أثينا: قالت صحيفتان يونانيتان إن وزير المالية اليوناني أبلغ مشرعين بأنه يرى ثلاثة احتمالات لحل أزمة الديون، أحدها يتعلق بتخلف محكوم عن سداد الديون مع خفض مستحقات حملة السندات بنسبة 50 بالمئة.

ونفى متحدث باسم الحكومة هذه التقارير التي أشارت الى أن الاحتمالين الاخرين هما التخلف المفاجئ عن السداد أو تطبيق خطة انقاذ ثانية قيمتها 109 مليارات يورو (146 مليار دولار) اتفقت اليونان عليها مع مقرضيها يوم 21 يوليو/ تموز.

ونقلت صحيفة تانيا عن شخص استمع الى كلمة ألقاها وزير المالية ايفانجيلوس فنيزيلوس امام نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في البرلمان قوله ان الوزير ذكر أنه quot;سيكون أمرا خطرا طلبquot; خفض المستحقات بنسبة 50 بالمئة... سيتطلب هذا موافقة وتنسيقا بين العديد من الاطرافquot;.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية انه لا يمكنها التعليق على التقارير، لكن نائب المتحدث باسم الحكومة ذكر أن أثينا ستلتزم بخطة الانقاذ التي اتفقت عليها مع دائنيها قبل شهرين.

وأضاف quot;ما نختاره (لليونان) هو البقاء في قلب أوروبا من خلال تنفيذ القرارات التي اتخذت في 21 يوليو... يتمثل التحدي الاكبر في تجنب التخلف عن السداد أوالانهيارquot;.