إلغاء اتفاقيات مدّ إسرائيل بالغاز المصري والتفجيرات في أنبوب نقل الغاز خفّضا إيرادات شركة نفط إسرائيلية، ما دفعها إلى طلب حمايتها من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر.
تقدمت شركة أمبال ـ أميركان إسرائيل، صاحبة الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة الاسرائيلي وفي شركات أخرى، بطلب لحمايتها من الافلاس بعدما تسببت ثورة 25 يناير المصرية وما أعقبها من أحداث بقطع إيراداتها، الأمر الذي دفعها إلى التخلف عن سداد أقساط مستحقة على ديونها البالغة 298 مليون دولار.
تفجير انبوب الغاز الممتد من مصر إلى إسرائيل احد اسباب افلاس الشركة
وكانت إيرادات هذه الشركة قد تأثرت بنسبة عالية بعدما ألغت الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اتفاقية مدّ اسرائيل بالغاز الطبيعي، عن طريق شركة غاز الشرق الأوسط التي تملك أمبال 12.5 بالمئة من أسهمها.
وأعلنت الشركة، ومقرها في إسرائيل، أن شركة غاز الشرق الأوسط واحدة من شركتين فقط توفر الغاز الطبيعي للسوق الإسرائيلية.
كما أكدت تدني إيراداتها بسبب تعرّض أنبوب نقل الغاز من مصر لسلسلة من الهجمات، تسببت بتوقف إمدادات الغاز إلى إسرائيل.
وفي طلب الحماية من الدائنين الذي قدمته إلى محكمة الافلاس الأميركية في مانهاتن، أكدت شركة أمبال حاجتها إلى هذه الحماية بموجب الفصل الحادي عشر، وإلى فترة سماح عن الإيفاء بمستحقات الدائنين تمتد عامين.
ورجّحت إيريت إيلوز، المديرة المالية في إمبال، أن تتمكن الشركة من توزيع نسبة من أرباحها على المساهمين في العام 2014، وذلك بعد التوصل إلى تسوية للنزاع بشأن إمدادات الغاز، وبعد انتعاش أسواق المال الاوروبية بما يكفي لمساعدتها في ايجاد مستثمر في شركة غادوت لناقلات المواد الكيمياوية ومرافئ التحميل، التي تملك أمبال كامل أسهمها.
وكانت شركة غادوت قد تعرّضت لأزمة مالية، نتجت من الركود الذي أصاب قطاع الشحن البحري وعن تقلبات أسعار المواد الكيمياوية، بحسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.
في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، تخلفت أمبال عن دفع 34 مليون دولار مستحقة عليها لحساب مجموعة من الدائنين.
أصوات مصرية طالبت بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد الثورة
وأكّدت الشركة أنها حاولت طيلة ثمانية أشهر التفاوض مع دائنيها من أجل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإعادة هيكلة الديون، لكن محاولتها باءت بالفشل.
وعلّقت إيلوز على ذلك مؤكدةً أن حماية أمبال من الإفلاس تصبّ في صالح جميع دائنيها، ودعتهم إلى الاتفاق في ما بينهم لإعادة هيكلة ديون الشركة، التي تقدّر قيمة أصولها بنحو 356 مليون دولار.
الجدير بالذكر في هذا السياق أن شركة أمبال ـ أميركان إسرائيل قد أنشئت في العام 1942، ويتقاسم ملكيتها أكثر من 1200 مستثمر تتوزع بينهم أسهم الشركة البالغة نحو 2.8 مليون سهم، مسجلة للتداول في بورصة ناسداك، كما تبين وثائق طلب الحماية من الافلاس. وهبطت قيمة سهم أمبال بنسبة 23 بالمئة إلى 2.15 دولار في تعاملات ما بعد ظهر أمس الخميس.
كما تملك أمبال شركة غلوبال ويند إنيرجي، التي تعمل على تطوير مزارع هوائية لاستخدام قوة الريح في اليونان وبولندا، وحصةً من نادٍ ريفي شمال تل أبيب، ومجمعًا تجاريًا في حيفا تبلغ مساحته 280 ألف قدم مربع.