هامبورغ:ذكر تقرير لمجلة (دير شبيغل) الألمانية التي تصدر اليوم الاثنين أن خبراء لجنة المدققين الدوليين التابعين للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي والمعروفة باسم 'الترويكا' يرون أنه لا غنى عن حصول اليونان على حزمة إنقاذ ثالثة للخروج من أزمة الديون الخانقة التي تهددها بالإفلاس. وقالت المجلة إن لجنة المراقبين الدوليين ترى أنه ليس من المضمون أن تستعيد اليونان بحلول عام 2015 قدرتها على الوفاء بديونها.

ونقلت المجلة عن فقرة من مسودة أحدث تقارير الترويكا حول الوضع في الدولة العضو في منطقة اليورو (17 دولة) القول 'إنه لذلك فإن من المرجح أن تحتاج اليونان في الفترة بين 2015 حتى 2020 إلى مساعدة مالية خارجية تصل إلى 50 مليار يورو'.

وأشارت المجلة إلى حذف هذه الفقرة من التقرير بناء على ضغوط من حكومات منها أيضا الحكومة الألمانية. وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) أقر الاثنين الماضي حزمة الإنقاذ الثانية لليونان وقيمتها 130 مليار يورو. ونوهت المجلة في تقريرها إلى أن هناك مخاوف لدى المركزي الأوروبي من تضاؤل المشاركة في عملية إعادة جدولة ديون اليونان من قبل دائني القطاع الخاص، وهو الإجراء الذي يمثل إلى جانب التزام أثينا بتنفيذ برامج التقشف الصارمة أهم الشروط لحصول اليونان على حزمة الإنقاذ الثانية. وتقضي هذه الخطوة بتنازل مصارف وشركات تأمين وصناديق عن ديون لها لدى اليونان بقيمة 107 مليار يورو الأمر الذي يعد إسقاطا بنسبة 73' من ديون اليونان.

على صعيد آخر قالت وزيرة مالية النمسا ماريا فيكتر يوم السبت إن تخلف اليونان عن سداد ديونها سيكلف النمسا نحو مليار يورو (1.3 مليار دولار) في شكل أموال إنقاذ لمصرف كومونالكرديت، أحد أكثر البنوك تأثرا بأزمة الديون اليونانية. وجاءت تعليقات فيكتر في أعقاب قرار وكالة موديز الامريكية للتصنيف الائتماني بمراجعة تقييمها لديون اليونان السيادية وخفضه إلى وضع التخلف عن السداد، حيث أشارت الوكالة إلى أن اليونان باتت على شفير التخلف عن سداد ديونها

وقالت الوزيرة في مفابلة اذاعية إن هناك إمكانية لأن تصبح اليونان مفلسة وأن النمسا عليها أن تتعامل بشكل جيد مع ضمانات القروض لديها. وأضافت 'وسيحتاج هذا البنك إذن إلى كثير من الأموال بشكل مفاجئ' . وتم تأميم مصرف كومونالكرديت، المتخصص في تمويل مشروعات البنية التحتية، عام 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وانفصلت أصوله المعرضة للخطر لتصبح كيانا مستقلا. وحتى منتصف عام 2011، كان لدى كلتا الوحدتين ديونا يونانية مستحقة السداد بقيمة 1.2 مليار يورو معظمها في شكل سندات ومقايضات عجز ائتماني.