلع الصين، صاحبة ثاني اكبر اقتصاد في العالم، الى زيادة الاستثمارات والمنافسة في اسواقها المالية، اذ اعلنت الثلاثاء زيادة ما يمكن للصناديق الدولية استثماره في البلاد ثلاثة اضعاف ليصل الى 80 مليار دولار.

كما قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو في مقابلة مع الاذاعة الصينية ان هناك حاجة لانهاء الاحتكار الذي تمارسه البنوك المملوكة للدولة.

ومن شأن تلك التحولات ان تزيد نمو الاقتصاد الصيني وتوفر المزيد من العملة الصينية عالميا.

ولطالما رأى المحللون ان تحرير الاسواق المالية الصينية ضروري لجهد بكين في الدفع بعملتها، اليوان، بديلا للدولار الامريكي كعملة احتياط دولية.

ويعد برنامج المستثمر الاجنبي المؤهل القناة الرئيسة التي تستخدمها الشركات الاجنبية للاستثمار في اسواق البورصات الصينية.

وقالت هيئة اسواق المال الصينية ان زيادة سقف البرنامج خطوة على طريق تحرير الاسواق.

وتأتي الخطوة وسط حالة من عدم استقرار اسعار الاسهم في الاسواق الصينية.

فقد تراجع مؤشر بورصة شنغهاي بنسبة 20 في المئة العام الماضي، ثم شهد بعض الارتفاع هذا العام ليضيف زيادة بنسبة 3 في المئة منذ بداية العام.

ويقول المحللون ان قرار زيادة سقف برنامج الاستثمارات الاجنبية يهدف الى اعادة الاستقرار لسوق الاسهم.

وفي مقابلة مع بي بي سي قال ستيفن جوسك من مؤسسة الاستثمار الاسترالية quot;استراليا سوبرquot;: quot;القضية طويلة الامد تتعلق بالجودة الهيكلية لاسواق الاسهم الصينيةquot;.

المصارف

وفي اشارة اخرى الى نية الصين تخفيف القيود على القطاع المالي، المح وين جياباو الى السماح بالاستثمارات الخاصة في القطاع المصرفي.

وتسيطر على القطاع البنوك الحكومية الاربعة الكبرى بما فيها بنك الصين التجاري والصناعي وبنك الصين الزراعي.

الا ان وين قال ان احتكار تلك البنوك للقطاع المصرفي يضر بقطاع الاعمال في البلاد لان الخيارات امامها لزيادة رأس المال محدودة.

وغالبا ما اعتبر عدم توفر رأس المال الميسر تهديدا لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة في الصين.

وهناك مخاوف من ان تتحول بعض تلك المشروعات الى مصادر تمويل غير رسمية مما يرفع كلفة اقتراضها.

ويقول المحللون ان ضمان استمرارية تلك المشروعات ضروري لضمان النمو الاقتصادي في الصين.