لندن/سننغافورة:حقق اليورو أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع امام الدولار أمس، مع تراجع المخاوف حول أزمة الدين اليوناني عقب اقرار برلمان اثينا خطة تقشف لمساعدة اليونان على تجنب التأخر في تسديد قروض. وبلغت العملة الاوروبية الموحدة 1.45 دولار لبرهة للمرة الاولى منذ 10 حزيران (يونيو). وفي التعاملات لاحقاً في لندن بلغ سعر اليورو 1.4486 دولار، مرتفعاً من 1.4429 دولار في وقت متأخر في نيويورك أول من امس.

وأمام الين انخفض الدولار الى 80.39 ين، من 80.80 ين. وكان البرلمان اليوناني أقر اول من أمس، خطة لخفض الانفاق بقيمة 28.4 بليون يورو ما يمكن اليونان من تلقي مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 12 بليون يورو. وتأتي تلك المساعدات كدفعة خامسة في اطار خطة مساعدات اجمالية بقيمة 110 بلايين يورو، اتُفق عليها العام الماضي مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، تُعتبر ضرورية لتتمكن اليونان من تسديد دينها الهائل.

إلى ذلك، خفض البنك المركزي التونسي، الفائدة الرئيسة 50 نقطة أساس لتصل إلى أربعة في المئة، من 4.5 في المئة، لحفز نمو الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من آثار ثورة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على في كانون الثاني (يناير). وأفاد البنك في بيان بأن القرار laquo;جاء لدعم مؤشرات التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي ولتأمين التمويل الملائم لمساندة المؤسسات الاقتصادية بهدف تدارك التراجع المسجل في نسبة النموraquo;. وكانت آخر مرة خفض فيها البنك أسعار الفائدة، في شباط شباط (فبراير) 2010، وذلك بواقع 57 نقطة أساس.

وأشار البنك الى الانخفاض الحاد للعائدات السياحية بالعملة بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق وتراجع مداخيل الشغل. ولفت إلى تراجع الاحتياطات من العملة الأجنبية إذ بلغت في 27 حزيران (يونيو) الحالي 398.9 مليون دينار، أو ما يعادل 110 أيام من الواردات في مقابل 147 يوماً في نهاية العام الماضي. وتتوقع تونس أن يبلغ نموها الاقتصادي خلال هذا العام واحداً في المئة. وتكافح تونس منذ الاطاحة ببن علي في 13 كانون الثاني (يناير)، الى بسط الاستقرار واعادة بناء اقتصادها المنهار بسبب الاضرابات المتواصلة منذ نحو ستة أشهر. وطالبت الحكومة الموقتة في تونس مجموعة الثماني الشهر الماضي بدعم مالي. وتعهدت مجموعة الثماني بمنح تونس 25 بليون دولار لاعادة بناء اقتصادها.

وتراجع الذهب تحت ضغط تنامي إقبال المستثمرين على المخاطرة بعدما بدت اليونان أكثر استعداداً للمضي قدماً في الإجراءات التقشفية ما عوض تأثير تراجع الدولار. ولا تزال أسعار الذهب على المسار نحو تحقيق مكاسب فصلية متتالية للمرة الحادية عشر خلال الربع الثاني من 2011. وكان الذهب خلال الأشهر الثلاثة السابقة مستفيداً رئيساً من قلق المستثمرين تجاه التأثير المحتمل لأزمة اليونان على باقي اقتصاد منطقة اليورو ومن تأثير كارثة اليابان وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1507.89 دولار للأونصة بعدما صعد لجلستين متتاليتين. وتراجع الذهب في الولايات المتحدة 0.11 في المئة إلى 1508.60 دولار. ويستمد الذهب عادة قوة من ضعف الدولار حيث يقلص تراجع العملة الأميركية من تكلفة شراء الذهب أمام المستثمرين غير الأميركيين لكن هذه العلاقة العكسية يمكن أن تنحسر.

واستقرت الفضة عند 34.77 دولار للأونصة في طريقها لتكبد خسارة فصلية بنسبة سبعة في المئة في أول تراجع لها بعد سبعة فصول متتالية من المكاسب وفي أسوأ أداء فصلي منذ الربع الثالث من عام 2008 حينما اقتربت الأزمة المالية العالمية من ذروتها. وارتفع البلاديوم 1.1 في المئة إلى 754.72 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 0.4 في المئة إلى 1717.00 دولاراً للأونصة.