القاهرة: كشف البنك المركزي المصري عن إرتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية شهر مايو الماضي لتصل إلى 1.067 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 58.2 مليار جنيه بنسبة 5.8 في المئة خلال الفترة /يوليو ـ مايو/ من العام المالي 2011 / 2012.
وأوضح البنك المركزي فى تقرير له اليوم أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 15.9 مليار جنيه بمعدل 6.4 في المئة وأشباه النقود بمقدار 42.3 مليار جنيه بمعدل 5.6 في المئة.
وأرجع البنك الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 11.6 في المئة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3.6 مليار جنيه بمعدل 4.4 في المئة، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 34.2 مليار جنيه بمعدل 5.9 في المئة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8.5 مليار جنيه بمعدل 4.6 في المئة.
وأكد التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 154.1 مليار جنيه بنحو 20.4 في المئة خلال الفترة /يوليو- مايو/ من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 18.1 في المئة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 7.9 مليار جنيه بمعدل 5.8 في المئة من جهة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 127.4 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 14.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 13.1 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 95.9 مليار جنيه بمعدل 37.8 في المئة خلال الفترة /يوليو - مايو/ من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك بخلاف البنك المركزي أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 115.1 مليار جنيه بمعدل 9.1 في المئة خلال الفترة /يوليو - مايو/ من العام المالي 2011 / 2012 ليصل إلى 1.38 تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضي.
ونوه التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 28.1 مليار جنيه بمعدل 5.9 في المئة خلال نفس الفترة محل القياس من العام المالي الحالي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.9 في المئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو الماضي.
وعلى صعيد أخر كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من /يوليو ـ مارس/ من العام المالي 2011م / 2012م نحو 164.1 مليار جنيه منخفضا بنحو 0.4 في المئة من الفترة المناظرة من العام المالي السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 67.1 في المئة وقطاع الحكومة بنحو 15.2 في المئة والشركات العامة بنحو 12.9 في المئة والهيئات الاقتصادية بنحو 4.8 في المئة.