القاهرة: أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد عدم صحة التقارير الإخبارية التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس، مشيرا إلى أن إجمالي الدين العام الخارجي على مصر شهد تحسنا نسبيا في نهاية شهر ديسمبر 2011، حيث انخفضت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي الى 13,3% مقارنة بـ4,81 % في نهاية ديسمبر 2010، وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,7% ليبلغ 33,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010.

وقال الوزير في بيان صحفي إن هذه الارقام انما تؤكد على ثلاثة حقائق رئيسية هي أن الدين الخارجي على مصر من اقل معدلات الدين في الدول المختلفة وأن اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من اداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من اقساط وفوائد.

وأضاف السعيد أن مصر رغما عن المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها على الاقتصاد الا انها مازالت قادرة علي الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي واداء التزاماتها الخارجية وفي هذا الاطار فان الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي، سجل نحو 25,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الاجمالي،كما ان صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة ولم نتجاوزها.

وقال ان الحكومة المصرية تعي تماما حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ولذا تم اعداد برنامج مصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف الى استعادة الاستقرار المالي ،واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في ذات الوقت علي تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل على زيادة الدخل القومي والحد من البطالة رغما عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.واشار الوزير الى ان هذا البرنامج المصري الاقتصادي والاجتماعي كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولي واللذين اعلنوا ثقتهم في قدرة مصر على تجاوز الاحداث الراهنة.

واكد الوزير ان معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد ان كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا ، فقد تراجع في مارس الماضي الى نحو 600 مليون دولار ، وهو في حد ذاته مؤشر على تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة .واشار الى ان مصر لا تواجه ابدا خطر الافلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع اي اقساط او فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد كافة اقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وقال الوزير ان الفجوة التمويلية المطلوبة والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار انما هي تتعلق بفترة الـ 18 شهرا اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، وهذه الفجوة نخطط لسدها من خلال بعض المؤسسات المالية والجهات المانحة ومنها صندوق النقد الدولي والذي نجري مفاوضات معه ليس فقط للحصول على قرض وانما هو في الاساس الحصول على شهادة من الصندوق بكفاءة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنهوض.وان برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته الحكومة هو تاكيد على اعادة الاستقرار الاقتصادي وهو ما سيشجع المستثمرين الاجانب والمصريين على ضخ استثماراتهم بالسوق المصرية مرة اخري.