صوّت البرلمان اليوناني الخميس للمرة الثانية في يومين لمصلحة قانون تطبيق خطة التقشف اليونانية الجديدة، ملبيًا بذلك الشروط التي وضعتها منطقة اليورو لمواصلة الدعم المالي للبلاد، وسط توتر اجتماعي وأعمال عنف في المدن.

نواب اليونان يتخذون الخميس تدابير مصيرية بشأن أزمة اليونان ومستقبلها الاقتصادي

أثينا:صوّت البرلمان اليوناني الخميس للمرة الثانية في يومين لمصلحة قانون تطبيق خطة التقشف اليونانية الجديدة، ملبيًا بذلك الشروط التي وضعتها منطقة اليورو لمواصلة الدعم المالي للبلاد، وسط توتر اجتماعي وأعمال عنف في المدن.

وصوتت اكثرية من 155 نائبًا من اصل 296 نائبًا حضر الجلسة الخميس لمصلحة قانون التطبيق الذي يفصل الخطة-الاطار الجذرية التي تم تبنيها الاربعاء لتوفير 28.4 مليار يورو في اربع سنوات، وجني 50 مليارًا من عمليات الخصخصة مع العام 2015. وقال رئيس جلسة البرلمان quot;اقر القانون بالغالبيةquot;. وصوّت 136 نائبًا ضد القانون، فيما وضعت خمس بطاقات بيضاء.

ورحّب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الخميس في بيان مع افتتاح جلسة مجلس الوزراء quot;باحراز اليونانيين نصرا صعباquot; بعد اقرار القانون. وقال quot;لقد احرزنا النصر في معركة صعبةquot;.

وعبر التصويت الثاني نفذ البرلمان اليوناني الشروط اللازمة لصرف اموال اضافية تجنب اثينا الافلاس، على ما اعتبر مباشرة بعد التصويت رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو. واعتبر بارووو وفان رومبوي في بيان مشترك نشر بعيد التصويت quot;الظروف باتت متوافرة لاتخاذ قرار حول شريحة المساعدات المالية التالية لليونان ولاحراز تقدم سريع في خطة الانقاذ الثانيةquot;.

ويمهد اقرار هذا القانون الطريق لمواصلة الدعم المالي لاثينا من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مع استبعاد فرضية تخلف اليونان عن سداد ديونها، الامر الذي من شانه تفجير منطقة اليورو بدءا باسبانيا وايطاليا.

وخاض وزير المالية اليوناني الجديد ايفانغيلوس فينيزيلوس المفاوضات الاوروبية صباح الخميس. وقال ان اليونان ستخوض معركة صعبة لضمان انقاذ الاتحاد الاوروبي لها. وقال quot;اننا بحاجة الى رسالة واضحة حول مشاركة المصارف الخاصةquot; في خطة الانقاذ الجديدة التي تعمل عليها منطقة اليورو، على ما صرح امام البرلمان قبل التصويت.

كما طلب quot;تجاوز العوائق التي يضعها عدد من الدول الاعضاء وليست من اكبرها على غرار فنلندا التي تطلب ضمانات تتجاوز المستوىquot; المناسب مع القواعد الاوروبية.

وكانت الأنظار متجهة مجددًا إلى البرلمان اليوناني على خلفية تصويت نهائي حاسم الخميس حول المستقبل المالي للبلاد ومنطقة اليورو بعد أيام على أعمال الشغب، فيما فتح تحقيق حول العنف الذي استخدمته الشرطة في تفريق التظاهرات.

فبعد تبني خطة تقشف الأربعاء، لقيت ترحيب الاتحاد الاوروبي، الذي يخشى ان تصاب دول اخرى في منطقة اليورو بعدوى الازمة اليونانية، سيتخذ النواب بعد ظهر الخميس تدابير تفصيلية على اليونان ان تلتزمها خلال الاعوام الاربعة المقبلة. ويشتمل القانون على سبل التوصل الى تحقيق 28 مليار يورو عبر اقتطاعات مالية وخمسين مليارًا من طريق الخصخصة.

وسيمهد اقرار هذا القانون الطريق لمواصلة الدعم المالي لاثينا من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مع استبعاد فرضية عجز اليونان عن تسديد دينها، الامر الذي من شأنه تفجير منطقة اليورو بدءا باسبانيا وايطاليا. ولا يزال الوضع متوترًا في اثينا، حيث استمرت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الامن مساء الاربعاء، وخلفت اكثر من مئة جريح.

وامرت الحكومة اليونانية بفتح تحقيق حول اعمال العنف التي وقعت الاربعاء في وسط اثينا خلال تظاهرات الاحتجاج على تبني خطة التقشف الصارمة، والتي اوقعت مئة جريح كما اعلن مصدر رسمي الخميس. واستمرت المواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين ساعات عدة الاربعاء حتى المساء امام البرلمان.

ويتعلق التحقيق الذي امر به وزير حماية المواطن خريستوس بابوتسيس بشكل خاص صور فيديو بثتها محطة التر اليونانية الخاصة مساء الاربعاء واظهرت رجال شرطة من وحدات مكافحة الشغب يتعاونون مع رجال مقنعين خرجوا من صفوف المتظاهرين لتفريق متظاهرين اخرين.

جاء في بيان وزاري ان بابوتسيس quot;امر قائد الشرطة بإجراء تحقيق معمق لتوضيح ملابسات القضية المتعلقة بصور الفيديو التي بثها محطة التلفزيون اليونانية الخاصة التر مساء الاربعاءquot;.

واظهرت الصور التي بثها التلفزيون الخاص ايضًا الخميس مجموعة من الشرطيين على دراجاتهم يرشقون الحجارة ويلقون القنابل المسيلة للدموع على مقهى في وسط اثينا.

وقال مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة اوروبا جون دالويسن في بيان الخميس انه على الشرطة اليونانية quot;ان تحرص على ان يكون استخدام الشرطة متكافئًا وان يوجه فقط على المتظاهرين الذين يقومون باعمال عنفquot;. وفي برلين، يلتقي وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبل كبرى مصارف البلاد لبحث تفاصيل مشاركتها في انقاذ اليونان.

في السياق نفسه، تصادق الحكومة الايطالية في جلسة تعقدها الخميس على خطة تقشف تتجاوز قيمتها اربعين مليار يورو لتفي اوروبا بالتزامها تحسين المالية الايطالية وتهدئة الاسواق. وفي بريطانيا وفي ما يعتبر تحديًا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، دعت النقابات الى اضراب عام في المدارس وخدمات عامة اخرى، والى تجمع في وسط لندن احتجاجا على اصلاح قانون التقاعد.

وفي البرتغال، يناقش البرلمان برنامج الحكومة الجديدة برئاسة بيدرو باسوس كويلو الذي يبدو quot;اكثر طموحاquot; من خطة المساعدة التي تم التفاوض في شانها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة بقيمة 78 مليار يورو.

أما في وارسو، فدعت نقابة تضامن الى التظاهر للفت الانظار الى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في وقت تستعد لترؤس الاتحاد الاوروبي. وفي حال اقر البرلمان اليوناني من دون مشاكل قانون التقشف الخميس، من المقرر ان يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو الاحد لاتخاذ قرار بتقديم الشطر الخامس من قرض المساعدة الذي منح العام 2010، فضلاً عن مساعدة اضافية لم يتم حتى الآن تحديد ملامحها في شكل كامل.

وفي ردود الفعل، اعربت الصين الخميس عن ثقتها في المنظومة المالية الاوروبية بعد اقرار البرلمان اليوناني خطة التقشف. وقال هونغ لي المتحدث بلسان الخارجية الصينية للصحافيين quot;نحن نعتقد ان اوروبا قادرة بما لديها من اسس اقتصادية وفنية راسخة على تجاوز صعوباتها وتحقيق نموها الاقتصاديquot;.

الصين تؤكد ثقتها في أوروبا بعد إقرار اليونان خطة التقشف
من جهتها، اعربت الصين الخميس عن ثقتها في المنظومة المالية الاوروبية بعد اقرار البرلمان اليوناني خطة تقشف هامة يهدف إلى مساعدة اثينا على تجنب العجز عن سداد ديونها، ما يؤدي إلى عواقب خطرة.

وقال هونغ لي المتحدث بلسان الخارجية الصينية للصحافيين quot;نحن نعتقد ان اوروبا قادرة بما لديها من اسس اقتصادية وفنية راسخة على تجاوز صعوباتها وتحقيق نموها الاقتصاديquot;. وكان البرلمان اليوناني اقرّ الاربعاء خطة خفض انفاق بقيمة 28.4 مليار يورو (40 مليار دولار)، ما يمكن اليونان من تلقي مساعدات من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار يورو، وهي المساعدات التي تجد اثينا نفسها في امسّ الحاجة اليها.

وتمثل تلك المساعدات الدفعة الخامسة من خطة مساعدات اجمالية ضخمة بقيمة 110 مليار يورو تم الاتفاق عليها في العام الماضي مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي الخطة اللازمة للحيلولة دون اخفاق اليونان في سداد دينها الهائل.

وادى تصويت البرلمان اليوناني بقبول خطة التقشف إلى تهدئة المخاوف الدولية ازاء وضع الدين اليوناني ما انعكس ايجابًا على الاسواق المالية العالمية. وكانت معارك حامية قد اندلعت خارج مبنى البرلمان بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين على الخطة في اثينا.

غير ان المتحدث الصيني حذر من ان مشكلات اليونان، فضلاً عن الصعوبات المماثلة التي تواجهها بلدان اخرى، quot;تشير الى ان تعافي الاقتصاد العالمي مازال غير مستقر وغير مضمونquot;. ويصوّت البرلمان اليوناني الخميس على قانون تنفيذ خطة التقشف.