القاهرة: قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم أن القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي يعتبر الطريق الوحيد في الوقت الحالي لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في البلاد.
واضاف السعيد في كلمة القاها أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أن quot; صندوق النقد الدولي ليس له أي شروط سوى الاطمئنان الى برامج الاصلاح الاقتصادي والقدرة على تحقيقهاquot;.
واكد ان القرض الذي ينتظر أن تصل قيمته الى 4.8 مليار دولار بعد أن كان 3.2 مليار دولار quot;آمن بشكل كبيرquot; موضحا أن القرض الذي تتم دراسته سيكون بفائدة 1.1 في المائة ويتم تسديده على خمس سنوات منها 39 شهرا فترة سماح.
وأوضح أنه تم اختيار برنامج اصلاحي قصير المدى لمصر quot;24 شهراquot; بدلا من متوسط وطويل المدى الذي اقترحه الصندوق باعتبار ان الهدف الأساسي من القرض هو الحصول على شهادة دولية من الصندوق بأن مصر دولة قادرة على النهوض الاقتصادي.
وقال السعيد أن ملف القرض الذي تم فتحه أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير ولم يكن يحظى بتوافق مجتمعي تمت اعادة فتحه مرة أخرى بعد تولى قيادة البلاد رئيس منتخب وحدوث حالة من الاستقرار في البلاد.
وأشار في الوقت ذاته الى انه تتم دراسة اجراءات ترشيد دعم الطاقة الذي يتعين ان يصل الى مستحقيه موضحا أن خطة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي تشمل اعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل الى مستحقيه وكذلك اعادة هيكلة النظام الضريبي.